ستمر تذبذب ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد لمنظمة الشفافية العالمية “ترانسبارانسي”، حيث تخلّف بسبع دراجة في ترتيب سنة 2022، متراجعا بذلك من الرتبة 87 التي احتلها في سنة 2021 إلى الرتبة 94 من بين 176 دولة يشملها المؤشر.
وتعتمد “ترانسبارانسي” على 13 مصدرا لقياس مستوى الفساد في الدول، من ضمنها 7 مصادر تشمل المغرب، اثنان منها أثّرا بشكل سلبي على تصنيفه، حيث سجّل فيهما تراجعا واضحا، بحسب محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
يتعلق المصدر الأول بقياس مستوى الرشوة في المجال التشريعي والقضائي والتنفيذي والخدمات العمومية، الذي تراجع فيه المغرب بـ9 نقاط على 100، ويهم المصدر الثاني قياس الرشوة في مجال الأعمال، الذي تراجع فيه المغرب أيضا بـ10 نقاط على 100.
وقال الراشدي، في تصريح لهسبريس، إن إدراج التنقيط الذي حصل عليه المغرب في المصدرين المذكورين، أثر سلبا على ترتيبه العام في مؤشر إدراك الفساد.
وفسّر رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها سبب تذبذب ترتيب المغرب في مؤشر منظمة الشفافية العالمية بعدم الدفع بالإصلاحات التي تقوم بها الدولة في محاربة الفساد إلى مداها الأقصى، حيث يتّسم تطبيقها على أرض الواقع بنوع من الضعف، رغم أهمية الإجراءات المتخذة.
وقال موضحا: “الإصلاحات التي يتم القيام بها لا تذهب إلى الحد الذي يجعل أثرها ملموسا. فمثلا، القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية الذي يبغي إضفاء السلاسة على علاقة الإدارة بالمرتفقين، بُني على عمل مهم، وتم تنزيله بطريقة جيدة، ولكن لم نجعل منه واقعا لا تراجُع عنه، حيث لم يشمل جميع الإدارات والجهات”.
واعتبر الراشدي أن عدم الدفع بإجراءات محاربة الفساد إلى أبعد مدى، وافتقاد السياسات العمومية في هذا المجال إلى الالتقائية وتنفيذ الإجراءات بطريقة منهجية كفيلة بتقوية الإصلاحات، يُبقي هفوات تحدّ من فعالية ونجاعة الإصلاحات التي يتم القيام بها، لافتا إلى أن “الفساد ظاهرة معقدة لا يمكن مكافحتها بالإجراءات المشتتة”.
وكان المغرب قد وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد منذ سنة 2015، غير أن الإجراءات التي تضمنتها لم تُفض إلى تحقيق أهدافها، بسبب الضعف الذي يسِم تطبيقها على أرض الواقع، وهو ما تسعى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى تجاوزه.
وأفاد الراشدي بأن دخول القانون رقم 46.19 المنظم لعمل الهيئة، سيمكّنها من وضع الإطار المؤسساتي لتدبير السياسة العمومية في مكافحة الفساد، الذي سيكون مُلزما لجميع القطاعات المعنية، ووضع التدابير الكفيلة بتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحته.
وبحسب المعطيات التي قدمها رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فإن الإطار المؤسساتي الجديد لمحاربة الفساد يتميز بوضع أولويات وأهداف محددةِ التنفيذ، كما أن قياسَ أثر الإجراءات المتخذة سيتم بشكل سنوي.