جزاكم الله خير الجزاء

صحيح تنتظر شرح المتنين بشوق 😋

مهتمة

تتمة1 🔹️ما ثبت بشرعنا أنه شرعٌ لهم ولم نؤمر به = عند المالكية حجة في المشهور، وهو محل البحث، لأن هناك عددا من آيات القرآن تبين أن مصدر كل شرائع الأنبياء واحدٌ، وكان النبي ﷺ مدعوًّا للإقتداء بالصالحين من السابقين {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}، وأيضا كان ﷺ يحب موافقة أهل الكتاب في ما لم ينزل عليه فيه وحي، وفي قصة فوات صلاة الصبح على النبي ﷺ في الوادي، حين أمر بلالا بالأذان بعد طلوع الشمس ثم صلوا وقال ﷺ بعدها: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي؛ وهذه الآية خوطب بها موسى عليه السلام. وكذلك في قول النبي ﷺ: كِتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ، أي أن القصاص موجود في الشرائع السابقة. ▫️أما من ردّ هذا الدليل فقد وجّه الآيات والأمثلة السابقة التي استشهد بها المثبتون إلى أنها كائنة في العقائد وليست في الشرائع، وأن كل أمة لها شريعتها {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا}. ▫️استدل الإمام مالك بهذا الأصل في عدد من المسائل، وليس الإمام مالك وحده؛ فقد أثبت الإمام القرافي أن بعض الأصول كان يقول بها غير مالك، ومن ذلك: ~ قال تعالى: "وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ"؛ في ما يتعلق بأحكام الضمان والكفالة. ~ استئناس الإمام مالك في أن البائع هو الذي يجب عليه التوفية في الكيل بما جاء في قوله تعالى في قصة يوسف: "فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا". ~ كان الإمام مالك يأخذ بشرع من قبلنا في مسألة التدمية: وهي أن القتيل إذا أُدرِك قبل موته وقال أن دمي عند فلان، فهذا يثبت اللَّوث الذي يوجب القَسامة. وهذه المسألة تحديدا انفرد بها الإمام مالك واستدل عليها بقصة بني إسرائيل مع البقرة. ~ الأخذ بالقرائن في قوله تعالى: "قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ". 📛 الأصل الحادي عشر: المصلحة المرسلة: ▫️هذا الأصل مرتبط بمسلك العلة: المناسبة والإخالة. ▫️قلنا أن المناسبة والإخالة هي الفيصل بين التعبّد وبين المعقول من الأحكام، أي أن ما يدرك العقلُ المناسبةَ بين حكمه وعلّته؛ فهو المعقول، وغيرُه التعبّدي. ▫️المصلحة جزء من المناسِب؛ فالمناسِب أعم وتندرج تحته المصلحة المرسَلة. وكلاهما متقاربان حتى أن بعض الأصوليين يعبر بالمناسِب عن المناسب بالمصلحة أو بالاستصلاح. ▫️المناسِب له عدة تقسيمات: 🔹️كونه دنيوي أو أخروي. 🔹️كونه حقيقي أو اعتباري. 🔹️مناسب مؤثر/ مناسب ملائم/ مناسب غريب/ مناسب مرسل، والمناسِب المرسَل هو ما يعنينا في المصلحة المرسلة. ▫️تعريف المصلحة: هي جلب منفعة/ مصلحة، أو دفع مضرّة/ مفسدة. ▫️المصلحة أنواع: 🔹️١. المصلحة المعتبرة: ما شهد الشرع باعتبارها = يُعمل بها اتّفاقا. وهذا هو المناسب المؤثّر: وهو ما اعتبر الشارع فيه نوع الوصف في نوع الحكم. 🔹️٢. المصلحة الملغاة: ما شهد الشرع ببطلانها = لا يُعمل بها اتّفاقا. ~ مثل منع زراعة العنب خشية اتّخاذه خمرا. 🔹️٣. المصلحة المرسَلة: لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها: الإرسال يعني الإطلاق؛ أي أن الشارع لم يأتي بإثباتها ولم يأتي كذلك بإلغائها. وهذا هو المناسِب المرسَل. ▫️ المصلحة تنقسم إلى: 💎 ١. ضروریات: يختل نظام/ قوام الأمة بفقدانها. 