تم الاستماع ... غفر الله لكم ولوالديكم ولمشايخكم.

تلخيص | بقية أدلة المذهب (الجزء الأول) 📛 الأصل الخامس: عمل أهل المدينة: ▫️هذا الأصل تميز به مذهب الإمام مالك، الذي كان فقيه المدينة. ▫️أهل المدينة هم من أدركهم الإمام مالك من التابعين (على خلاف بين العلماء في أهل المدينة: هل هم فقط الفقهاء السبعة (من التابعين)، أم من أدركهم الإمام مالك من الصحابة أيضا). ♻️ ️كثير من أصوليي المذاهب الأخرى شنّع على المذهب المالكي اعتبار (عمل أهل المدينة) أصلًا؛ والإجماع هو إجماع كافة المجتهدين من أمة النبي ﷺ، فماهي الخصوصية التي جعلت الإمام مالك يعتبر فقط إجماع أهل المدينة هو الإجماع المعتبَر؛ وهم بعض الأمة وليسوا جميع الأمة؟ 👈 هذا وهمٌ غير صحيح؛ لأن الإمام مالك لا يقصد بعمل أهل المدينة إجماعَهم، وإنما يقصد نقلَهم للسنة العملية المتواترة عمّن قبلهم من الصحابة عن النبي ﷺ. ▫️عمل أهل المدينة ينقسم إلى قسمين: ✔ ١. فيما لا مجال للرأي فيه (ما طريقُه التوقيف)، أو يكون الغالب منه ذلك = وهذا حجة شرعية، كالأذان/ الإقامة/ المُدّ/ إسقاط زكاة الخُضروات. [اقتباسات من الدقيقة 6]. ♻️ روى الإمام مالك بعض الأحاديث ولم يعمل بها لأن المتواتر العملي عنده أولى بالاتباع من المنقول بالكتابة. ✔ ٢. فيما فيه مجال للاجتهاد = اختلف حتى علماء المالكية في اعتباره دليلا، لكنه على التحقيق ليس حجة (ليس معتبرًا). 📛 الأصل السادس: مذهب الصحابي (قولا أو فعلا): ▫️الصحابي هو من لقي النبي ﷺ مؤمنا به، ومات على ذلك. وهو أولى من تعريف الصحابي بأنه: من رأى النبي ﷺ، لأنه يُخرج من كان من الصحابة أعمى. وهناك تعريفات أخرى فيها أن الصحابي لا بد أن يكون قد اجتمع مع النبي ﷺ وطال ذلك به أو روى عنه، ولكن لا يشترط طول الاجتماع بالنبي ﷺ ولا الرواية عنه. 🌿 قال الناظم: حدُّ الصحابي مؤمنٌ لاقى الرسول *** ولو بلا روايةٍ عنه وطول. ▫️هل يعتبر قول الصحابي أو حكمه أو فتواه حجة؟ 👈 اختلف في ذلك العلماء. وقول الصحابي له عدة تصنيفات: ✔ ١. مما لا يقال فيه بالرأي (كعدد الركعات أو أنصِبة الزكاة أو ما يتعلق بالكفّارات أو الدِيّات أو الحدود) = له حكم الرفع. > وهذا ليس محل خلاف، بل هو اتفاق بين الأصوليين، بل نقل الإجماعَ على أنه من قبيل السنة الإمامُ أبو بكر الباقلّاني، والإمام الآمدي، والإمام ابن الحاجب. ✔ ٢. إذا أجمع عليه الصحابة صراحة = إجماع وحجة. وهذا مثل توريث الجدة السُّدُس (في عهد أبو بكر)، وجمع المصلين على إمام واحد في التراويح (في عهد عمر)، والأذان الأول (في عهد عثمان). ✔ ٣. إذا انتشر بينهم ولم يُعلم له مخالِف = حجة عند من يرى حجيّة الإجماع السُّكوتي. ومن أمثلته: ألفاظ التشهد في الصلاة التي اختارها الإمام مالك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالها على المنبر بمجمع الصحابة. ✔ ٤. إذا لم يُعلم انتشاره ولم يُعلم له مخالف = وهذا هو محل البحث والخلاف بين الأصوليين، لكنه في المذهب المالكي حجة. ✔ ٥. قوله على صحابي؛ يعني مجتهد آخر = ليس بحجة، لأنهم يختلفون في الآراء والإجتهاد والحكم، وينكر بعضهم على بعض. فهو ليس حجة في ما بين الصحابة لأن كل واحد منهم بلغ رتبة الإجتهاد، ولكنه حجة على من بعدهم. 