الأخبار(نواكشوط) - قال المرشح الرئاسي العيد محمدن امبارك إن حملته الانتخابية تعرضت للطعن من الخلف، وذلك بتنسيق تكتلات مناوئة له تحسب نفسها على المعارضة، وهي من أوساط النظام.
وأضاف ولد امبارك خلال مؤتمر صحفي اليوم بأن عدة جنرالات وأطر جهويين قادوا عملية الإجهاز على حملته الانتخابية في عدة ولايات يتمتع فيها بثقل انتخابي معتبر، مشيرا إلى أن هذه المضايقات أدت إلى غياب أنشطة الحملة في الأسبوع الأخير من الفترة الدعائية، وتعطل عدة رحلات كان ينوي القيام بها.
وعبر ولد امبارك عن تضامنه التام مع ذوي ضحايا التحركات الاحتجاجية الأخيرة بكيهيدي، مؤكدا ضرورة معالجة مثل هذه الاختلالات وفق القانون بما يضمن خضوع أفراد الأمن للعقوبة تفاديا لتكرارها.
وطالب ولد امبارك بالإفراج الفوري عن المعتقلين والكشف عن أماكن احتجازهم، محذرا أفراد الأمن من خطورة ممارسة التعذيب على المواطنين، مضيفا أن القانون يكفل لذوي الضحايا متابعة الجناة بحقهم أمام المحاكم الدولية.
وشدد ولد امبارك على أنه من غير المقبول أن تكون نتائج الانتخابات مصدر توتر اجتماعي وعدم اطمئنان، منبها إلى أنه من مسؤولية النظام الحاكم الذي وصل للسلطة بغض النظر عن الطريقة التي وصل بها عدم تكرار الأخطاء والمحافظة على استقرار البلد في محيط مضطرب.
وانتقد ولد امبارك ما وصفه باستخدام وسائل الدولة ونفوذها للتأثير على إرادة الناخبين، بالإضافة للتأثير عبر الشخصيات الدينية والاجتماعية الوازنة التي يحرم عليها القانون النزال السياسي.
وأكد ولد امبارك أنهم قدموا أثناء حملتهم الانتخابية مشروعا وطنيا لقي دعما من عدة شخصيات وتكتلات سياسية وازنة، باعتباره متجاوزا للطرح الفئوي والشرائحي.
وتحدث ولد امبارك عن سعيهم لتوحيد موقف المعارضة الديمقراطية من الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي عبر اجتماعات متعددة، مرجعا تأخر مؤتمرهم الصحفي لإعلان موقفهم من الانتخابات إلى استكمال الإجراءات القانونية النهائية المتعلقة بالمجلس الدستوري.