فاش يستنّى الرئيس ؟ ماهو تجيه تقارير يومية حتى من غير المبلّغين ...ماعندناش مخابرات وأجهزة استخباراتية وإلا البلاد ماشية همكي بالمهموتة.

ربي ما عندو دخل في مشاكلنا اليومية. علينا أن نعمل على أرواحنا و نبلغ على الفساد أينما لاحظنا وجوده.

علاه قيس سعيّد موش قادر عليهم....وإلا هوكا سمعناها وشكرناها وشوية سبق إعلامي وناقفوا غادي ..فاش يستنّى الرئيس والقائد الأعلى لجميع القوّات المسلّحة

الجزائر لازالت تحتل 3/2 من أراضي تونس . الجزائر لازالت تحتل كل صحراء تونس ولازالت كذلك تحتل كل الولايات والمدن الغربية التونسية وهي: عنابة بجاية سكيكدة قسنطينة سطيف بريكة بسكرة الوادي توقرت سوق أهراس الطارف

​@@mariemtouiti-jj8nh 😂

@@jalilakooli6343 🤣🤣🤣

​@@mariemtouiti-jj8nh ❤❤❤

حمايتها و اشكون ماش يحميها

بلاخس الوطنية ١ هاكي جابت واحد يقول عنا شوي أما يلزمو باش انطلعوه وووو

تونس ديما للخلف نتصورش للأمام

Oui vraiment bravo et mille bravo يرحم الأم الي جابت كلنا هناء عياد 🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳

@@fatmaamdouni6844 الي يشوف من بعيد مش كيف الي عايس في الخظراء تونس 🇹🇳🇵🇸💌 العزيزة 🤐😢

وبعد الشكر و عودتها للعمل نقعدوا نتفرّجوا عليهم و الدولة ما تعمل حتى إجراء ؟ ؟ وكأنها موافقة و متواطئة.

Que fait le président il partage avec les ministres et le peuple meure de faim il senfou des tunisienne

امراة بالف امرأة من امثالك . و لا تقاس المراة بالرجل مهما حصل

Selemm

Il lui faut absolument la protection

صحيح كلامك...علاه جايبينها وحدها..يلزم أكثر من خبير ..ومعاهم وزير الطاقة والمناجم...شنوّة هالتفريط و الفانا من غير compteur ? !

ان شاء الله يسقط الانقلاب ليش تحاسب والكل الاعلاميين المتورطين في نهب الدوله و مسطرين عليها اموت بيده في الاموال

لن يجرء بارونات الفساد ميخلوهش

​​@@Saidabouzidi-tv3rn لمراة قتلك من 2013 يعني منذ 10 سنين يعني من عهدكم انتم وهي تحارب يعني راكم مشاركين في السرقة يسقط الانقلاب و يتنحا الفساد تي هاو من 2013 مانحيتوشوا قبل باش تنحوه تو مصح عينيكم

عيون الحق بانت ،على الدولة أن تتحرك ،70/100من الشعب يساندون الدولة الحالية بقيادة الرئيس قيس سعيد وحكومة نجلاء بودن.تونس الغد،تكون أفضل بكثير..(البيت يرتبه أصحابه من الداخل والخارج )

و الدولة ولا على بالها ؟!!! ....عاملة مولا الدار موش هوني.

يا معلم ينجموا يقتلوها غدوة وحط أزمة قلبية الشي هذا صارلي والإجرام وإرهاب كل شيء يعملوه

المبلّغة عندها القائمة الإسمية من PDG لأصغر موظّف في الشركة البيترولية إللي كانت تخدم فيها...أنا حسب ما فهمت لو كانوا كيفما بارشا ناس تقول غنانيش ونهضة مستحييييل يقعد الرئيس دقيقة وحدة ما يقبضش عليهم....هذوما عائلات متنفّذة في تونس ومدعومين بفرانسا دعم كامل.