📛 الأصل السابع: الاستحسان: ▫️اختلف الأصوليون في اعتبار الاستحسان دليلا وحجة يُعتَدُّ بها، بل من الأئمة من شنّع عليه جدا، ومن بينهم الإمام الشافعي الذي يُنسب إليه قوله: "من استحسن فقد شرّع". ▫️تعريفه اصطلاحا: اختُلف في تعريف الاستحسان بناءً على الاختلاف في المقصود منه، ولكن التعريف الأقرب هو: "ترك ما يقتضيه الدليل على طريق الإستثناء والترخّص بمعارضتِه ما يعارضُه في بعض مقتضياته". وهناك من عرفه بأنه "الأخذ بأقوى الدليلين"؛ وهو تعريف الإمام الباجي. وهناك من عرّفه بأنه "دليل ينقدح عند المجتهد يعجز عن التعبير عنه"، وهذا التعريف شنّع عليه الأصوليون، فكيف يعجز المجتهد عن التعبير عن دليل شرعي وهو مجاله. ▫️التعريف الاستحسان الأقرب، بعبارة مختصرة: هو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص (على سبيل الاستثناء أو الترخّص). ▫️أنواعه: 🔍استحسانٌ من الشرعي: لا يصدُق عليه الاستحسان اصطلاحا، لكن مما يستأنس به أنه ورد في الشريعة عدد من المسائل استُثنيت من أصل معين، من بين ذلك: ▪︎السَّلَم (تقديم رأس المال ثم بعد ذلك بمدة يأتي المسلَم إليه بالسلعة)؛ فالسَّلَم الأصل فيه أنه ممنوع (محرَّم) لأنه عقدٌ على معدومٍ (ومن شروط البيع أن يكون المعقود عليه موجودا ومقدورا على تسليمه)، لكن الشرع استثنى هذا العقد من نظائره المحرّمة. ▪︎بيع العرايا. ▪︎من أفطر ناسيًا في نهار رمضان انخرم صومه على المذهب المالكي، لأنه لم يتم حقيقة الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن النبي ﷺ قال: إِذَا نَسِيَ فأكَلَ وشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فإنَّما أطْعَمَهُ اللَّهُ وسَقَاهُ. 🔍استحسانٌ من المجتهد: ومن أنواعه: 📍١. ترك الدليل للمصلحة، أي مخالفة القياس لأجل المصلحة، مثل رد الأيمان إلى العُرف؛ إذا حلف الإنسان يمينًا بلا نية ولا بساطٍ، فإن اليمين تردُّ إلى العرف، مثلا إذا حلف: لأصومنّ أو لأتصدّقنّ بمالٍ، هكذا على الإطلاق، دون نية أو بساطِ يمينٍ، إذا يُردّ ذلك للعرف. ~ من باب الاستحسان كذلك أن يزيد في يمينه: والله الذي لا إله إلا هو. 📍٢. ترك الدليل للعرف، مثل: تضمين الأجير المشترَك والدليل يقتضي أنه مؤتمَن؛ الأجير غير المشترَك (الخاص) هو مؤتمن، فلا يضمن ما كان منه بلا تفريط، لكن لو كان هناك أجير مشترك بين عدة أشخاص فهذا لو ترِف ما كان بيده فيضمنه. (الدقيقة 24). ~ من أمثلة ذلك أيضا: أُجرة الحمام، فمن يدخل الحمام ليغتسل سيستهلك مقدارا غير محدد من الماء، ولن يعرف نوع الماء ومصدره، فهناك جهالة في هذا العقد، ومع ذلك أجاز الفقهاء دخول الحمام. 📍٣. ترك الدليل لإجماع أهل المدينة، مثل: إيجاب عموم القيمة على من قطَع ذنَب بغلة القاضي؛ الأصل أن من قطع ذنَب بغلة فإنه يضمن لصاحبها نسبة الضرر بمقدارها دون زيادة، لكن لو كان المتضرر هو القاضي أو غيره من ذوي الوجاهة والمروؤات، فلا يُكتفى بالتعويض والضمان في ذنَب البغلة فقط، وإنما يضمن قيمة البغلة كاملة. بل مثّل الفقهاء لذلك حتى بعِمامته أو قَلَنسُوَّتِه، فإذا أتلف أحدهم جزءا منها فإنه يضمن قيمتها كاملة.

