بارك الله فيكم .كلام نقي .فيه فايدا .حميد .بعكاز .والاستاذ القدير .رمضان مبارك

برافوا الشيخ الاساتذ فارس مسدور شخص الله يبارك

السلام عليكم الأستاذ زبدي نعم الرجال النزهاء برفقة الأستاذ المحترم مسدور إذ أن الرذاءة بدأت تغيب بغياب بوتفليقة وحاشيته اصبحنا نرى وجوها نيرة يبتهج القلب لرؤيتها

​السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.....******** ​صحا فطوركم جميعا

مشاء الله عليكوم......

انقى انواع الحليب البودرة الجيدة تذهب للمؤسسات الوطنية متل الجيش تشوفهم صباح كيفاش يرموه تبقى حاير

على ذكر بر الوالدين كان ولد يضربه والده كل مرة يخطئ فيها فمرة من المرات أراد الوالد ضرب ابنه لأنه ارتكب خطأ فلما بدأ الوالد الضرب بكى الولد ولما انتهى الوالد من ضربه سألوه عن سبب بكائه للمرة الأولى في حياته منذ زمن طويل ووالده يضربه ولم يبك فقال لهم أنه أحس بضعف الضربة وهذا دليل على أن والده قد كبر في السن واقترب من الموت شيئا فشيئا الله يرزقنا بر والدينا

عمنا سعيدااااا

اهدرونا على شهادة الفقر

Qui font le hirak

فارس مسدور يقول بتخفض ضريبة لاقيمة المضافة ونسي أنه في اقتصاد غير رسمي يوساوي 40 بالمائة كما كان يصرح دائما فكيف تخفض ضريبة لتاجر لا يخضع لها أصلا؟

Malheureusement c ces commerçants qui font le j'irai le vendredi hhhhh

عمنا مستورا اه اه اه اه

مسدور راه ساكن في التلفزيون

فارس مسدور لا يخفى عليه أنه في النظام الاشتراكي لا يوجد تسعير أما في النظام الليبرالي الرأسمالي فيوجد تسعير بما يتوافق مع رؤية صاحب المشروع في وضعه لذلك السعر والتسعير على المستوى الميكروي (الاقتصاد الجزئي) له طرق في تحديده لو أوكلنا مهمة وضع السعر للمنتجات الفلاحية إلى وزارة وصية ممثلة في وزارة التجارة مع أن الدولة لا تدعم الكثير من الشعب الفلاحية بل تدعم البعض منها فقط إذا كان الامر كذلك فأنا أطرح السؤال على الأستاذ : ما هي الطريقة التي اتبعها لكي يحدد السعر الذي نصت عليه تعليمة وزارة التجارة مثلا لنأخذ البطاطا التي وضعت له سعرا بين 45 دج و50 او 55 دج ولا تهم الارقام هنا بقدر ما تهم الفكرة على اي أساس وأي نموذج اقتصادي توصلت وزارة التجارة من خلاله إلى هذا السعر؟ هل يمكن للأستاذ أن يتكرم علينا ويوضح لنا الطريقة لان وزارة التجارة لم تفعل ذلك وهو الآن يدافع عن وزارة التجارة في تحديدها للأسعار ثاناي : اقول يستحيل تحديد الأسعار للأسباب التالية يا أستاذ فارس مسدور : 1 - أن الأسعار والتسعير يتبع الإقتصاد الحر لان الخواص هم من يقومون بإنتاج تلك المنتجات ولو أردنا تحديد السعر فالواجب على الدولة تعويض الفلاح أو المنتج للسلعة بهامش الخسارة التي يتحملها نتيجة تخفيضه للسعر المحدد من طرف وزارة التجارة كما تفعل الدولة مع السلع المدعمة وكما قلت الكثير من الشعب الفلاحية غير مدعمة في الجزائر فمن يعوض الفلاح في خسارته في حالة تخفيضه للسعر؟ 2 - الفلاحون في الجزائر درجات فهمنهم الصغير والكبير الذي ينتج الكميات الصغيرة القليلة والكميات الكبيرة الكثيرة فإذا فرضنا نفس السعر على الكل فهنا سنتج عنه خسارة مؤكدة للفلاح الصغير (مع ثبات العوامل الاخرى طبعا مثلا نفس الكفاءة في الانتاج لانه ربما تكلفة الفلاح الصغير الحدية اقل بكثير من تكلفة الفلاح الكبير) وبالتالي إذا حددنا السعر للكل بنفس السعر فهنا قد وضعنا البيض كله في سلة واحدة أليس كذلك يا أستاذ؟ 3 - لا يخفى عليك يا استاذ أن تجار التجزئة في الجزائر لا يبيعون بالكميات الكبيرة جدا التي تسمح لهم بتحقيق هامش ربح قليل في كل كيلو غرام يبيعونه ولكن عندما نحسب المحصلة النهائية (Recette globale) نجده قد حقق هامش ربح كبير ولو لاحظت في أسواقنا تجد التاجر يمتلك على الاكثر قنطار بطاطا وقنطار فلفل وقنطار طماطم ثم يدخل السوق ولنفرض أن في السوق مئة فلاح فالكمية نعم كبيرة ولكن لو نظرنا لكل فلاح على حدة لوجدنا انه يجب أن يضع هامش ربح كبير ليحقق التوازن بين نفقاته وإيراداته. 4 - الحل هو أننا نشجع الفلاحة بمنح قروض ميسرة تسدد على مدار سنوات كثيرة مع تسهيلات في العتاد ومنح هذه الامتيازات للمستثمرين الكبار الذين يساعدون الدولة على القضاء على مشكل الندرة وتخفيض الأسعار ونخلق مؤسسات في الفلاحة سواء في الإنتاج - النقل والتوزيع - البيع بالجملة - البيع بالتجزئة وهكذا نكون قد خلقنا مؤسسات كبيرة متخصصة مثلا على شاكلة المراعي السعودية؟ إن من ميزات المؤسسات الكبيرة أنها تستطيع تخفيض الأسعار وبالتالي يمكن للحكومة من مناسبات مثل هذه أن تتحاور مع المؤسسة ذات الإنتاج الكبير بتخفيض أسعارها لأنها قد استفادت من إمتيازات سابقة وبالتالي ترد الخير للحكومة التي ساعدتها سابقا

