ما هي مهام الولي الجبري؟

لوسمحتو مهر 150 ب150 ألف تعديل ماذا اصبح

هل يحق اخد الحقوق للمراءة الخالعه

يعني عم تعترفو انه من الظلم ان يحتسب مبلغ من سنة 2004 بنفس قيمته الأسمية ب2023 بدون تعديل ياريت تفهمو مؤسسة الاسكان هل الشي لأن حسبولنا الدفعات اللي دفعناها وقت كان غرام الدهب 500 ليرة بدون اي تعديل على القيمة ب2023 وغرام الدهب اليوم 350 الف يعني 700 ضعف و بالمقابل عدلو هم سعر المنازل بسعر الرائج حاليا ما يعادل 100 ضعف السعر القديم بجميع عقودهم ونسو او تناسو تعديل قيمة الدفعات القديمة للمكتتبين وتركوها كما هي ما بدنا بسعر الدهب بدنا تتعدل قيمة الدفعات ل100 ضعف اسوة بتعديل المؤسسة لقيمة منازلها ل100 ضعف

من ٤٠ سنه سجلت المقدم ٦ الاف ليره هل يطبق القانون ع مهري المقدم؟؟؟؟؟ ارجو الافادة وعدم تجاوز سؤالي الان عمري ٦٠ ارجوكم تفاصيل لمشكلتي

من القوانين الوضعية الباطلة التي ألفها ووضعها كل من أتخذ إلها غير الله أن نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب تسقط عن الأب بعد اكماله السن التي وضعها الضالون المضلون ممن يسمون أنفسهم حقوقيون إذا لم يرفع الأب قضية اسقاط حضانة عن الأم خلال ستة أشهر من اكمال الطفل السن القانوني عندهم!! ياضالون ويامضلون ويامن تتبعون غير المسلمين في قوانينهم الوضعية هل عندهم دليل شرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية على أن حضانة الطفل تسقط عن الأب إذا تعدت الستة أشهر ولم يطالب بإسقاط الحضانة ووقف ماتسمونه نفقة؟ جوابكم ياحمقى: لا. إذاً لماذا تدّعون أنكم مسلمون تطيعون الله ورسوله؟ أم أنكم مسلمون لأن آباءكم مسلمين وأنتم لاتعرفون من الإسلام شيئا؟! إذا كان مشايخ السلطان ووعاظه ليس لديهم دليل شرعي على أولوية الأم في حضانة الطفل،وليس لديهم دليل شرعي على مدة حضانة الأم للطفل بعد الطلاق،وليس لديهم دليل شرعي على ترتيب الحضانة بعد الأم كما يزعمون،بل إنهم في كل ذلك ينسبون فتاواهم الباطلة إلى الأئمة الأربعة وأيضا بدون دليل،فهل أن الأئمة الأربعة بعد موتهم اختفت أدلتهم من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية؟ الجواب: لا.لأن آيات القرآن الكريم لازالت كما هي والأحاديث النبوية مازالت كذلك،وإنما كان كل من يدعي العلم يفتي برأيه الشخصي بدون دليل شرعي وينسب ذلك إلى الأئمة الأربعة وتلاميذهم،وإلى الآن إذا طلبت من أحد من هؤلاء المشايخ أن يأتوا بدليل على ماذُكِر أعلاه فلن يأتي به أبدا. أما الذين يتخذون من المحاكم الوضعية معابد لهم ومن القانون الوضعي كتابا مقدسا يتعبدون به وأقصد بذلك النساء الضالات والمحامين المرتزقة وأشباه الرجال من الذكور وقضاة المحاكم الوضعية الذين لايعتبرهم كتابهم المقدس(القانون الوضعي)موظفين في المحكمة وإنما يعتبرهم آلهة حكمهم نافذ وقاطع ولايحق لأحد من دونهم أن يشتكي عليهم إلا برفع قضية لدى آلهة آخرين والنتيجة مقررة مسبقا وهو تبرئة القاضي لأنه إله وله الحق بحبس المشتكي ورد الاعتبار والتعويض بما شاء كل هؤلاء ببغاوات وأتباع كل ناعق..