«دادگاه‌های دادگستری» نماد قانون در غرب هستند که توسط «مرحوم علی‌اکبر داور» تأسیس شدند؛ «دادگاه‌های انقلاب» نماد قانون در جمهوری اسلامی هستند که توسط «انقلاب اسلامی» تأسیس شدند |۵ دی ۱۴۰۱
🔹️دادگاه شکایت نیروی محترم انتظامی علیه بنده و آقای دکتر «محمدرضا سعیدی» مدیر مسئول روزنامۀ «جهان صنعت» روز دوشنبه پنجم دی‌ماه برگزار شد. شاکی نیروی انتظامی بود، با یکی از اتهامات همیشگی: «نشر اکاذیب». اما این‌بار برخلاف پرونده‌های قبلی‌ام که در «دادگاه‌های انقلاب» بودند، نمی‌دانم چه‌حکمتی در کار بود که این‌بار پرونده سر از عدلیۀ «داور» درآورده بود. اصلاً نخواهیم که دادگاه‌های دادگستری را با دادگاه‌های انقلاب مقایسه کنیم. دادگاه‌های انقلاب بیشتر شبیه یک اداره هستند؛ یک اتاق معمولی با تعدادی صندلی ارج و یک قاضی و نمایندۀ دادستان و منشی. من البته هیچوقت وکیل نمی‌گیرم، چون اتهاماتم سیاسی هستند و هیچ‌کدام مبنای حقوقی ندارند. لذا خیال خودم را راحت کرده‌ام که مزاحم دادگاه و وکیل نشوم. اما دادگاه دادگستری شباهت داشت به دادگاه‌هایی که در فیلم‌های سینمایی هالیوودی می‌بینیم. یک سالن بزرگ شبیه سالن سخنرانی، با کلی صندلی برای تماشاگران. دادگاه کاملاً علنی بود و هرکس بدون هیچ محدودیتی می‌توانست در دادگاه حضور یابد. قاضی در جایگاه مخصوص بالاتر از دیگران نشسته بود و دو مستشار در کنارش. ۹عضو هیئت منصفه در جایگاه‌شان نشسته بودند و منشی دادگاه هم در مقابل جایگاه متهم. دو سه‌نفر هم جزء خدمۀ دادگاه بودند.
🔹️دادگاه ساعت ۱۰صبح تشکیل می‌شد و من قبل از ۱۰جلوی تالار بودم. آهسته در ردیف آخر نشستم. اما خانمی که از کارکنان دادگاه بود با خوشرویی از دور بمن اشاره کرد بیایم ردیف جلو بنشینم. آقای «ایرج جمشیدی» مدیر مسئول «روزنامۀ آسیا» اگر اشتباه نکنم در جایگاه متهم سرگرم دفاع بودند. بعد از ایشان، نوبت پروندۀ ما بود. دکتر «محمدرضا سعدی» مدیر مسئول «روزنامۀ جهان صنعت» که متهم دیگر پرونده بودند، زودتر آمده بودند و در ردیف جلو نشسته بودند. در ردیف جلو همه را حالا بهتر می‌توانستم ببینم. سه‌نفر از اعضای هیئت منصفه که جوان‌تر بودند و منشی دادگاه از دور بمن لبخندی زدند. سه‌نفر دیگر از اعضای هیئت منصفه در طول محاکمه، چشمان‌شان بسته بود؛ نمی‌دانم خواب بودند یا فقط چشمان‌شان بسته بود. سه‌نفر دیگر بیشتر وقت‌ها سرگرم موبایل‌هایشان بودند. شاید تحت تأثیر «زن، زندگی، آزادی» یک خانم هم در هیأت منصفه بودند. ایشان با حجاب کامل و برخلاف هشت عضو دیگر، در تمام مدت مشغول نوشتن بودند. نگاهی که همان اول بمن انداختند، آنقدر تلخ و پر از غضب بود که در طول مدت دادگاه سعی می‌کردم مخفیانه به‌ایشان نگاه کنم.
🔹️قبل از من، آقای دکتر سعدی به‌جایگاه احضار شدند. ایشان در دفاع از خودشان گفتند که قصد روزنامه، بهیچ‌روی تضعیف و شایعه‌پراکنی علیه نیروی انتظامی نبوده. روزنامه گزارشی در خصوص کشته‌شدن «کیان پیرفلک» تهیه می‌کند و خبرنگار گفت‌وگویی هم با دکتر زیباکلام انجام می‌دهند که آن گفت‌وگو بصورت یک یادداشت از ایشان چاپ می‌شود. خبرنگار از ایشان می‌پرسند که شایعه‌ای در مورد نیروی انتظامی وجود دارد که برخی از مأمورین موادی مصرف می‌کنند که از نظر روحی برخورد با معترضین را برایشان آسان‌تر می‌سازد. آقای زیباکلام هم پاسخ می‌دهند که ایشان هم چنین داستانی را شنیده‌اند. اما بهیچ‌وجه آن را تأیید نمی‌کنند. آقای دکتر سعدی ادامه دادند که این نمی‌تواند مصداق «نشر اکاذیب» باشد. بعد هم مطالبی در خصوص خانوادۀشان در قم گفتند که چقدر مذهبی بوده و برخی از نزدیکان‌شان هم از فرماندهان نیروی انتظامی بوده‌اند. بعلاوه، نمونه‌هایی از شماره‌های گذشتۀ روزنامۀ «جهان صنعت» آوردند که از فرماندهان جنگ و سایر خدمتگزاران نیروهای مسلحه قدردانی و تجلیل شده بود. در آخرین دفاع‌شان هم توضیح دادند که بستن روزنامه از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات بسیار غیرمنصفانه، ناعادلانه و حسب روال معموله نبوده. گفتند که یک روزنامه‌نگار حداکثر شش تا هفت میلیون تومان ماهیانه بیشتر دریافت نمی‌کند. الان نزدیک چهل روز است که روزنامۀ ما با یک‌دوجین خبرنگار بسته شده، آن هم در این شرایط فلاکت‌بار اقتصادی بواسطۀ جرمی که صدر و ذیل آن سؤالی از آقای زیباکلام در خصوص یک شایعه بوده و ایشان هم بهیچ‌وجه آن را تأیید نکرده‌اند و صرفاً گفته‌اند که ایشان هم آن را شنیده‌اند؛ روزنامه‌ای که بیست‌سال سابقۀ انتشار دارد...