جزاكم الله خيرا

من برنامج البناء المنهجي للشيخ أحمد السيد الدفعة الرابعة

جزاكم الله عنا كل خير

ارفعوا أصابعكم أيها الإخوة والأخوات الأعزاء

عمل أهل المدينة - و هم من أدركهم الإمام مالك من التابعين - المقصود ليس اعتبار إجماع أهل المدينة وحدهم و إنما نقلهم للسنة العملية عمن قبلهم - هو قسمان : ما لا مجال للرأي فيه (ما طريقه التوقيف) أو يكون الغالب منه ذلك = حجة (الأذان، الإقامة و المد...)، فيما فيه مجال للإجتهاد = ليس حجة على التحقيق مذهب الصحابي - قولا أو فعلا - الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه و سلم مؤمنا به و مات على ذلك - ما لا يقال فيه بالرأي = له حكم الرفع - إذا أجمع عليه الصحابة صراحة = إجماع و حجة - إذا انتشر بينهم و لا يعلم له مخالف = حجة - إذا لم يعلم له انتشاره و لم يعلم له مخالف = حجة (محل بحث عند الأصوليين) - على صحابي مجتهد آخر = ليس بحجة الإستحسان - تعريفه : ترك ما يقتضيه الدليل على طريق الإستثناء و الترخص بمعارضته ما يعارضه في بعض مقتضياته - بعبارة أخرى هو العدول بمسألة عن نظائرها لدليل خاص - أنواعه : o ترك الدليل للمصلحة مثل رد الأيمان إلى العرف o ترك الدليل للعرف مثل تضمين الأجير المشترك و الدليل يقتضي إنه مؤتمن o ترك الدليل لإجماع أهل المدينة مثل إيجاب عموم القيمة على من قطع ذنب بغلة القاضي o ترك الدليل للتيسير و رفع الحرج مثل إجازة التفاضل اليسير في المراطلة الكبيرة الذرائع - أنواعها : o مجمع على سده : إن كان إفضاؤه إلى الممنوع محققا أو مظنونا غالبا، كحفر الآبار في طريق المسلمين o مجمع على عدم سده : كزراعة العنب، و الشركة في سكنى الدار خشية الزنا o مختلف فيه اعتبر المالكية الذريعة فيه خلافا لغيرهم كبيوع الآجال

جزاكم الله خيرا شيخنا على هذا الشرح الممتع والتحقيق والتدقيق الذي تححفنا فيه بارك الله فيكم اعلموا أكرمكم الله أن جميع أرباب المذاهب من الفقهاء والمتكلمين وأصحاب الأثر والنظر إلب واحد على أصحابنا على هذه المسألة مخطئون لما فيها بزعمهم، محتجون علينا بما سنح لهم حتى تجاوز بعضهم حد التعصب والتشنيع إلى الطعن في المدينة وعد مثالبها وهم يتكلمون في غير موضع خلاف، فمنهم لم يتصور المسألة ولا تحقق مذهبنا فتكلموا فيها على تخمين وحدس، ومنهم من أخذ الكلام فيها ممن لم يحققه عنا، ومنهم من أطالها وأضاف إلينا ما لا نقوله فيها، كما فعل الصيرفي والمحاملي والغزالي، فأوردوا عنا في المسألة ما لا نقوله واحتجوا علينا بما يحتج به على الطاعنين على الإجماع وها أنا أفصل الكلام فيها تفصيلا لا يجد المنصف إلى جحده بعد تحقيقه سبيلا وأبين موضع الاتفاق فيه والخلاف إن شاء الله تعالى (القاضي عياض - ترتيب المدارك وتقريب المسالك 47/1 ط الأوقاف المغربية)