@@mariemtouiti-jj8nh بضبط وكل تونسي يعرفهم كيما ال الشماوي

سمعتها وقت قالت الفساد محمين .. مش ساهل، خاطر هي تحب تثبت وبسهولة مثلا يكذبوها

.قيس سعيد المحتال هو السمسار الحقيقي لصندوق النقد الدولي ... و كل الأجراءات التي قام بها قيس سعيد قبل الأنقلاب من تعطيل الحكومات و رفض الأمضاء على قوانين البرلمان و رفض قبول الوزراء بدعوى الفساد هي كلها مخططات فرنسية لضرب النظام البرلماني من أجل أعادة تركيز نظام رءاسي ديكتاتوري يخدم مصالح فرنسا لمواصلة سرقة ثروات البلاد بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية...و كل أجراءات المجرم المحتال قيس سعيد بعد الأنقلاب بداية من من عزل تونس و خلق أزمات لتونس مع محيطها المغاربي و العربي و الدولي و الأستيلاء على السلطات الشرعية و محاربة الأحزاب السياسية و ضرب الأستقرار السياسي و الأقتصادي في البلاد هي كلها أجراءات خطيرة جداً لأضعاف تونس و أنهاكها أقتصاديا و أجتماعيا حتى تصبح فريسة لقروض صندوق النقد الدولي و قيس سعيد أنقلب على السلطة في ذروة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأضافة شروط جديدة و مدمرة مقابل أقتسام الغنيمة من قروض صندوق النقد الدولي بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية !!!!!!!! ! ... أكبر دليل أن قيس سعيد هو سمسار صندوق النقد الدولي هو أن شروط رفع الدعم و تجميد الأجور و زيادة المحروقات و أيقاف الأنتدابات في الوظيفة العمومية لم تكن موجودة في برنامج مفاوضات حكومة هشام المشيشي مع صندوق النقد الدولي و قيس سعيد أضاف كل شروط صندوق النقد الدولي الخطيرة في حكومة نجلاء بودن عميلة صندوق النقد الدولي و بتواطوء من نقابات اتحاد الشغل شركاء قيس سعيد في بيع البلاد !!!! حيث أن برنامج حكومة هشام المشيشي كان أصلاح القطاع العام و تطوير الأدارات و المنظومات العمومية و أصلاح قوانين الأستثمار و اللامركزية !!! و قيس سعيد أنقلب على البرلمان بدعم فرنسي من أجل أضافة شروط صندوق النقد الدولي الأستعمارية لرهن البلاد و خنق الأقتصاد و أغراق البلاد في الأفلاس تحضيرا لبيع تونس إلأستعمار الفرنسي أو الأيطالي القادم !!!! !!! كما أن قيس سعيد قام بعد النقلاب برفض كل مقترحات تمويل ميزانية الدولة من قروض من دول اسلامية بلا فوائد و واصل عزل تونس عن العالم حتى يجد مبررات للأقتراض من صندوق النقد الدولي !!!! و كل ما يقوم به قيس سعيد بالتظاهر برفض شروط صندوق النقد الدولي من رفع الدعم و تجميد الأجور و زيادة المحروقات و أيقاف الأنتدابات في الوظيفة العمومية هو مسرحيات خبيثة و شعارات خادعة لأبعاد الشبهات عنه لأن قيس سعيد هو الذي أضاف هذه الشروط بشهادة جهاد أزعور ممثل صندوق النقد الدولي في شمال أفريقيا و الشرق الاوسط !!! و لو كان قيس سعيد فعلا لا يريد فعلا أغراق تونس في أتفاقيات مع صندوق النقد الدولي فعليه الخروج من السلطة و أنهاء عزل البلاد و أرجاع الشرعية إلى السلطات المنتخبة حتى يعود الأستقرار السياسي و الأقتصادي البلاد لأن علاقات تونس مع كل المزودين و شركات تصدير الحبوب و المواد الغذائية و الطاقة و شركات الدواء و غيرها أنقطعت مباشرة بعد أنقلاب 25 جويلية المشؤوم الذي أعطى صورة سوداء و مشوهة عن تونس و يقود البلاد الى الخراب و المجاعة و الافلاس و هذه أمثلة عن "القروض القاتلة لصندوق النقد الدولي : في عام 1980، خصص صندوق النقد الدولي 150 مليون دولار للصومال، إلا أن محاولات تطبيق توصيات المنظمة في الحياة الاقتصادية الداخلية للبلاد أدت إلى انهيار الاقتصاد نفسه، ثم الدولة بأكملها. ونتيجة لذلك، بدأت حرب أهلية دموية طويلة وانقسمت البلاد نفسها إلى عدة أجزاء متناحرة. وحتى الآن، وبعد مرور 42 عاما على هذا "القرض القاتل"، لا تزال الصومال في حالة خراب وفقر، وباتت تعد واحدة من أخطر الأماكن على وجه الأرض. تجربة السودان مع صندوق النقد الدولي هي الأخرى محزنة، حيث حصلت الخرطوم على 260 مليون دولار لإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد في عام 1982. وبنتيجة ذلك، وصلت الإصلاحات إلى طريق مسدود، وفي نفس الوقت كان لا بد من دفع الديون وفوائدها بملايين الدولارات باي طريقة. وكما يحدث دائما، أدى الدمار الاقتصادي في النهاية إلى أزمة سياسية في السودان تفاقمت بسبب الانتفاضة المزمنة في جنوب البلاد. وكان يتوجب على السودان، الذي فقد بالفعل نصفه الجنوبي، سداد هذا الدين الذي تضخم بأنواع متعددة من الغرامات والعقوبات!

Je confirme le commentaire précédent.

Il faut protéger cette dame par tous les moyens

انا معاك في الرئي لازم ومهم حيمايتها ربي يحفظها من شرهم و من كل شر

في هالبلاد قحبة، صعيب شوية

الظاهر هاذم جماعة العفو الشرعي تابعين الغنانيش ..لا حولة ولا قوة الا بالله ...أصحاب الشهادات العليا في المقاهي ...والمزيفين شايخين....وين يا وزيرة الطاقة ..؟ كيف يحدث هذا؟ سيدي الرئيس...من فضلكم تدخل واوقف نزيف السرقة ...!!!

هاو عندها اسم PDG متاع الشركة و بقية العصابة و بالوثائق...شنوّة إللي معطّل القضاء للمسك بيهم ! !

تحبو اتحاسبو علي الفساد وماكمشي حامين المبلغين موش واحد ولا اثنين اتشكي. من هاته الحوادث ويني الحكومة والمسؤولين

مجرّد بروباقندا إعلامية ويقولولها صحيت..ويبقى الوضع على حاله ..علاه قيس سعيّد موش قادر عليهم ؟ فاش يستنّى وبيده كل السلطات؟ ...والدولة والحكومة الحالية زعمة مافي بالهمش؟ الرئيس تجيه تقارير يومية زعمة ماعندناش أجهزة استخباراتية كي بقية دول العالم ؟ ؟

يلزم حمايتها ويستقبلها ررئيس الدولة

هذه المرأة شجاعة ، فضحت الجميع ، واكدت على وجود عصابات يصعب مقاومتها، كما اكدت على وجود البترول الرفيع وبكثرة . هذه المبلغة مسكينة وغير محمية. يجب وجود مائة قيس سعيد للقضاء على مئات العصابات والفاسدين..

