تزامنا مع إجراء الامتحانات، اليوم الإثنين، أعلن طلبة الطب والصيدلة، أن مقاطعتهم للامتحانات، بلغت نسبة مائة بالمائة 100% .
ويخوض طلبة كليات الطب بالبلاد احتجاجات واعتصامات منذ فبراير الماضي تحولت منذ 25 مارس2019 إلى مقاطعة شاملة للدروس النظرية والتطبيقية، ويقول منسق طلبة كليات الطب إنهم يدافعون عن الجامعة العمومية والمستشفيات الجامعية العمومية ويرفضون قرارات خصخصة التكوين الطبي وبعض القرارات التي تضرب مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص وتعطي الامتياز لصالح طلبة كليات الطب الخاصة.
ولفت إلى أن الطلبة يرفضون بشكل قاطع استغلال المستشفى الجامعي العمومي أو الكلية العمومية من طرف الخواص، موضحا أن المستشفيات الجامعية تعاني أساسا من نقص كبير على مستوى الأساتذة والتجهيزات الطبية وعدد الأسرة.
وقال أيضا نحن الطلبة نعاني أساسا من الاكتظاظ في التكوين الطبي، إذ تضم كل مصلحة حوالي 50 طالب طب، وإذا أضفنا إليهم طلبة القطاع الخاص، سيؤثر الأمر على جودة التكوين لذلك يطالب طلبة الكليات الطبية العمومية بمسار تكويني وتدريبي لطلبة القطاع الخاص منفصل عن القطاع العام".
وفيما خرجت وزارتي الصحة والتعليم مساء أمس الأحد ببلاغ تعلنان فيه عن التزامهما بتنفيذ 14 نقطة من الاتفاق السابق مع الطلبة، يقول الطلبة إن المسؤولون “يمارسون المراوغة” بالبلاغات، مشددين على أن الحكومة لم تلتزم بالصياغة المشتركة للنقاط المتفق عليها.
في المقابل، التزم الطلبة بالتجاوب مع الوساطات، آخرها الوساطة التي عرضتها الفرق البرلمانية، وهي الوساطة المشروط بحصول اتفاق على مواصلة الحوار حول النقط العالقة، بعد توضيح وتوثيق وترسيم الاتفاق حول النقط المحسومة.
وقال بلاغ للفرق والمجموعة النيابية، إنه “إعمالا للوساطة المؤسساتية ومساهمة منهم في المساعي الرامية لوضع حد للإضراب الذي يخوضه منذ عدة أسابيع طلبة وطالبات كليات الطب والصيدلة والأسنان، بادر رؤساء كل الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، أغلبية ومعارضة إلى إجراء مجموعة من الاتصالات”.
وتحدث البلاغ عن “عقد اجتماعات مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي وأعضاء التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب كممثلين للطلبة”.
وأكد رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب على “التنويه بالمستوى العالي من النضج والمسؤولية والحس الوطني الذي عبرت عنه كل الأطراف، وبحرصها الكبير على إيجاد مخرج من هذه الأزمة بما يحفظ مصلحة الطلبة في إطار المبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية”.
كما نوهوا بما اعتبروه “الدور الكبير والمجهودات المحمودة التي بذلها وما زال يبذلها أساتذة الطب، حرصا منهم على مصلحة الطلبة وعلى مصلحة قطاعي التعليم العالي والصحة بشكل عام”.
ودعت الفرق البرلمانية جميع الأطراف، لمواصلة وتسريع الحوار، باعتبار أن أهم النقط والمطالب المشروعة قد حسمت لصالح الطلبة ولم يتبق أساسا إلا النقطة المتعلقة بمباراة الإقامة و”التي يصعب حسمها الآن، ويمكن أن يستمر النقاش حولها”، يؤكد البلاغ.
يشار إلى أن إضراب طلبة الطب ومقاطعتهم للدروس انطلقت منذ شهر مارس الماضي، فيما فشلت الوزارة في إجبار الطلبة على العودة إلى فصول الدراسة.
المصدر: www.alyaoum24.com/1261965.html