Рет қаралды 16,786
مباشر مع
دكتور يزيد صايغ
باحث رئيسي في مركز كارنيغي للشرق الأوسط حول هيمنة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد في مصر
أوضح تقرير لمعهد كارنيغي بعنوان "أولياء الجمهورية: تشريح الاقتصاد العسكري المصري" كيف شهد تدخل القوات المسلحة المصرية في الاقتصاد تحوّلًا من حيث نطاقه وحجمه في عهد السيسي.
ويرجع ذلك جزئيًا بحسب التقرير إلى استيلاء المؤسسة العسكرية على السلطة في العام 2013، لكنه يعكس أيضًا افتقار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مخطط اقتصادي واضح، ناهيك عن الفهم السليم لديناميات السوق.
يقول التقرير: إن نموذج رأسمالية الدولة المصرية الذي يتكوّن تحت إشراف السيسي، فيسعى في آن إلى استعادة مركزية دور الدولة في صنع القرار الاقتصادي وإلى تطويع القطاع الخاص خدمةً لاستراتيجية الدولة للاستثمار الرأسمالي، حتى وهو يستمر في إعلان الالتزام الرسمي باقتصاد السوق الحر.
ويكشف التحول في النشاط العسكري الاقتصادي والتجاري في عهد السيسي عن ملامح هذا التطور.
فتدّعي المؤسسة العسكرية أنها توظف 5 ملايين شخص، لكن جميعهم تقريبًا يعملون في الواقع من قبل المقاولين المدنيين من القطاع الخاص الذين يعملون لصالح المؤسسة العسكرية.
يشير هذا إلى أن نهج السيسي قد يساعد في توليد النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة المالية العامة، لكنه يعزز أيضًا قبضة الدولة المصرية بدلاً من تعزيز اقتصاد السوق الحر.
العقارات
استثمر السيسي موارد حكومية ضخمة في إنشاء العقارات لتوليد الإيرادات ودفع النمو الاقتصادي وجذب المستثمرين من القطاع الخاص.
وقد استحوذت المرحلة الأولى من بناء العاصمة الإدارية الجديدة على ما يقرب من 10% من إجمالي الإنفاق (300 مليار جنيه مصري، أو 19.05 مليار دولار) بحلول كانون الثاني/يناير 2020، ومن المتوقع أن تبلغ الكلفة خلال خمس سنوات 58 مليار دولار بحلول العام 2022.
يقلّل الرئيس علنًا من شأن دراسات الجدوى الاقتصادية، ويحتاج إلى شراء ولاء مؤسسات الدولة التي تشكل الائتلاف الحاكم الذي يرأسه.
تابعونا على :
الجزيرة مباشر على الإنترنت
Mubasher.aljazeera.net
Sharek.aljazeera.net
/ ajmubasher
/ ajmubasher
/ aljazeeramubasher
/ ajmubasher