ربي ينصرك عليهم 🙏

.قيس سعيد المحتال هو السمسار الحقيقي لصندوق النقد الدولي ... و كل الأجراءات التي قام بها قيس سعيد قبل الأنقلاب من تعطيل الحكومات و رفض الأمضاء على قوانين البرلمان و رفض قبول الوزراء بدعوى الفساد هي كلها مخططات فرنسية لضرب النظام البرلماني من أجل أعادة تركيز نظام رءاسي ديكتاتوري يخدم مصالح فرنسا لمواصلة سرقة ثروات البلاد بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية...و كل أجراءات المجرم المحتال قيس سعيد بعد الأنقلاب بداية من من عزل تونس و خلق أزمات لتونس مع محيطها المغاربي و العربي و الدولي و الأستيلاء على السلطات الشرعية و محاربة الأحزاب السياسية و ضرب الأستقرار السياسي و الأقتصادي في البلاد هي كلها أجراءات خطيرة جداً لأضعاف تونس و أنهاكها أقتصاديا و أجتماعيا حتى تصبح فريسة لقروض صندوق النقد الدولي و قيس سعيد أنقلب على السلطة في ذروة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأضافة شروط جديدة و مدمرة مقابل أقتسام الغنيمة من قروض صندوق النقد الدولي بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية !!!!!!!! ! ... أكبر دليل أن قيس سعيد هو سمسار صندوق النقد الدولي هو أن شروط رفع الدعم و تجميد الأجور و زيادة المحروقات و أيقاف الأنتدابات في الوظيفة العمومية لم تكن موجودة في برنامج مفاوضات حكومة هشام المشيشي مع صندوق النقد الدولي و قيس سعيد أضاف كل شروط صندوق النقد الدولي الخطيرة في حكومة نجلاء بودن عميلة صندوق النقد الدولي و بتواطوء من نقابات اتحاد الشغل شركاء قيس سعيد في بيع البلاد !!!! حيث أن برنامج حكومة هشام المشيشي كان أصلاح القطاع العام و تطوير الأدارات و المنظومات العمومية و أصلاح قوانين الأستثمار و اللامركزية !!! و قيس سعيد أنقلب على البرلمان بدعم فرنسي من أجل أضافة شروط صندوق النقد الدولي الأستعمارية لرهن البلاد و خنق الأقتصاد و أغراق البلاد في الأفلاس تحضيرا لبيع تونس إلأستعمار الفرنسي أو الأيطالي القادم !!!! !!! كما أن قيس سعيد قام بعد النقلاب برفض كل مقترحات تمويل ميزانية الدولة من قروض من دول اسلامية بلا فوائد و واصل عزل تونس عن العالم حتى يجد مبررات للأقتراض من صندوق النقد الدولي !!!! و كل ما يقوم به قيس سعيد بالتظاهر برفض شروط صندوق النقد الدولي من رفع الدعم و تجميد الأجور و زيادة المحروقات و أيقاف الأنتدابات في الوظيفة العمومية هو مسرحيات خبيثة و شعارات خادعة لأبعاد الشبهات عنه لأن قيس سعيد هو الذي أضاف هذه الشروط بشهادة جهاد أزعور ممثل صندوق النقد الدولي في شمال أفريقيا و الشرق الاوسط !!! و لو كان قيس سعيد فعلا لا يريد فعلا أغراق تونس في أتفاقيات مع صندوق النقد الدولي فعليه الخروج من السلطة و أنهاء عزل البلاد و أرجاع الشرعية إلى السلطات المنتخبة حتى يعود الأستقرار السياسي و الأقتصادي البلاد لأن علاقات تونس مع كل المزودين و شركات تصدير الحبوب و المواد الغذائية و الطاقة و شركات الدواء و غيرها أنقطعت مباشرة بعد أنقلاب 25 جويلية المشؤوم الذي أعطى صورة سوداء و مشوهة عن تونس و يقود البلاد الى الخراب و المجاعة و الافلاس و هذه أمثلة عن "القروض القاتلة لصندوق النقد الدولي : في عام 1980، خصص صندوق النقد الدولي 150 مليون دولار للصومال، إلا أن محاولات تطبيق توصيات المنظمة في الحياة الاقتصادية الداخلية للبلاد أدت إلى انهيار الاقتصاد نفسه، ثم الدولة بأكملها. ونتيجة لذلك، بدأت حرب أهلية دموية طويلة وانقسمت البلاد نفسها إلى عدة أجزاء متناحرة. وحتى الآن، وبعد مرور 42 عاما على هذا "القرض القاتل"، لا تزال الصومال في حالة خراب وفقر، وباتت تعد واحدة من أخطر الأماكن على وجه الأرض. تجربة السودان مع صندوق النقد الدولي هي الأخرى محزنة، حيث حصلت الخرطوم على 260 مليون دولار لإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد في عام 1982. وبنتيجة ذلك، وصلت الإصلاحات إلى طريق مسدود، وفي نفس الوقت كان لا بد من دفع الديون وفوائدها بملايين الدولارات باي طريقة. وكما يحدث دائما، أدى الدمار الاقتصادي في النهاية إلى أزمة سياسية في السودان تفاقمت بسبب الانتفاضة المزمنة في جنوب البلاد. وكان يتوجب على السودان، الذي فقد بالفعل نصفه الجنوبي، سداد هذا الدين الذي تضخم بأنواع متعددة من الغرامات والعقوبات!

مصر: مخاطر التقشف وأنتشار الفساد و المجاعة بعد أتفاق قروض"صندوق النقد الدولي" للإنقاذ " (31 يناير/كانون الثاني 2023) - قالت سارة سعدون، باحثة أولى في الفقر وعدم المساواة في هيومن رايتس ووتش: "بعد أتفاق قروض صندوق النقد الدولي أصبح المصريون يواجهون أزمة غلاء في الأسعار و زيادة في الفقر جعلت الملايين يكافحون للحصول على الغذاء وباقي حقوقهم الاقتصادية. رغم أن توسيع برنامج المساعدات عبر التحويلات النقدية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الجديد خطوة إيجابية، لكنها غير كافية لحماية الناس من التكاليف المتصاعدة التي يفاقمها البرنامج". و يوفر اتفاق القرض لمصر قرابة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا لمساعدة الحكومة في الوفاء بميزانيتها وميزان مدفوعاتها وسط التدهور المتسارع للأوضاع الاقتصادية. وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على القرض في ديسمبر/كانون الأول 2022، لكنه نُشر علنا في يناير/كانون الثاني 2023، ويُتوقع أن يُحفِّز تقديم 14 مليار دولار أخرى من التمويل الأجنبي. ارتفاع حاد في الأسعار وحماية غير كافية للفقراء على مدار العام الماضي، أدى الارتفاع الحاد في التضخم وأسعار المواد الغذائية والسلع إلى إضعاف قدرة ملايين المصريين على الوصول إلى حقوقهم الاقتصادية و أصبحت مصر هي إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم، وقد تسبب الاضطراب في هذه الأسواق في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في ضعضعة اقتصاد البلاد المتهالك، والذي لم يتعافَ بعد من آثار وباء "كوفيد-19". في أكتوبر/تشرين الأول، أعلن "البنك المركزي المصري" عن الانتقال إلى سعر صرف مرن، وهو الركيزة الأساسية في برنامج صندوق النقد الدولي، ما تسبب في انخفاض إضافي في قيمة الجنيه بنسبة 23% ليصل إجمالي الانخفاض منذ فبراير/شباط 2022 إلى حوالي 50%. فاقم ذلك زيادة تكلفة استيراد المواد الغذائية، ما عرّض الأمن الغذائي للخطر. بحلول أكتوبر/تشرين الأول، كانت أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت 37% عن العام المنصرم، وما زالت ترتفع. في 2020، وهو آخر عام تتوفر عنه بيانات، أفاد "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" في مصر أن واحدا من كل ثلاثة مصريين، أي حوالي 30 مليون شخص، هم تحت خط الفقر الوطني. ارتفع هذا الرقم على الأرجح جرّاء الوباء والأزمة الاقتصادية التي تلته، لا سيما وأن "البنك الدولي" يعتبر أن قرابة الثلث عرضة للفقر. سعت برامج القروض السابقة إلى كبح جماح نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر، والتي بلغت 94% في 2016، وذلك بسبل شملت التخفيض الشديد للإنفاق الحكومي. منذ 2016، انخفض الإنفاق الحكومي من 11.43% من الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة 8%، وشمل ذلك تقليص الدعم، كما في دعم الوقود، ما زاد من تكلفة المعيشة. كما اعتمدت الإيرادات الجديدة إلى حد بعيد على ضرائب القيمة المضافة ذات الضرر غير المتناسب على الفقراء. تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حاليا 88.5%. وفقا لتقرير خبراء صندوق النقد الدولي لبرنامج القروض لعام 2016، كان من المتوقع أن تخفف مصر من تأثير الإصلاحات على الفقراء عبر "استخدام جزء من وفورات المالية العامة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي"، لكنّ مراجعةً للإنفاق العام أجراها البنك الدولي في سبتمبر/أيلول 2022 وجدت أن الوفورات الكبيرة في الميزانية "لم تُترجم إلى زيادات حقيقية في الإنفاق على برامج [المساعدة الاجتماعية] الرئيسية، والتي ظلت مستقرة عند حوالي 2.1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2020". وجدت المراجعة أيضا أن "الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي منخفض مقارنةً بالمعايير الدولية، وآخذ في التقلص بالقيمة الحقيقية". أنشأت الحكومة، بمساعدة البنك الدولي، برنامجَي "تكافل" و"كرامة" الجديدين للتحويلات النقدية واللذين يوفران الدعم للعائلات التي لديها أطفال، ومسنون، وأشخاص ذوو إعاقة، لكنهما يُدرجان نسبة صغيرة فقط ممن يعيشون في الفقر. في العام 2022، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذين البرنامجين سيتوسعان ليشملا 5 ملايين أسرة، رغم أن أرقام البنك الدولي تشير إلى أن 15 مليون أسرة تعيش في فقر أو قرب الفقر. قالت سعدون: "يبدو الحد الأدنى للإنفاق الاجتماعي المتزايد في قرض صندوق النقد الدولي الجديد رائعا على الورق، لكن هذه الزيادة في الحقيقة ما هي إلا سراب، إذ فرّغها من محتواها انخفاض قيمة العملة المصرية. كان ينبغي لصندوق النقد ومصر تعديل الحد الأدنى للإنفاق لضمان أن يكون كافيا لحماية حقوق الناس".