الرقم من فضلكم

الجمعيات الخيرية أظن لا داعي لتمييع العمل الخيري بالإكثار من إعتماد الجمعيات الخيرية فجمعية واحدة تمتلك قوة على الواقع قد تكون مفيدة أكثر بكثير من مئات الجميعات لاننا في نفس اشكالية اقتصاديات الحجم بالنسبة لتخفيض الأسعار لو كانت جمعة او جمعيتين تتكفل باستقبال التبرعات سنجد ان تلك الجمعية تتوفر على موارد ضخمة بالفعل وبالتالي تفتح لها أفاق ربما تصل الى الاستثمار الفعلي ومنح قروض وخلق مشارعي مدرة للمال لكن للأسف نحن نفرق العمل الخيري بين الكثير من الجمعيات وبالتالي ضعف القوة من ناحية المورد البشري لتلك الجمعية او المادي متمثل في وسائل ممارسة الجمعية لنشاطها وتنقلاتها او الجانب المالي لان المال المتصدق به يتفرق بين جميعايت كثيرة

لا يوجد للأسف تقييم حقيقي ونقاش مثمر حول دور الجمعيات الخيرية في التنمية حيث نجد ان الدور يقتصر على رمضان موائد الافطار او كسوة العيد او كبش العيد ولكن ما دور هذه الجمعيات في خلق مشاريع استثمارية مثلا للمحتاجين؟ لو كانت جميعة ذات سمعة كبيرة توجه لها كل تبرعات الجزائريين في حساب واحد ولا تتميع تلك التبرعات بين المئات من الجمعيات لوجدنا تسيير آخر للجمعية حيث تساهم في تمويل بعض مشاريع الشباب الفقير الذي سيصبح بعد سنوات من المزكين والمساعد لتلك الجمعيات لانه للا يسنى خير من أحسن إليه وبالتالي ستصبح تلك الجمعيات كأنها مستقلة ماليا نتيجة خلق مصدر تمويل ثابت من طرف فقراء قد ساعدتهم سابقا ويصدق في تلك الجمعية مقولة دير الخير وانساه

يا شيخ مسدورة .. كيفاش قدرو يوقعوك في حصة نتاع ضحك.. ماشي بلاستك ثم.. راجع نفسك.. ولست انا من ينتقدك لاكن.. ما عجبنيش الحال..

راك باغ تضحكنا باالسيف كاين بلاحدود الوحيدين الذين يضحكون الشعب ولكن انت ولخضر بوخرص اتى بكم حمراوي حبيب شوقي للقضاء عل حصة بلاحدود ولكنكم لا تضحكون الا انفسكم