ثانيا الجزاءات المدنية في مرحلة التنفيذ هي فقط التعويض بإعتباره جزاء ثابت و أثر للمسؤولية المدنية بل هو روحها و مرماها و الفسخ في خصوص العقود الملزمة للجانبين أما الدفع بعدم التنفيذ فليس بجزاء و إنما آلية حمائية مكرسة تشريعيا قصد الضغط على الطرف الأخر ( بش يحشم على روحو وينفذ )

القانون للفهم و ليس للتلقين هنالك خيط رفيع بين الطالب الملقن و الطالب الفهيم و الذي يدرك بإمتياز ان تلك التقسيمات البيداغوجية لا تخدم الموضوع و تفرغه حتى من محتواه

تحرر من بيداغوجية محمد الزين لقد حطمت اجيال و سوف تكتشفين ذلك صحيح رحمه اللّه لكن كفانا تقديس الأخطاء كما بينت لك الخطأ العقدي في القانون المدني التونسي هو إما عدم تنفيذ الإلتزام العقدي أو المماطلة في تنفيذه محمد الزين فصلهما عن بعضهما و لم يشر قط إلى ان المماطلة تمثل في حد ذاتها خطأ عقديا تقسيم بيداغوجي لا اجد الكلمات لأصفه في مرحلة الإجازة لا طالما تحررت من تلك التقسيمات البائسة و نلت أعداد محمودة ، أستاذ لم يثمّن دور القاضي قط في جماية الطرف الضعيف في مرحلة التنفيذ لم يتحدث عن تقدير الخطأ عن تحديد القاضي للضرر و عن تقدير القاضي للتعويض تماما مثل الأستاذ فرج القصير لم يبين ضمانات تنفيذ العقوبات و لم يثمن دور قاضي تنفيذ العقوبات في التفريد التنفيذي للعقاب أي في انسنة التنفيذ و ملائمة اهداف السياسة العقابية الحديثة لم يفسم تقسيم منطقي ترتوي منه العقول في حديثه عن العقوبات البديلة بيداغوجيا بائسة متى ستفهمون !!