كلامك صحيح

.قيس سعيد المحتال هو السمسار الحقيقي لصندوق النقد الدولي ... و كل الأجراءات التي قام بها قيس سعيد قبل الأنقلاب من تعطيل الحكومات و رفض الأمضاء على قوانين البرلمان و رفض قبول الوزراء بدعوى الفساد هي كلها مخططات فرنسية لضرب النظام البرلماني من أجل أعادة تركيز نظام رءاسي ديكتاتوري يخدم مصالح فرنسا لمواصلة سرقة ثروات البلاد بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية...و كل أجراءات المجرم المحتال قيس سعيد بعد الأنقلاب بداية من من عزل تونس و خلق أزمات لتونس مع محيطها المغاربي و العربي و الدولي و الأستيلاء على السلطات الشرعية و محاربة الأحزاب السياسية و ضرب الأستقرار السياسي و الأقتصادي في البلاد هي كلها أجراءات خطيرة جداً لأضعاف تونس و أنهاكها أقتصاديا و أجتماعيا حتى تصبح فريسة لقروض صندوق النقد الدولي و قيس سعيد أنقلب على السلطة في ذروة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأضافة شروط جديدة و مدمرة مقابل أقتسام الغنيمة من قروض صندوق النقد الدولي بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية !!!!!!!! ! ... أكبر دليل أن قيس سعيد هو سمسار صندوق النقد الدولي هو أن شروط رفع الدعم و تجميد الأجور و زيادة المحروقات و أيقاف الأنتدابات في الوظيفة العمومية لم تكن موجودة في برنامج مفاوضات حكومة هشام المشيشي مع صندوق النقد الدولي و قيس سعيد أضاف كل شروط صندوق النقد الدولي الخطيرة في حكومة نجلاء بودن عميلة صندوق النقد الدولي و بتواطوء من نقابات اتحاد الشغل شركاء قيس سعيد في بيع البلاد !!!! حيث أن برنامج حكومة هشام المشيشي كان أصلاح القطاع العام و تطوير الأدارات و المنظومات العمومية و أصلاح قوانين الأستثمار و اللامركزية !!! و قيس سعيد أنقلب على البرلمان بدعم فرنسي من أجل أضافة شروط صندوق النقد الدولي الأستعمارية لرهن البلاد و خنق الأقتصاد و أغراق البلاد في الأفلاس تحضيرا لبيع تونس إلأستعمار الفرنسي أو الأيطالي القادم !!!! !!! كما أن قيس سعيد قام بعد النقلاب برفض كل مقترحات تمويل ميزانية الدولة من قروض من دول اسلامية بلا فوائد و واصل عزل تونس عن العالم حتى يجد مبررات للأقتراض من صندوق النقد الدولي !!!! و كل ما يقوم به قيس سعيد بالتظاهر برفض شروط صندوق النقد الدولي من رفع الدعم و تجميد الأجور و زيادة المحروقات و أيقاف الأنتدابات في الوظيفة العمومية هو مسرحيات خبيثة و شعارات خادعة لأبعاد الشبهات عنه لأن قيس سعيد هو الذي أضاف هذه الشروط بشهادة جهاد أزعور ممثل صندوق النقد الدولي في شمال أفريقيا و الشرق الاوسط !!! و لو كان قيس سعيد فعلا لا يريد فعلا أغراق تونس في أتفاقيات مع صندوق النقد الدولي فعليه الخروج من السلطة و أنهاء عزل البلاد و أرجاع الشرعية إلى السلطات المنتخبة حتى يعود الأستقرار السياسي و الأقتصادي البلاد لأن علاقات تونس مع كل المزودين و شركات تصدير الحبوب و المواد الغذائية و الطاقة و شركات الدواء و غيرها أنقطعت مباشرة بعد أنقلاب 25 جويلية المشؤوم الذي أعطى صورة سوداء و مشوهة عن تونس و يقود البلاد الى الخراب و المجاعة و الافلاس و هذه أمثلة عن "القروض القاتلة لصندوق النقد الدولي : في عام 1980، خصص صندوق النقد الدولي 150 مليون دولار للصومال، إلا أن محاولات تطبيق توصيات المنظمة في الحياة الاقتصادية الداخلية للبلاد أدت إلى انهيار الاقتصاد نفسه، ثم الدولة بأكملها. ونتيجة لذلك، بدأت حرب أهلية دموية طويلة وانقسمت البلاد نفسها إلى عدة أجزاء متناحرة. وحتى الآن، وبعد مرور 42 عاما على هذا "القرض القاتل"، لا تزال الصومال في حالة خراب وفقر، وباتت تعد واحدة من أخطر الأماكن على وجه الأرض. تجربة السودان مع صندوق النقد الدولي هي الأخرى محزنة، حيث حصلت الخرطوم على 260 مليون دولار لإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد في عام 1982. وبنتيجة ذلك، وصلت الإصلاحات إلى طريق مسدود، وفي نفس الوقت كان لا بد من دفع الديون وفوائدها بملايين الدولارات باي طريقة. وكما يحدث دائما، أدى الدمار الاقتصادي في النهاية إلى أزمة سياسية في السودان تفاقمت بسبب الانتفاضة المزمنة في جنوب البلاد. وكان يتوجب على السودان، الذي فقد بالفعل نصفه الجنوبي، سداد هذا الدين الذي تضخم بأنواع متعددة من الغرامات والعقوبات!

