لا تزال قضية المهاجرين غير النظاميين واحدة من أكبر المعضلات التي تواجهها الحكومات الأوروبية المختلفة. وقد أفرزت هذه القضية توترا في العلاقات البينية داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصا بين دول البوابات مثل اليونان وإيطاليا من جهة، وبين الدول الأوروبية الداخلية ذات الاقتصادات القوية من جهة أخرى.
وتقع مسؤولية معالجة طلب اللجوء على عاتق البلد الأول الذي يصل إليه طالب اللجوء، وفقا لاتفاقية دبلن الخاصة بتنظيم شؤون الهجرة بين دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما شكل عبئا على الدول الأوروبية المتوسطية التي تصل إليها قوارب المهاجرين أولا. وقد أدى هذا الوضع إلى تعديلات عديدة في الاتفاقية، لكن تزايد أعداد المهاجرين الفارين من مناطق النزاع في أفريقيا والشرق الأوسط خاصة، عمّق التحديات والانقسامات بين الأحزاب السياسية في ضوء عجز السياسات الحكومية من الحدّ من تدفق المهاجرين.
#اعادة_التوطين
#اللاجئين
#المفوضية
#الاتحاد_الاوروبي