شكراً علي الحديث الرائع 🌷😇🌷

مؤمن انت رائع وبتغير ناس كتير وخلتني اقرأ كتب كتيرة تحياتي

حلقة رائعة أستاذ مؤمن كالعاده، تحية لك وللاستاذ أيمن عجمي، والدكتور محمد دواود.

تحياتي لعمالقة التنوير مومن وايمن ومحمد

لقاء اكتر من رائع اتمني اشوف لقاءات بينكم اكتر بسمعكو.....بحس ان يمكن فيه لسه بصيص من الامل و انا قطعت مع امل من زمان بصراحة

يااساتذه المهم بناء المدارس والمستشفيات علشان نغير ادمغه الناس اللي عايشه في تخلف لأن المساجد والكنائس بتعمق الكراهيه للآخر

لو تكلمت ١٠ ساعات مافيش ملل .. الف شكر لكم

حلقة رائعة، كالعادة.

ههههه ههههه استاذ مؤمن رائع .. ابو عمة يديني على قفاي ههههه

المجد والشرف والخلود الأبدي للروائي سلمان رشدي ولكل مناصري الحرية والانسانية والمساواة والسلام حول العالم ... والخزي والعار الأبدي لكل أعداء الحرية والانسانية والسلام ولكل الدجالين والكهنة .... وسوف نستعرض بعض المصائب والكوراث من كتب الخميني قائد الحركة الرجعية ضد نظام الشاه ومؤسس الدولة الدينية في ايران وهي في حقيقتها عبارة عن معتمد المذهب الامامي كما هو: أولا: منع الحريات: " القول: في الارتداد: ذكرنا في الميراث: المرتدّ بقسميه وبعض أحكامه، فالفطري لا يقبل إسلامه ظاهراً، ويقتل إن كان رجلًا والمرتدّ الملّي يستتاب، فإن امتنع قتل، والأحوط استتابته ثلاثة أيّام، وقتل في اليوم الرابع .. ولا تقتل المرأة المرتدّة ولو عن فطرة، بل تحبس دائماً وتضرب في أوقات الصلوات، ويضيّق عليها في المعيشة، وتقبل‌ توبتها، فإن تابت اخرجت عن الحبس". ثانيا: قمع غير المسلمين: 1- تخيير غير الابراهيميين بين الاسلام او القتل: " لا تقبل الجزية من غيرهم من أصناف الكفّار و المشركين، كعبّاد الأصنام و الكواكب وغيرهما، عربياً كانوا أو عجمياً؛ من غير فرق بين من كان منتسباً إلى من كان له كتاب- كإبراهيم وداود وغيرهما عليهم السلام- وبين غيره، فلا يقبل من غير الطوائف الثلاث إلّاالإسلام أو القتل ...". (مسألة 31): لا دية لغير أهل الذمّة من الكفّار؛ سواء كانوا ذوي عهد أم لا، وسواء بلغتهم الدعوة أم لا .. 2- معاملة الابراهيمين بشكل أدنى: " الثالث: أن لا يتظاهروا بالمنكرات عندنا، كشرب الخمر و الزنا وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرّمات. الرابع: قبول أن تجري عليهم أحكام المسلمين؛ من أداء حقّ أو ترك محرّم أو إجراء حدود اللَّه تعالى ونحوها ... السادس: أن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوساً ولا يطيلوا بناءً، ولو خالفوا عزّروا. السابع: ينبغي أن يشترط في عقد الذمّة كلّ ما فيه نفع ورفعة للمسلمين، وضعة لهم وما يقتضي دخولهم في الإسلام من جهته رغبةً أو رهبةً، ومن ذلك اشتراط التميّز عن المسلمين في اللباس و الشعر و الركوب و الكنى؛ بما هو مذكور في المفصّلات. الثامن: إذا خرقوا الذمّة في دار الإسلام، وخالفوا في موارد قلنا ينتقض عهدهم فيها، فلوالي المسلمين ردّهم إلى مأمنهم، فهل له الخيار بين قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ الظاهر ذلك العاشر: يكره السلام على الذمّي ابتداءً، وقيل: يحرم، و هو أحوط. ولو بدأ الذمّي بالسلام ينبغي أن يقتصر في الجواب على قوله: «عليك»، ويكره إتمامه ظاهراً، ولو اضطرّ المسلم إلى أن يسلّم عليه أو يتمّ جوابه جاز بلا كراهية. القول: في أحكام الأبنية: (مسألة 1): لا يجوز إحداث أهل الكتاب ومن في حكمهم المعابد في بلاد الإسلام، كالبيع و الكنائس و الصوامع وبيوت النيران وغيرها، ولو أحدثوها وجبت إزالتها على و الي المسلمين. الثاني: التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر مع عدم اعتياده قتل الكفّار. (مسألة 4): لو قتل ذمّي مسلماً عمداً دفع هو وماله إلى أولياء المقتول، وهم مخيّرون بين قتله واسترقاقه (مسألة 30): دية الذمّي الحرّ ثمانمائة درهم؛ يهودياً كان أو نصرانياً أو مجوسياً. 