هاو عندها الأسماء و الوثائق من PDG لاصغر موظّف في هذه الشركات البترولية.... أين القضاء و النيابة العمومية لماذا لا تتحرّك ؟ نستناو حتى تسرق منها الوثائق وتحرق !! وقتها نقولوا ما فمّآش دليل قاطع.

مهدي جمعة جدّد عقود الملح و البترول سنة 2014 في غفلة من الشعب ..إثر الاغتيالات( بلعيد _ الإبراهمي ) و المهدي جمعة ذو الجنسية الفرنسية رهن تونس ل50 سنة أخرى على حساب الأجيال القادمة . عقود النهب عملها بورقيبة مع فرانسا مقابل البقاءفي الحكم كيفكيف بن علي إللي يتحسّروا عليه تو ..شعب مخّو بسيط يعدّيها عليه إعلام يعشق الذل لفرانسا... الثورة كانت صادمة لفرانسا حتى أن وزيرة خارجيتها سارت لبعث معدّات القمع من كرتوش و قنابل مسيلة للدموغ وغازات ووو.... و صعّدت إجرامها بقتل بلعيد والإبراهمي حتى تخلق فوضى وحرب أهلية باش تنهب على راحتها...أنا نتذكّر الباجي قايد السبسي في أشهر مقولتين: - القنّاصة كذبة ووهم - وينو البيترول كذبة ووهم زادا هذه تصاريح رئيس البلاد وقتها وأيّ تصريح آخر من أيّ كان لا تساوي شي أمام أعلى سلطة ....

من طالبو بتاميم الثروات نكل بهم قيس سعيد وبعائلتهم و وضعهم في السجون

@@azizhamami9214 بربي الكلام هذا متحكيهش معايا الي يحب يطالب بثروات بلادو عمرو ما يعمل العنف ويصكر فانا نقطة انتهى

ماو طلبوا قبل توانسة احرار ،خرجوهم طراطير، ياخي توا جديد؟

القدر لا يستجيب بل الله خالق القدر وخالق كل شي هو الذي بيده الأمر كله. ماتقوله شرك بالله يا اخي

@@saifbenhassine3058 بارك الله فيك

​@@saifbenhassine3058 حسب علمي المتواضع لا يجب القول شرعا القدر يستجيب لمن يريد الحياة و العياذ بالله سؤال: هل يجوز قول من أراد الحياة يستجب للقدر؟ بمعنى إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب للقدر

زعمة ما اسمعش

كل الاحترام لهذه المراء الشريفة ويجب حمايتها و محاسبة خونه الوطن

Bien dit

لالا تعمم لكي لا تبرر ثم تخفف

.قيس سعيد المحتال هو السمسار الحقيقي لصندوق النقد الدولي ... و كل الأجراءات التي قام بها قيس سعيد قبل الأنقلاب من تعطيل الحكومات و رفض الأمضاء على قوانين البرلمان و رفض قبول الوزراء بدعوى الفساد هي كلها مخططات فرنسية لضرب النظام البرلماني من أجل أعادة تركيز نظام رءاسي ديكتاتوري يخدم مصالح فرنسا لمواصلة سرقة ثروات البلاد بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية...و كل أجراءات المجرم المحتال قيس سعيد بعد الأنقلاب بداية من من عزل تونس و خلق أزمات لتونس مع محيطها المغاربي و العربي و الدولي و الأستيلاء على السلطات الشرعية و محاربة الأحزاب السياسية و ضرب الأستقرار السياسي و الأقتصادي في البلاد هي كلها أجراءات خطيرة جداً لأضعاف تونس و أنهاكها أقتصاديا و أجتماعيا حتى تصبح فريسة لقروض صندوق النقد الدولي و قيس سعيد أنقلب على السلطة في ذروة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأضافة شروط جديدة و مدمرة مقابل أقتسام الغنيمة من قروض صندوق النقد الدولي بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية !!!!!!!! ! ... أكبر دليل أن قيس سعيد هو سمسار صندوق النقد الدولي هو أن شروط رفع الدعم و تجميد الأجور و زيادة المحروقات و أيقاف الأنتدابات في الوظيفة العمومية لم تكن موجودة في برنامج مفاوضات حكومة هشام المشيشي مع صندوق النقد الدولي و قيس سعيد أضاف كل شروط صندوق النقد الدولي الخطيرة في حكومة نجلاء بودن عميلة صندوق النقد الدولي و بتواطوء من نقابات اتحاد الشغل شركاء قيس سعيد في بيع البلاد !!!! حيث أن برنامج حكومة هشام المشيشي كان أصلاح القطاع العام و تطوير الأدارات و المنظومات العمومية و أصلاح قوانين الأستثمار و اللامركزية !!! و قيس سعيد أنقلب على البرلمان بدعم فرنسي من أجل أضافة شروط صندوق النقد الدولي الأستعمارية لرهن البلاد و خنق الأقتصاد و أغراق البلاد في الأفلاس تحضيرا لبيع تونس إلأستعمار الفرنسي أو الأيطالي القادم !!!! !!! كما أن قيس سعيد قام بعد النقلاب برفض كل مقترحات تمويل ميزانية الدولة من قروض من دول اسلامية بلا فوائد و واصل عزل تونس عن العالم حتى يجد مبررات للأقتراض من صندوق النقد الدولي !!!! و كل ما يقوم به قيس سعيد بالتظاهر برفض شروط صندوق النقد الدولي من رفع الدعم و تجميد الأجور و زيادة المحروقات و أيقاف الأنتدابات في الوظيفة العمومية هو مسرحيات خبيثة و شعارات خادعة لأبعاد الشبهات عنه لأن قيس سعيد هو الذي أضاف هذه الشروط بشهادة جهاد أزعور ممثل صندوق النقد الدولي في شمال أفريقيا و الشرق الاوسط !!! و لو كان قيس سعيد فعلا لا يريد فعلا أغراق تونس في أتفاقيات مع صندوق النقد الدولي فعليه الخروج من السلطة و أنهاء عزل البلاد و أرجاع الشرعية إلى السلطات المنتخبة حتى يعود الأستقرار السياسي و الأقتصادي البلاد لأن علاقات تونس مع كل المزودين و شركات تصدير الحبوب و المواد الغذائية و الطاقة و شركات الدواء و غيرها أنقطعت مباشرة بعد أنقلاب 25 جويلية المشؤوم الذي أعطى صورة سوداء و مشوهة عن تونس و يقود البلاد الى الخراب و المجاعة و الافلاس و هذه أمثلة عن "القروض القاتلة لصندوق النقد الدولي : في عام 1980، خصص صندوق النقد الدولي 150 مليون دولار للصومال، إلا أن محاولات تطبيق توصيات المنظمة في الحياة الاقتصادية الداخلية للبلاد أدت إلى انهيار الاقتصاد نفسه، ثم الدولة بأكملها. ونتيجة لذلك، بدأت حرب أهلية دموية طويلة وانقسمت البلاد نفسها إلى عدة أجزاء متناحرة. وحتى الآن، وبعد مرور 42 عاما على هذا "القرض القاتل"، لا تزال الصومال في حالة خراب وفقر، وباتت تعد واحدة من أخطر الأماكن على وجه الأرض. تجربة السودان مع صندوق النقد الدولي هي الأخرى محزنة، حيث حصلت الخرطوم على 260 مليون دولار لإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد في عام 1982. وبنتيجة ذلك، وصلت الإصلاحات إلى طريق مسدود، وفي نفس الوقت كان لا بد من دفع الديون وفوائدها بملايين الدولارات باي طريقة. وكما يحدث دائما، أدى الدمار الاقتصادي في النهاية إلى أزمة سياسية في السودان تفاقمت بسبب الانتفاضة المزمنة في جنوب البلاد. وكان يتوجب على السودان، الذي فقد بالفعل نصفه الجنوبي، سداد هذا الدين الذي تضخم بأنواع متعددة من الغرامات والعقوبات!