بارك الله فيكم

جزاكم الله خيرا (بحث: الأمور الأربعة التي استحسن الإمام مالك دون أن يسبق)

جزاك الله خير الجزاء إن شاء الله

قال الدردير في الشرح الكبير (وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ إحْدَى مَسَائِلِ الِاسْتِحْسَانِ الْأَرْبَعَةِ، وَالثَّانِيَةُ الشُّفْعَةُ فِي الثِّمَارِ الْآتِيَةِ هُنَا، وَالثَّالِثَةُ الْقِصَاصُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، وَالرَّابِعَة أَنَّ الْأُنْمُلَةَ مِنْ الْإِبْهَامِ فِيهَا خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَسَيَأْتِيَانِ فِي الْجِرَاحِ) ونظم الشيخ محمد القزاح التونسي: مستحسنات مالك وهي أربع | من غير سبق أحد بها فعُوا أولها الشفعة في الثمـار | ثانيها في البناء والأشجار إن حبست أرضهما، قل وكذا | معارة أيضا قلهم وخـذا ثالثها القصاص في النّفس تلي | بشاهد مع يمين تقتــل رابعها أنملة الإبهــام | قل فيها خمس إبل سيـام فهذه مستحسنات للإمــام | والله يختم للجميع بالإسلام

أعيا الفقهاء كثرة السنن، فلما استعمل مالك عمل أهل المدينة انضبط له الأمر. الشاطبي

بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم

جزاكم الله خيراً

جزاكم الله خيرا💛

الاستحسان : العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص يروى عن إمامنا مالك أنه صرح بالاستحسان في أربعة مسائل : الشفعة في الثمار ، القصاص بشاهد ويمين، و أنه أوجب 5 من الإبل في أنملة الإبهام ،....، هذه الأربعة استحسانا منه اجتهادا لم يسبقه فيها أحد وقال بغيرها استحسانا الذرائع : القاضي عبد الوهاب هي الأمر الذي ظاهره الجواز إذا قوية التهمة في التطرق إلى الممنوع . الإمام ابن رشد المقدمات الممهدات : هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة و يُتوَصل بها إلى فعل محظور .

المسألة الرابعة التي استحسن الامام مالك ايصاء المرأة على ولدها المهمل اذا كان المال نحو ستين دينارا

السلام عليكم: متى - يا شيخنا - تنطلق الدفعة الخامسة الجديدة من برنامج التأهيل الفقهي المالكي؟ وهل سيتم الإعلان عنها في نفس مجموعة التلجرام؟.....جزاكم الله خيرا

السلام عليكم حياك الله شيخ نايف ال مبارك جزاك الله خيرا سوف أبدأ في حفظ هذا المتن على قدر استطاعتي إن شاء الله. أنا ليس عنذي تيليغرام هل عنذكم مجموعة على الواتساب

جزاكم الله خيرا سيدي .. شيخنا الحبيب معذرة أشكل علي شيء ، بالنسبة للشريحة المعروض فيها مبحث الاستحسان ، في الأنواع [ ترك الدليل للمصلحة : وذكر تحته مثال رد الأيمان للعرف ] / ثم [ ترك الدليل للعرف: وذكر تحته تضمين الأجير المشترك ومنه تضمين الصناع ونحو ذلك ] ، شيخنا الحبيب : أليس من الأولى العكس في المثال؛ أعني أن يوضع تحت [ ترك الدليل للمصلحة : مسألة التضمين ] حيث ان الباعث على ترك الدليل هنا هو مصلحة الشخص حفظا للحقوق/ وأما [ ترك الدليل للعرف : في وضع تحته مثال الايمان ] إذ هي ألصق بهذا النوع، من حيث ان الباعث هنا على ترك الدليل هو عرف خاص بالحالف، وهو أقرب من أن يكون مثالا للمصلحة .. فهل سيدي عساه أن يكون سبق قلم او خطأ مطبعي وقع سهوا في الشريحة .. وقد أكون انا المخطئ في الفهم فاعذرني سيدي لجهلي. . وإنما أشكل علي هذا ، فأحببت أن استفهم واتعلم منكم شيخنا الجليل .. ادامكم الله لنا معلما وجزاكم عنا خير الجزاء