3- تحريض الدول المعاصرة في العالم الاسلامي على هدم معابد غير المسلمين: " لا فرق فيما ذكر من عدم جواز الإحداث ووجوب الإزالة بين ما كان البلد ممّا أحدثه المسلمون- كالبصرة و الكوفة وبغداد وطهران، وجملة من بلاد إيران ممّا مصّرها المسلمون- أو فتحها المسلمون عنوة- ككثير من بلاد إيران وتركيا و العراق وغيرها- أو صلحاً على أن تكون الأرض للمسلمين، ففي جميع ذلك يجب إزالة ما أحدثوه، ويحرم إبقاؤها كما يحرم الإحداث. وعلى الولاة ولو كانوا جائرين منعهم عن الإحداث، وإزالة ما أحدثوه، سيّما مع ما نرى من المفاسد العظيمة الدينية و السياسية؛ والخطر العظيم على شبّان المسلمين وبلادهم". ثالثا: دونية المرأة: 1- نكاح الأطفال وتفخيذ الرضيعة: " لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، و أمّا سائر الاستمتاعات- كاللمس بشهوة و الضمّ و التفخيذ- فلا بأس بها حتّى في الرضيعة ..." 2- نقصان المرأة في القصاص والديات: " فيقتل الحرّ بالحرّ وبالحرّة، لكن مع ردّ فاضل الدية، و هو نصف دية الرجل الحرّ، وكذا تقتل الحرّة بالحرّة وبالحرّ لكن لا يؤخذ من وليّها أو تركتها فاضل دية الرجل. (مسألة 1): لو امتنع وليّ دم المرأة عن تأدية فاضل الدية، أو كان فقيراً ولم يرض القاتل بالدية، أو كان فقيراً، يؤخّر القصاص إلى وقت الأداء و الميسرة. (مسألة 26): ما ذكر من التقادير دية الرجل الحرّ المسلم، و أمّا دية المرأة الحرّة المسلمة فعلى النصف من جميع التقادير المتقدّمة، فمن الإبل خمسون ومن الدنانير خمسمائة وهكذا. 3- لا ترث المرأة من العقار: (مسألة 5): يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول وغيره، وترث الزوجة من المنقولات مطلقاً، ولا ترث من الأراضي مطلقاً- لا عيناً ولا قيمة- سواء كانت مشغولة بالزرع و الشجر و البناء وغيرها أم لا. 4- الشهادة الناقصة للمرأة وعدم قبولها في عدة حالات: (مسألة 1): الحقوق على كثرتها قسمان: حقوق اللَّه تعالى وحقوق الآدميين. أمّا حقوق اللَّه تعالى فقد ذكرنا في كتاب الحدود أنّ منها ما يثبت بأربعة رجال أو يثبت بثلاثة رجال وامرأتين، ومنها برجلين وأربع نساء، ومنها ما يثبت بشاهدين، فليراجع إليه. (مسألة 2): حقّ الآدمي على أقسام: منها: ما يشترط في إثباته الذكورة، فلا يثبت إلّابشاهدين ذكرين كالطلاق، فلا يقبل فيه شهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات .. (مسألة 3): قيل: ما يكون من حقوق الآدمي غير المالية ولم يقصد منه المال، لا تقبل شهادة النساء فيها لا منفردات ولا منضمّات ... (مسألة 4): من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين، وبشاهد وامرأتين، وبشاهد ويمين المدّعي، وبامرأتين ويمين المدّعي، و هو كلّ ما كان مالًا أو المقصود منه المال ... ولا تقبل شهادتهنّ فيما يوجب القصاص. 5- ضرب المرأة: "لو ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان؛ بسبب تغيير عادتها معه في القول أو الفعل؛ بأن تجيبه بكلام خشن بعد ما كان بكلام ليّن، أو أن تظهر عبوساً وتقطّباً في وجهه وتثاقلًا ودمدمة بعد أن كانت على خلاف ذلك ... فإذا هجرها ولم ترجع وأصرّت عليه جاز له ضربها وإلّا تدرّج إلى الأقوى فالأقوى ما لم يكن مدمياً ولا شديداً مؤثّراً في اسوداد بدنها أو احمراره ....".

ده غبائه الشديد وليس ايمانه الشديد

السعودية بالذات اللي بتمول الطغيان الديني في مصر ومعاها قطر والكويت اكبر ممولي لهذا الطغيان الديني عبد الحليم بو شقة في الكويت وابن الحويني وشغالين كتب وابراهيم المعلم صاحب مكتبة الشروق اخواااان حتي النخاع