كلامك صحيح..مادام الاستعمار خلّى وكلاء له يرعون مصالحه فالفساد باق..المقابل أن يبقى الحكّام على الكراسي.

في جميع أنحاء الدول العربيه وشعوبها المظلومة المنهوبة جهارا نهارا وسرا وعلنا

علاه قيس سعيّد موش قادر عليهم ..نقعدوا كان ندعيوا أكهو ؟

@@mariemtouiti-jj8nh جهنم حمراء مفتوحة عليه من كل الجهات.. الله يحفظه ويحميه ويحمي شعبنا وتونسنا الحبيبة..هؤلاء مافيا متواطئين في الداخل والخارج..وكل خونة تونس وكل من له قضية واموال نهبها صار ضد الرئيس خايفين من يوم الحساب..ما كانوا يتوقعون أن الرئيس سوف ينظفها من العراق والمجرم.فقط ادعموا له أوقات صلواتكم..الله يحفظ بلادنا..٠

يزينا من التعاليق المزبلة .. فمة دولة لازمها تدافع على حق ها الشعب في ثرواته ... الدعاء عمرو ما ينفع

​@@mariemtouiti-jj8nh السؤال اللي يلزم نطرحوه. شنوة المانع من أنه يهز شلايكه و يطير. هو الفاسد الاول

​@@mariemtouiti-jj8nh يا لحمارة تيس سعيد مجرد قرقوز...و هو ايضا في يد العصابه...مادام مافيش مؤسسات رقابيه و عدل ...اسكتو خليكم بلا خرطي

.قيس سعيد المحتال هو السمسار الحقيقي لصندوق النقد الدولي ... و كل الأجراءات التي قام بها قيس سعيد قبل الأنقلاب من تعطيل الحكومات و رفض الأمضاء على قوانين البرلمان و رفض قبول الوزراء بدعوى الفساد هي كلها مخططات فرنسية لضرب النظام البرلماني من أجل أعادة تركيز نظام رءاسي ديكتاتوري يخدم مصالح فرنسا لمواصلة سرقة ثروات البلاد بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية...و كل أجراءات المجرم المحتال قيس سعيد بعد الأنقلاب بداية من من عزل تونس و خلق أزمات لتونس مع محيطها المغاربي و العربي و الدولي و الأستيلاء على السلطات الشرعية و محاربة الأحزاب السياسية و ضرب الأستقرار السياسي و الأقتصادي في البلاد هي كلها أجراءات خطيرة جداً لأضعاف تونس و أنهاكها أقتصاديا و أجتماعيا حتى تصبح فريسة لقروض صندوق النقد الدولي و قيس سعيد أنقلب على السلطة في ذروة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأضافة شروط جديدة و مدمرة مقابل أقتسام الغنيمة من قروض صندوق النقد الدولي بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية !!!!!!!! ! ... أكبر دليل أن قيس سعيد هو سمسار صندوق النقد الدولي هو أن شروط رفع الدعم و تجميد الأجور و زيادة المحروقات و أيقاف الأنتدابات في الوظيفة العمومية لم تكن موجودة في برنامج مفاوضات حكومة هشام المشيشي مع صندوق النقد الدولي و قيس سعيد أضاف كل شروط صندوق النقد الدولي الخطيرة في حكومة نجلاء بودن عميلة صندوق النقد الدولي و بتواطوء من نقابات اتحاد الشغل شركاء قيس سعيد في بيع البلاد !!!! حيث أن برنامج حكومة هشام المشيشي كان أصلاح القطاع العام و تطوير الأدارات و المنظومات العمومية و أصلاح قوانين الأستثمار و اللامركزية !!! و قيس سعيد أنقلب على البرلمان بدعم فرنسي من أجل أضافة شروط صندوق النقد الدولي الأستعمارية لرهن البلاد و خنق الأقتصاد و أغراق البلاد في الأفلاس تحضيرا لبيع تونس إلأستعمار الفرنسي أو الأيطالي القادم !!!! !!! كما أن قيس سعيد قام بعد النقلاب برفض كل مقترحات تمويل ميزانية الدولة من قروض من دول اسلامية بلا فوائد و واصل عزل تونس عن العالم حتى يجد مبررات للأقتراض من صندوق النقد الدولي !!!! و كل ما يقوم به قيس سعيد بالتظاهر برفض شروط صندوق النقد الدولي من رفع الدعم و تجميد الأجور و زيادة المحروقات و أيقاف الأنتدابات في الوظيفة العمومية هو مسرحيات خبيثة و شعارات خادعة لأبعاد الشبهات عنه لأن قيس سعيد هو الذي أضاف هذه الشروط بشهادة جهاد أزعور ممثل صندوق النقد الدولي في شمال أفريقيا و الشرق الاوسط !!! و لو كان قيس سعيد فعلا لا يريد فعلا أغراق تونس في أتفاقيات مع صندوق النقد الدولي فعليه الخروج من السلطة و أنهاء عزل البلاد و أرجاع الشرعية إلى السلطات المنتخبة حتى يعود الأستقرار السياسي و الأقتصادي البلاد لأن علاقات تونس مع كل المزودين و شركات تصدير الحبوب و المواد الغذائية و الطاقة و شركات الدواء و غيرها أنقطعت مباشرة بعد أنقلاب 25 جويلية المشؤوم الذي أعطى صورة سوداء و مشوهة عن تونس و يقود البلاد الى الخراب و المجاعة و الافلاس و هذه أمثلة عن "القروض القاتلة لصندوق النقد الدولي : في عام 1980، خصص صندوق النقد الدولي 150 مليون دولار للصومال، إلا أن محاولات تطبيق توصيات المنظمة في الحياة الاقتصادية الداخلية للبلاد أدت إلى انهيار الاقتصاد نفسه، ثم الدولة بأكملها. ونتيجة لذلك، بدأت حرب أهلية دموية طويلة وانقسمت البلاد نفسها إلى عدة أجزاء متناحرة. وحتى الآن، وبعد مرور 42 عاما على هذا "القرض القاتل"، لا تزال الصومال في حالة خراب وفقر، وباتت تعد واحدة من أخطر الأماكن على وجه الأرض. تجربة السودان مع صندوق النقد الدولي هي الأخرى محزنة، حيث حصلت الخرطوم على 260 مليون دولار لإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد في عام 1982. وبنتيجة ذلك، وصلت الإصلاحات إلى طريق مسدود، وفي نفس الوقت كان لا بد من دفع الديون وفوائدها بملايين الدولارات باي طريقة. وكما يحدث دائما، أدى الدمار الاقتصادي في النهاية إلى أزمة سياسية في السودان تفاقمت بسبب الانتفاضة المزمنة في جنوب البلاد. وكان يتوجب على السودان، الذي فقد بالفعل نصفه الجنوبي، سداد هذا الدين الذي تضخم بأنواع متعددة من الغرامات والعقوبات!