👈 مقاصد الشريعة (أي الأمور التي جاءت الشرائع كلها للمحافظة عليها ورعايتها) تابعة للضروريات، وهي: ▪︎حفظ الدين (حد الردّة). ▪︎حفظ النفس (القصاص وأحكام الجنايات المختلفة). ▪︎حفظ النسل (حد الزنا). ▪︎حفظ العقل (حدّ شرب المسكر). ▪︎حفظ المال (حد السرقة، وأحكام الغصب). ▪︎ويضيف بعض الأصوليين إليها: حفظ العِرض (حد القذف). ~ وهي بهذا الترتيب؛ على الأقل في أول رتبتين، ويختلف الأصوليون في ترتيب الباقي حسب الأولوية. 💎 ٢. حاجيات: لا يترتب على فقدانها اختلال النظام، وإنما حرج ومشقة كبيرة بالمكلَّفين. ~ يمثّل لها الأصوليون بالبيع والشراء والعقود. 💎 ٣. تحسينيّات أو تتميمات: مرتبة مكارم الشريعة والرُّخص. 📌 لا بد من مراعاة المصلحة على هذا الترتيب: الضروریات مقدَّمَة على الحاجيات، والحاجيات مقدَّمَة على التحسينيّات، بل إن الأصوليين يذكرون أن من فرّط في التحسينيّات فإنه يوشك أن يفرّط في الحاجيات، ومن فرّط في الحاجيات يوشك أن يفرّط في الضروریات. ويمثّلون لذلك بمن اعتاد أن يترك المستحبّات في العبادة فإنه يوشك أن يترك السنن، ومن تهاون في السنن فإنه يوشك أن يترك الفرائض. ▫️حصل خلاف كبير بين الأصوليين في اعتبار المصلحة المرسلة دليلا من عدمه، وأخذ بذلك الإمام مالك مستدلا بأدلة كثيرة رأى أن الصحابة فيها كانوا يعملون بالمصلحة المرسلة، من بين ذلك: قصة جمع القرآن، وموقف حرق عثمان بن عفان رضي الله عنه للمصاحف الأخرى بعد جمع القرآن في مصحف واحد. ▫️أما في ما يتعلق بالمصالح المرسلة في زماننا الحاضر، فيمكننا أن نمثّل بالقوانين التي تشترط التوثيق في جميع أنواع العقود لضمان حقوق كل الأطراف/ أو بقوانين المرور لحفظ النفس. ▫️ضوابط الأخذ بالمصلحة: 🎗 أن تكون مصلحة محقَّقة: وهذا يشمل المقطوع بها والمظنونة ظنا قويا، وهذا الشرط احترازٌ من المشكوك فيها والمظنونة ظنا ضعيفا، أي لا تكون مصلحة متوَهَّمة أو غير متحقِّقة. 🎗 أن تكون كلّيةً (أي عامة لجمع من الناس) احترازًا من المصلحة الخاصة. 🎗 أن يكون الشارع اعتبر جنسها: فلو لم يعتبر جنسها لكان هذا مندرجا تحت المناسِب الغريب الذي ردّه الأصوليون، ولو نُصَّ على نوعها لكانت من المناسب المؤثر أو الملائم. فأن يعتبر الشارع جنسها أي أن تكون لها صلة بنظائر معتبرة ولو من بعيد، وهذا هو الفرق بينها وبين القياس. 🎗 أن تكون نائية عن الأهواء والشهوات العامة والخاصة. 🎗 أن يفتي على وفقها أهل العلم بأن يعتبروا القضية من المصالح المرسلة دون غيرهم: لا مدخل للعوامّ، والمفكّرين والمنظّرين، والسياسيين وغيرهم في اعتبار المصلحة. 📌 هذا فيه ردّ على الإمام الجُويني الذي شنّع على الإمام مالك في اعتباره للمصلحة ذاكرا أن ذلك يستلزم تحكيم العوامّ. 🎗 ألا تخالف نصا من كتاب أو سنة، أو إجماع، أو غيرها من الأدلة المقدمة عليها. 🎗 أن تكون ملائمة لتصرفات الشارع في ما يتعلق بأحكامه العامة في الضروريات والحاجيات. 🎗 أن تكون معقولة المعنى في حالها ومآلها، لأنها من المناسب، والمناسب ما تدرك العقول المناسبة بينه وبين الحكم. 🎗 ألا تُعارض مصلحة أرجحَ منها. 🎗 ألا يترتب على العمل بها مفسدة مساوية أو راجحة. ~ مثل: فك أسرى من المسلمين بالسلاح، هذا فيه مصلحة للأسرى بتحريرهم ولكن مفسدة تعرضهم للقتل أكبر. 📌 درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح.

