‫@قناة.سلفية.دعوية‬
الفتوى رقم: ١١٦
الصنف: فتاوى المعاملات المالية
في حكم دفعِ مالٍ للحصول على عملٍ
السؤال:
تضارَبَتْ لديَّ الأقوالُ في مسألةِ دفعِ الأموال للحصول على عملٍ في المؤسَّسات الخاصَّة أو العامَّة (الحكومية) على ثلاثة أقوالٍ:
ـ القول الأوَّل: الجواز.
ـ القول الثاني: جائزٌ بضوابطَ وهي: (الأهلية، عدَمُ أخذِ مكان الغير، وأَنْ يكون العملُ في ذاته مُباحًا، وأَنْ تكون حاجةً مُلِحَّةً أو ضرورةً ملموسةً).
ـ القول الثالث: جائزٌ لكِنْ في المؤسَّسات الخاصَّة بضوابطِ القول الثاني، وغيرُ جائزٍ في المؤسَّسات الحكومية.
أرجو منكم الترجيحَ في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا
الجزائر في: ٠٧ رمضان ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ أكتوبر ٢٠٠٥م