تأخذ مجهودها على مأخذ الجدّ وتحل تحقيق موش عين رات وعين ماراتش وخلّي هكيكا .

أي دولة 😅😅😅😅

❤

Bien dit

خليني ساكت خير كان توصل الحق العام المرا هذي ما تهبل باش يسمعوها و من بعد تلقي روحها متورطة و محطوطة اف 17 و تولي ما تتنقل بين الولايات كان بالمرج و تمنع من السفر

.قيس سعيد المحتال هو السمسار الحقيقي لصندوق النقد الدولي ... و كل الأجراءات التي قام بها قيس سعيد قبل الأنقلاب من تعطيل الحكومات و رفض الأمضاء على قوانين البرلمان و رفض قبول الوزراء بدعوى الفساد هي كلها مخططات فرنسية لضرب النظام البرلماني من أجل أعادة تركيز نظام رءاسي ديكتاتوري يخدم مصالح فرنسا لمواصلة سرقة ثروات البلاد بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية...و كل أجراءات المجرم المحتال قيس سعيد بعد الأنقلاب بداية من من عزل تونس و خلق أزمات لتونس مع محيطها المغاربي و العربي و الدولي و الأستيلاء على السلطات الشرعية و محاربة الأحزاب السياسية و ضرب الأستقرار السياسي و الأقتصادي في البلاد هي كلها أجراءات خطيرة جداً لأضعاف تونس و أنهاكها أقتصاديا و أجتماعيا حتى تصبح فريسة لقروض صندوق النقد الدولي و قيس سعيد أنقلب على السلطة في ذروة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأضافة شروط جديدة و مدمرة مقابل أقتسام الغنيمة من قروض صندوق النقد الدولي بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية !!!!!!!! ! ... أكبر دليل أن قيس سعيد هو سمسار صندوق النقد الدولي هو أن شروط رفع الدعم و تجميد الأجور و زيادة المحروقات و أيقاف الأنتدابات في الوظيفة العمومية لم تكن موجودة في برنامج مفاوضات حكومة هشام المشيشي مع صندوق النقد الدولي و قيس سعيد أضاف كل شروط صندوق النقد الدولي الخطيرة في حكومة نجلاء بودن عميلة صندوق النقد الدولي و بتواطوء من نقابات اتحاد الشغل شركاء قيس سعيد في بيع البلاد !!!! حيث أن برنامج حكومة هشام المشيشي كان أصلاح القطاع العام و تطوير الأدارات و المنظومات العمومية و أصلاح قوانين الأستثمار و اللامركزية !!! و قيس سعيد أنقلب على البرلمان بدعم فرنسي من أجل أضافة شروط صندوق النقد الدولي الأستعمارية لرهن البلاد و خنق الأقتصاد و أغراق البلاد في الأفلاس تحضيرا لبيع تونس إلأستعمار الفرنسي أو الأيطالي القادم !!!! !!! كما أن قيس سعيد قام بعد النقلاب برفض كل مقترحات تمويل ميزانية الدولة من قروض من دول اسلامية بلا فوائد و واصل عزل تونس عن العالم حتى يجد مبررات للأقتراض من صندوق النقد الدولي !!!! و كل ما يقوم به قيس سعيد بالتظاهر برفض شروط صندوق النقد الدولي من رفع الدعم و تجميد الأجور و زيادة المحروقات و أيقاف الأنتدابات في الوظيفة العمومية هو مسرحيات خبيثة و شعارات خادعة لأبعاد الشبهات عنه لأن قيس سعيد هو الذي أضاف هذه الشروط بشهادة جهاد أزعور ممثل صندوق النقد الدولي في شمال أفريقيا و الشرق الاوسط !!! و لو كان قيس سعيد فعلا لا يريد فعلا أغراق تونس في أتفاقيات مع صندوق النقد الدولي فعليه الخروج من السلطة و أنهاء عزل البلاد و أرجاع الشرعية إلى السلطات المنتخبة حتى يعود الأستقرار السياسي و الأقتصادي البلاد لأن علاقات تونس مع كل المزودين و شركات تصدير الحبوب و المواد الغذائية و الطاقة و شركات الدواء و غيرها أنقطعت مباشرة بعد أنقلاب 25 جويلية المشؤوم الذي أعطى صورة سوداء و مشوهة عن تونس و يقود البلاد الى الخراب و المجاعة و الافلاس و هذه أمثلة عن "القروض القاتلة لصندوق النقد الدولي : في عام 1980، خصص صندوق النقد الدولي 150 مليون دولار للصومال، إلا أن محاولات تطبيق توصيات المنظمة في الحياة الاقتصادية الداخلية للبلاد أدت إلى انهيار الاقتصاد نفسه، ثم الدولة بأكملها. ونتيجة لذلك، بدأت حرب أهلية دموية طويلة وانقسمت البلاد نفسها إلى عدة أجزاء متناحرة. وحتى الآن، وبعد مرور 42 عاما على هذا "القرض القاتل"، لا تزال الصومال في حالة خراب وفقر، وباتت تعد واحدة من أخطر الأماكن على وجه الأرض. تجربة السودان مع صندوق النقد الدولي هي الأخرى محزنة، حيث حصلت الخرطوم على 260 مليون دولار لإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد في عام 1982. وبنتيجة ذلك، وصلت الإصلاحات إلى طريق مسدود، وفي نفس الوقت كان لا بد من دفع الديون وفوائدها بملايين الدولارات باي طريقة. وكما يحدث دائما، أدى الدمار الاقتصادي في النهاية إلى أزمة سياسية في السودان تفاقمت بسبب الانتفاضة المزمنة في جنوب البلاد. وكان يتوجب على السودان، الذي فقد بالفعل نصفه الجنوبي، سداد هذا الدين الذي تضخم بأنواع متعددة من الغرامات والعقوبات!

