رأيي الأمان قبل أي ديمقراطية ان تكون الكويت آمنة بالله ثم بقيادة حاكمها ،وان يصلح الامور

مافعله الأمير .. دليل .. أن لديه من المعلومات .. ما لا يُقال!

مشكله الدول العربيه مع الديمقراطية ان القيادات ترى حريه اكبر للنظم الغير ديمقراطيه فى الحكم ولكن حكم الفرد مهلك دائما. الديمقراطية دائما مليئة بالمشاكل ولكنها احسن نظم الحكم على المدى البعيد وهى احسن من كاس العالم او بناء بنايات ضخمه لانك تبنى شعب. توجد سلبيات لا خلاف على ذلك بعض النواب يستخدمون المجلس لابتزاز الحكومه وهذا ليس جيدا للمجلس ولا التجربه الديموقراطيه بصفه عامه وفتح الباب امام تغيير الدستور سيجعله لعبه فى يد نظم الحكم. رحم الله الشيخ عبد الله السالم الذى اختار طريق الديمقراطية لبلده على الرغم من صعوبته للحاكم. ان الديمقراطية معناها ان تنظر لمصالح الدوله و الشعب اولا

امير ذكي و يعرف ان بعض النواب مصلحتهم خارجيه واول ما اصدر قراره امير الحزم نشوف بعض اللي واضح قلبهم على بلده اللي تلاقيه مبسوط ولاهمه وهو بتركيا و لندن وانا والله العظيم ما بحياتي سمعت دوله عربية بهذا العصر اصبحت افضل الدول بسبب الديمقراطية ولبنان و العراق اقرب مثال للديمقراطية شوف الان وضع لبنان والعراق وشوف الدول الاخرى تعرف الفرق الكبير

مش محتاجين ديمقراطية الكل شبعان .....الفلوس موجودة...بلا برلمان بلا وجع الراس

حل البرلمان هو الطريق للتطبيع وطبعا حال ينذر بالسوء لدولة الكويت العزيزة ذات المواقف المشرفة

السمع والطاعة لي سمو الامير حفظه الله 🇰🇼💖

نقطة. وداعاً ديموكراسي فورا ايفر

الأزمة الراهنة في الكويت دليل على أن الديموقراطية تحتاج لشرطين أساسيين إثنين ، هما العقلانية و الشفافية ، لألا تكون ديموقراطية الفساد و التخلف . . العقلانية السياسية التي تحتاجها دولة الكويت لإستئناف مسارها الديموقراطي هي : أولا : إبعاد الدين عن الصراع السياسي . يجب أن يصير التدين أخلاقا مرادفة للعمل الإجتماعي التطوعي لخدمة الفقراء و لمساعدة الضعفاء . ثانيا : فرض المناصفة السياسية الكاملة بين الجنسين . هذه المناصفة علاج مضاد للعقد النفسية و الجنسية التي تشوه الإسلام لحد الآن في كل العالم . . أما الشفافية فهي تطبيق المنهج الوقائي الشامل الذي تدعو إليه منظمة الشفافية الدولية Transparency International بعيدا عن الحالات الفردية . تدعو هذه المنظمة لإلزام كل من له وظيفة سياسية أو نقابية أو إعلامية أو دينية بتقديم تقرير شهري للرأي العام عن الوضعية المالية الخاصة به و بأسرته . هذا الكشف المالي الشهري هو الحد الأدنى من الشفافية ، إذ لا يمكن لأي بلد أن يتخلص من مختلف أنواع الفساد إلا بتطبيق هذه الخطوة الأولى من النزاهة . يمكن تطوير و دعم هذا النظام بإنشاء عدة شبكات للشفافية و للقدوة الأخلاقية في كافة الأحزاب و النقابات و المدن و القرى ، لكن لا توجد الآن أحزاب في الكويت . يمكن أيضا سن قانون ينص على أن من يبادر بالإبلاغ عن جريمة ينال مكافأة مقتطعة من ممتلكات المجرمين . هذا القانون هو الذي يمكن أن يحقق مجتمعا أخلاقيا . . أرجو أن يتخلص الشعب الكويتي و كافة الشعوب العربية و الإسلامية من شتى أصناف الفساد ، سواء كانت تتستر بالغيبيات أو بحقوق الإنسان أو بالنظام العام أو بغير ذلك. .

الكويت إلى نفق مظلم الله يعين أهلنا بالكويت القادم لا يبشر بخير