ماشاء الله عليك ياستادة وفاء جوهر .الله يرحم من رباك ويرحم من علمك.ماشاء الله لاول ولا قوة الا بالله

الحمدلله الذي أوجد لنا رجال مثلكم يا دكتور رجال يعلمون علم اليقين أن كلمة الحق لا يعلى عليها ، جازاكم الله ألف خير

مداخلة في صورة محاضرة أقل ما يقال عنها انها اكثر من قيمة.مشكور الدكتور الفاضل

رئيس شعبة الموارد البشرية

شكرا جزيلا استاذنا الفاضل، على هذه المداخلة القيمة.

شكرا جزيلا على المعلومات القيمة

مداخلة جد قيمة و اشكاليات واقعية، جزاكم الله خيرا استاذي الفاضل، وشكرا للاستاذة الفاضلة على المبادرة الطيبة.

شكرا الاستاذ المحترم..

شكراجزيلا دكتور على كل هذه المعلومات القانونية لتنوير الرأي العام

شكراً لكم أستاذي الفاضل على هذه المحاضرة القيمة .

جزاك الله خيرا أستاذ.

مداخلة جد قيمة جزاك الله خيرا أستاذي

جزاكم الله خيرا عنا الدكتورين المحترمين

شكرا جزيلا لكم

مداخلة رائعة

Merci infiniment très intéressant comme sujet. Bon courage et bonne continuation Maître.

❤

استاذي هل من الممكن أن تضع لنا.شرح في القانون الجنائي العام.

السلام عليكم سؤالي كالتالي من يؤدي الرسوم القضاءية حول مبلغ التعويض بعد الخبرة المضادة في اطار الاعتداء المادي عاى العقار .هل المدعي او المدعى عليه وشكرا جزيلا

الاثراء بلا سبب وان تم ثبوته حالة تعويض المعتدى على ملكه من قبل الادارة فانه لا يمكن ان يحكم به تلقائيا ودون طلب والا اضحى الامر حكما بما لم يطلب, وعتقد ان الادارة هي الملزمة بالتقدم بطلب مقابل يروم نقل الملكية

استاذنا المحترم عندي سؤال اريد اجابتكم عليه كالتالي: هل انشاء مشروع منتزه ترفيهي يستمتع به الزاءير الوطني والاجنبي يعتبر منفعة عامة ومع العلم بوجود عقار شاسع للدولة بجوار هذا العقار الخاص الذي تم نزع ملكيته لفاءدة انشاء منتزه وحديقة الحيوان .

المداخلة موجهة للطلبة لا الى عامة الناس، ولذلك اعتقد ان استعمال اللغة العامية يبقى استعمالا غير مرغوب فيه.يلزم شجب هاته الظاهرة التي توسعت مؤخرا الامؤ الذي يؤول الى افراغ لغة القانون من شهدها ومنخولها ومن باب اولى لغة البيان

محاضرة جد متكاملة و قد تطرقت للموضوع في جوهره ؛ يبقى الانتباه إلى التفريق بين الاعتداء المادي العرضي المؤقت و الذي يكون احتلال مؤقت و بين وتعويضه و ما يكون تسبب في إذاء للملك الخاص من جهة ثم و الاعتداء المادي الدائم الذي ينصب على عدم تمكن مالك العقار من استغلال ملكه و هو الانتزاع بدرجة غير رجعي ... أما فيما يخص التعويض عن الضرر فإن كان تعويضا عن فقدان الدائم للأرض و حجب الاستغلال بشكل نهائي فيكون تعويضا ثقيلا باثمان الملكية و ناقلا في حكمه للملكية أما إذا كان التعويض عن أصرارا مؤقتة فيكون خفيفا و لا يسوجب نقل الملكية و لوبطلب المعتدؤ .. كما أن طلب نقل الملكية لا يكون إلا حين تطلب الجهة المعوضة لأن االانتزاع لم يكن وفق المسطرة بخلاف متى اتبعت المسطرة النزع فإنها تصريح من الجهة الطالبة للنزع بنقل الملكية في المقابل في حالة الاعتداء لا يصوغ للقاضي الحكم بنقل لأنه يتعارض مع الحياد و الذي يحتم ألا يحكم القاضي إلا في الطلبات و ما دامت الجهة لم تطلب فهو في غير صلاحياته جعل النقل تلقائيا ... ثم يجب التنصيص إذا كانبالإمكان استغلال تحت السطحمن المالك أم لا و كذلك هل طبيعة الاعتداء المادي هو فقط لسطح الأرض و يبقى للمالك استغلال ما يعلو الأرض انطلاقا من مسافة معينة ... ثم إن كوفيد-19 هو واقعة قانونية تتيح مراجعة التعاقدات و الحال ان واقعة الانتزاع هي واقعة تؤسس لواقع جديد يتعين معه تزامنه مع التعويضات التي تترتب على لو كان الشأن عاديا إضافة إلى مالية جديدة

الأستاذ الكريم ! هل دعوى الاعتداء المادي يجب أن تسجل كتقييد احتياطي بالمحافظة لسبب كون نقل الملكية الجزئي يكون قسمة للعقار و بذلك تنطبق علي هاته الدعوى مقتضيات القسمة العقارية .. سيما أن واقع الاعتداء المادي يكون بحيازة الجماعة الترابية أو الدولة لجزء محدد من الأرض أي اقتسام جبري .. أرجو الحصول على الإجابة

ما اوردتموه استاذي الفاضل كامثلة على انقطاع الاعتداء المادي من الشرعية والمشروعية هو فقط جانب المشروعية اما جانب الشرعية فيبقى مختلفا لذلك ادعوكم لاعادة النظر في هاته الامثلة لكي تضيفوا اليها دلالات فقدان الشرعية

الاستاذ الفاضل اعتقد ان التباسا شاب تاسيسكم النظري لما يلزم ان يعتصم به الحكم او القرار القضائي القاضي بالتعويض لان انبناء الاحكام القضائية المتعلقة بالغصب غير المشروع في نطاق دعوى الاعتداء المادي على هاته النظرية التي اكدتم انها من صنع القضاء،ضمن حيثيات الحكم او القرار القضائي، لا يمنع من الاستناد الى مقتضيات الفصلين 79 و80 من قانون الالتزامات والعقود في التاسيس للتعويض والملزم به، متى علمنا بان النظرية انما تؤسس تاصيلا للخطا التقصيري الصادر عن الادارة او الدولة فقط، ولا يمكنها باي حال من الاحوال ان تكون السند القانوني للتعويض الذي يبقى مرتبطا بالخطا التقصيري الصادر عن الدولة او مؤظفيها الذي يجد سندا وظهيرا له مقتضيات الفصول الانفة البيان.