ماده 197- در صورتي كه ثمن يا مثمن معامله، عين متعلق به غير باشد، آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.
فرض این ماده، در صورتی است شخصی که ندانسته یا به عمد مال غیر را برای خود معامله می‌کند. علیرغم اینکه این ماده سخن از «ثمن و مثمن» به میان آورده است که دلالت بر بیع دارد، ولی حقوق‌دانان به صراحت یا تلویحاً، آن را شامل انواع معاملات دانسته‌اند.
عبارت «آن معامله برای صاحب عین خواهد بود»؛ یعنی اختیار رد یا تنفیذ معامله با صاحب عین است.
«عین» خصوصیت ندارد و ناظر به مورد غالب است. بنابراین اگر منافع یا سایر حقوق مالی متعلق به غیر نیز فضولتاً منتقل شود، موضوع تابع ماده 197 ق.م. است.
معامله فضولی: معامله‌ای است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد. معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.
معامله فضولی در واقع وکالت فضولی است؛ زیرا فضول بدون اینکه از طرف «غیر» وکالت و نمایندگی داشته باشد، به نمایندگی از او با اصیل معامله می‌کند.
فروش مال غیر: به معامله ای اطلاق می گردد که شخصی بدون اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان مالک وارد معامله شده و به انگیزه بردن سود و منفعت به نفع خود اقدام به معامله می نماید که به جهت محرز بودن عنصر سوء نیت از انواع جرائم در حکم کلاهبرداری می‌باشد چرا که انتقال دهنده قصد منتفع شدن و ضرر زدن به مالک را دارد.
تفاوت معامله فضولی با فروش مال غیر: فرق بین معامله فضولی با فروش مال غیر: در معامله فضولی فرد مال غیر را جهت منتفع شدن خویش منتقل نمی‌نماید بلکه برای مالک و به نفع او اقدام به انتقال مال می کند در صورتی که در معامله فروش مال غیر ، انتقال دهنده مال را به غیر منتقل می نماید که خودش منتفع گردد؛ به عبارتی دیگر قصد انجام عمل یعنی قصد ضرر زدن وجه تمایز میان معامله فضولی و فروش مال غیر می باشد.
تفاوت معامله معارض با فروش مال غیر:
در انتقال مال غیر، فرد مالی را که متعلق به غیر است را به هر نحوی بهبرای خود منتقل می‌نماید. در صورتی که در معامله معارض،فرد مال متعلق به خویش را دو بار انتقال می‌دهد. یعنی یک نفر بعد از اینکه مال خود را با سند رسمی یا قولنامه عادی به دیگری منتقل کرد‌، دوباره خود را مالک جا زده و آن را به شخص دومی انتقال دهد. معمولا در عرف به چنین جرمی کلاهبرداری گفته می‌شود؛ اما در دادگاه، فردی که مرتکب این تخلف شده است به جرم معامله معارض محاکمه خواهد شد که با کلاهبرداری متفاوت است. در معامله معارض همیشه معامله مقدم یا اولین معامله قانونی است ؛ زیرا فروشنده به واسطه فروش مال به نفر اول، در فروش بعدی مالکیتی ندارد تا بخواهد به دیگری منتقل کند. به بیان دیگر در معامله معارض با یک معامله صحیح و قانونی (معامله اول) و یک معامله غیر صحیح که در واقع فروش مال غیر است مواجه هستیم. به مجموع این دو معامله، معامله معارض اطلاق می‌شود، و قانونگذار برای آن مجازات مستقلی را در نظر گرفته است.
تفاوت دیگر بین فروش مال غیر و معاملۀ معارض در این است که طبق ظاهر ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک، در معامله معارض، معامله اول ممکن است به صورت عادی یا رسمی باشد اما برای تحقق این نوع جرم، معامله دوم حتما باید رسمی باشد.
اسناد مالکیت معارض:
لازم به توضیح است که معامله معارض نباید با اسناد مالکیت معارض موضوع بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک و آیین ‏نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض (که رسیدگی ابتدایی آن به عهده هیات نظارت اداره ثبت است)، اشتباه شود، بدین شرح که به علت بی‏دقتی بعضی از کارمندان، اشتباهاتی در عملیات ثبتی رخ می‏دهد و بعد از مدتی خود یا دیگر مراجع یا اداره ثبت متوجه اشتباهی در سند می‌شوند که مالک سند باید نسبت به اصلاح سند مالکیت ملک اقدام کند و در این میان احتمال ابطال سند در مرجع قضایی نیز وجود دارد.
سند مالکیت معارض:
سندی است که تمام یا قسمتی از سند مالکیت قبلی را در برداشته باشد و تمام یا قسمتی از یک ملک در محدوده دو سند مالکیت باشد؛ به عبارت دیگر همه یا قسمتی از یک ملک که در سند مالکیت مؤخر قید شده است وجود خارجی ندارد و همان است که در سند مالکیت مقدم‌ الصدور قید شده است یعنی اگر نسبت به کل یا جزیی از ملکی دو بار سند مالکیت صادر شود یا در خصوص حقوق ارتفاقی متعارض باشند، سند مالکیت مؤخر‌الصدور نسبت به سند مالکیت مقدم ‌الصدور را معارض گویند و تا وقتی که حکم نهایی دادگاه به صحت آن صادر نشده همچنان به ‌عنوان سند مالکیت معارض تلقی می‏شود.