هاو عندها قائمة إسمية مل PDG لاصغر موظّف .. لماذا لا يقع التحقيق معهم ومواجهتهم بكل الوثائق والأدلّة ؟!! شي غريب بارشا تراخي!!!!

.قيس سعيد المحتال هو السمسار الحقيقي لصندوق النقد الدولي ... و كل الأجراءات التي قام بها قيس سعيد قبل الأنقلاب من تعطيل الحكومات و رفض الأمضاء على قوانين البرلمان و رفض قبول الوزراء بدعوى الفساد هي كلها مخططات فرنسية لضرب النظام البرلماني من أجل أعادة تركيز نظام رءاسي ديكتاتوري يخدم مصالح فرنسا لمواصلة سرقة ثروات البلاد بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية...و كل أجراءات المجرم المحتال قيس سعيد بعد الأنقلاب بداية من من عزل تونس و خلق أزمات لتونس مع محيطها المغاربي و العربي و الدولي و الأستيلاء على السلطات الشرعية و محاربة الأحزاب السياسية و ضرب الأستقرار السياسي و الأقتصادي في البلاد هي كلها أجراءات خطيرة جداً لأضعاف تونس و أنهاكها أقتصاديا و أجتماعيا حتى تصبح فريسة لقروض صندوق النقد الدولي و قيس سعيد أنقلب على السلطة في ذروة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأضافة شروط جديدة و مدمرة مقابل أقتسام الغنيمة من قروض صندوق النقد الدولي بلا رقابة برلمانية ولا سلطة تشريعية ولا معارضة شعبية !!!!!!!! ! ... أكبر دليل أن قيس سعيد هو سمسار صندوق النقد الدولي هو أن شروط رفع الدعم و تجميد الأجور و زيادة المحروقات و أيقاف الأنتدابات في الوظيفة العمومية لم تكن موجودة في برنامج مفاوضات حكومة هشام المشيشي مع صندوق النقد الدولي و قيس سعيد أضاف كل شروط صندوق النقد الدولي الخطيرة في حكومة نجلاء بودن عميلة صندوق النقد الدولي و بتواطوء من نقابات اتحاد الشغل شركاء قيس سعيد في بيع البلاد !!!! حيث أن برنامج حكومة هشام المشيشي كان أصلاح القطاع العام و تطوير الأدارات و المنظومات العمومية و أصلاح قوانين الأستثمار و اللامركزية !!! و قيس سعيد أنقلب على البرلمان بدعم فرنسي من أجل أضافة شروط صندوق النقد الدولي الأستعمارية لرهن البلاد و خنق الأقتصاد و أغراق البلاد في الأفلاس تحضيرا لبيع تونس إلأستعمار الفرنسي أو الأيطالي القادم !!!! !!! كما أن قيس سعيد قام بعد النقلاب برفض كل مقترحات تمويل ميزانية الدولة من قروض من دول اسلامية بلا فوائد و واصل عزل تونس عن العالم حتى يجد مبررات للأقتراض من صندوق النقد الدولي !!!! و كل ما يقوم به قيس سعيد بالتظاهر برفض شروط صندوق النقد الدولي من رفع الدعم و تجميد الأجور و زيادة المحروقات و أيقاف الأنتدابات في الوظيفة العمومية هو مسرحيات خبيثة و شعارات خادعة لأبعاد الشبهات عنه لأن قيس سعيد هو الذي أضاف هذه الشروط بشهادة جهاد أزعور ممثل صندوق النقد الدولي في شمال أفريقيا و الشرق الاوسط !!! و لو كان قيس سعيد فعلا لا يريد فعلا أغراق تونس في أتفاقيات مع صندوق النقد الدولي فعليه الخروج من السلطة و أنهاء عزل البلاد و أرجاع الشرعية إلى السلطات المنتخبة حتى يعود الأستقرار السياسي و الأقتصادي البلاد لأن علاقات تونس مع كل المزودين و شركات تصدير الحبوب و المواد الغذائية و الطاقة و شركات الدواء و غيرها أنقطعت مباشرة بعد أنقلاب 25 جويلية المشؤوم الذي أعطى صورة سوداء و مشوهة عن تونس و يقود البلاد الى الخراب و المجاعة و الافلاس و هذه أمثلة عن "القروض القاتلة لصندوق النقد الدولي : في عام 1980، خصص صندوق النقد الدولي 150 مليون دولار للصومال، إلا أن محاولات تطبيق توصيات المنظمة في الحياة الاقتصادية الداخلية للبلاد أدت إلى انهيار الاقتصاد نفسه، ثم الدولة بأكملها. ونتيجة لذلك، بدأت حرب أهلية دموية طويلة وانقسمت البلاد نفسها إلى عدة أجزاء متناحرة. وحتى الآن، وبعد مرور 42 عاما على هذا "القرض القاتل"، لا تزال الصومال في حالة خراب وفقر، وباتت تعد واحدة من أخطر الأماكن على وجه الأرض. تجربة السودان مع صندوق النقد الدولي هي الأخرى محزنة، حيث حصلت الخرطوم على 260 مليون دولار لإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد في عام 1982. وبنتيجة ذلك، وصلت الإصلاحات إلى طريق مسدود، وفي نفس الوقت كان لا بد من دفع الديون وفوائدها بملايين الدولارات باي طريقة. وكما يحدث دائما، أدى الدمار الاقتصادي في النهاية إلى أزمة سياسية في السودان تفاقمت بسبب الانتفاضة المزمنة في جنوب البلاد. وكان يتوجب على السودان، الذي فقد بالفعل نصفه الجنوبي، سداد هذا الدين الذي تضخم بأنواع متعددة من الغرامات والعقوبات!

قيس سعيد مجرد دمية عند فرنسا ولن يفتح ملف البترول ابدا