تتمة2 📛 الأصل الثاني عشر: مراعاة الخلاف: ▫️وهذا وقع فيه خلاف بين أصوليي المذهب المالكي هل هو أصل من أصول إمامنا أم ليس كذلك؟ لأنه تارة يراعي الخلاف وتارة لا يراعيه، وأيضا لأن الأصل في المجتهد أنه يعمل بما ترجّح إليه، فكيف يراعي دليل غيره الذي هو مرجوح بالنسبة إليه؟ ▫️تعريفه: إعمال المجتهد دليل خصمه في لازم مدلوله. ▫️أنواعه: ✔ مراعاة كلية: وهذا يكون بالخروج من الخلاف ابتداءً. ~ مثال: قراءة البسملة في بداية سورة الفاتحة، هي مكروهة في مذهبنا، لكن يترتب على عدم قراءتها بطلان الصلاة عند الشافعية، فللخروج من الخلاف أجاز الإمام مالك قراءتها. ✔ مراعاة جزئية: وهذه التي ينطبق عليه تعريف مراعاة الخلاف. مثال: المجتهد المالكي سيعمل أولا على رأي مذهبه ولن يخرج من الخلاف، لكنه سيُعمل لازم مدلول دليل خصمه في مسألته: ~ مثال: من الأنكحة الفاسدة في المذهب المالكي: نكاح الشِّغار، وهو النكاح بلا مهر من الطرفين، وهناك الصريح وهناك وجه الشِّغار. فيترتب على هذا النكاح الفاسد: عدم الإرث. لكن الإمام مالك أعمل دليل خصمه في لازم مدلوله؛ فالأحناف يرون أن هذا النكاح ليس بفاسد، ويترتب على ذلك إثبات الإرث بين الزوجين. فالإمام مالك استمر على رأيه في اجتهاده بأن هذا النكاح فاسد، لكنه إذا تم هذا النكاح ووقع ولم يُفسخ، فإن مالك يُثبت الإرث بين الزوجين؛ وإثبات الإرث في نكاح الشِّغار هو لازم مدلول دليل الإمام أبي حنيفة. ▫️مراعاة الخلاف قد تكون داخل المذهب أو خارجه، ولها أمثلة كثيرة، من بينها: من المعروف أن من كبّر للركوع وقد ترك تكبيرة الإحرام، فالحكم في صلاته أنها باطلة، ومن أتى بتكبيرة الإحرام أثناء انحنائه، فهذه الركعة ملغاة، ويأتي بركعة عِوضها، هذا كله مراعاة للقول الآخر الذي يرى أن تكبيرة الإحرام لا يشترط فيها القيام. ~ وأيضا من المسائل الشائكة عندنا في المذهب أن من نسي ركنا من أركان الصلاة يتداركه ما لم يفت، إلا الفاتحة فإذا نسيها تفوت بمجرد الانحناء للركوع، بخلاف الأركان الأخرى تفوت بالركوع إما في الركعة الثانية أو بالرفع منه في الركعة التي تليها (في ركعة الفوات أو النقص). فالمفروض أن نسيان الفاتحة يترتب عليه بطلان الصلاة لأنها تُركت فيها فريضة من فرائضها، ومع ذلك لم يترتب بطلان الصلاة مراعاةً لقول من قال بأن الفاتحة سنة في إحدى الركعات (بمعنى أنها ليس واجبة في الكل، وإنما واجبة في الجُلّ)، ثم بعد ذلك يسجد سجود سهو قبل سلامه، وبعد السلام يعيد الصلاة وجوبا مراعاةً لقول القائلين بأن الفاتحة واجبة في الكل. ▫️شروط مراعاة الخلاف: 🎗 أن تكون المراعاة من مجتهد (لا من مقلِّد). 🎗 أن لا يكون دليل القول المراعى قويا؛ وهذا ما جعل إمامنا يراعي في بعض المسائل ولا يراعي في أخرى. 🎗 ألا يتركّب من ذلك صورة تخالف الإجماع. ~ يمثّل لها الأصوليون بأن ينكح من غير مهرٍ (بناءً على عدم وجوب المهر) ومن غير شاهدين (بناءً على أن الشهادة ليست ركنا وإنما هي شرط في الدخول كما في مذهبنا)، ومن غير ولي (كما ينسب للحنفية). فهذه صورة فيها مراعاة للخلاف، لكنها تخالف الإجماع. 🎗 ألا يترتب على المراعاة ترك قول المذهب من كل الوجوه. 📛 الأصل الثالث عشر: الاستقراء: ▫️تعريفه: تتبّع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة. ▫️أنواعه: ✔ استقراء تام: فيه تتبع كل الجزئيات، وهذا سينتهي إلى نتيجة قطعية. ✔ استقراء ناقص: ليس فيه تتبع لكل الجزئيات ونتيجته ظنية. ~ أشهر أمثلته: الفقهاء حين تناقشوا في وجوب الوتر أو عدم وجوبه تتبعوا حالات صلاة الفريضة (الصلوات الخمس)، فوجدوا أنها لا تصلى على الراحلة، وثبت عن النبي ﷺ أنه صلى الوتر على الراحلة، فأثبت هذا الاستقراء أن الوتر غير واجب. ~ من الأمثلة: ▪︎استقراء الإمام اللخمي الذي وصل فيه إلى وجوب صوم يوم الشك (قبل رمضان) من استقراء وجوب الإمساك على من شك في طلوع الفجر. وهذا استقراء مردود عند المالكية. ▪︎هناك خمسة أمور واجبة في تَرِكة الميت حصرها العلماء استقراءً لأقوال الفقهاء في المسألة. وهو ليس دليلا خاصا بالمذهب، فهو أيضا عند الشافعية؛ ومن أمثلتهم فيه: استقراء حالات الحيض في أقل مدته وأكثر مدته من خلال استقراء حالات النساء. تم بحمد الله

جزاكم الله خير الجزاء

بارك الله فيك اختي العزيزة

مكروه و قد قالها الشيخ

وإياكم