محمد داود ومؤمن سلام يستكملون الحديث عن الاسلام الصحيح ومتى وجدت وهل هناك اسلامات متعددة؟ مع التعرض لحادث #سلمان_رشدي #الفرق_الإسلامية #المذاهب_الإسلامية
المجد والشرف والخلود الأبدي للروائي سلمان رشدي ولكل مناصري الحرية والانسانية والمساواة والسلام حول العالم ... والخزي والعار الأبدي لكل أعداء الحرية والانسانية والسلام ولكل الدجالين والكهنة .... وسوف نستعرض بعض المصائب والكوراث من كتب الخميني قائد الحركة الرجعية ضد نظام الشاه ومؤسس الدولة الدينية في ايران وهي في حقيقتها عبارة عن معتمد المذهب الامامي كما هو: أولا: منع الحريات: " القول: في الارتداد: ذكرنا في الميراث: المرتدّ بقسميه وبعض أحكامه، فالفطري لا يقبل إسلامه ظاهراً، ويقتل إن كان رجلًا والمرتدّ الملّي يستتاب، فإن امتنع قتل، والأحوط استتابته ثلاثة أيّام، وقتل في اليوم الرابع .. ولا تقتل المرأة المرتدّة ولو عن فطرة، بل تحبس دائماً وتضرب في أوقات الصلوات، ويضيّق عليها في المعيشة، وتقبل توبتها، فإن تابت اخرجت عن الحبس". ثانيا: قمع غير المسلمين: 1- تخيير غير الابراهيميين بين الاسلام او القتل: " لا تقبل الجزية من غيرهم من أصناف الكفّار و المشركين، كعبّاد الأصنام و الكواكب وغيرهما، عربياً كانوا أو عجمياً؛ من غير فرق بين من كان منتسباً إلى من كان له كتاب- كإبراهيم وداود وغيرهما عليهم السلام- وبين غيره، فلا يقبل من غير الطوائف الثلاث إلّاالإسلام أو القتل ...". (مسألة 31): لا دية لغير أهل الذمّة من الكفّار؛ سواء كانوا ذوي عهد أم لا، وسواء بلغتهم الدعوة أم لا .. 2- معاملة الابراهيمين بشكل أدنى: " الثالث: أن لا يتظاهروا بالمنكرات عندنا، كشرب الخمر و الزنا وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرّمات. الرابع: قبول أن تجري عليهم أحكام المسلمين؛ من أداء حقّ أو ترك محرّم أو إجراء حدود اللَّه تعالى ونحوها ... السادس: أن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوساً ولا يطيلوا بناءً، ولو خالفوا عزّروا. السابع: ينبغي أن يشترط في عقد الذمّة كلّ ما فيه نفع ورفعة للمسلمين، وضعة لهم وما يقتضي دخولهم في الإسلام من جهته رغبةً أو رهبةً، ومن ذلك اشتراط التميّز عن المسلمين في اللباس و الشعر و الركوب و الكنى؛ بما هو مذكور في المفصّلات. الثامن: إذا خرقوا الذمّة في دار الإسلام، وخالفوا في موارد قلنا ينتقض عهدهم فيها، فلوالي المسلمين ردّهم إلى مأمنهم، فهل له الخيار بين قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ الظاهر ذلك العاشر: يكره السلام على الذمّي ابتداءً، وقيل: يحرم، و هو أحوط. ولو بدأ الذمّي بالسلام ينبغي أن يقتصر في الجواب على قوله: «عليك»، ويكره إتمامه ظاهراً، ولو اضطرّ المسلم إلى أن يسلّم عليه أو يتمّ جوابه جاز بلا كراهية. القول: في أحكام الأبنية: (مسألة 1): لا يجوز إحداث أهل الكتاب ومن في حكمهم المعابد في بلاد الإسلام، كالبيع و الكنائس و الصوامع وبيوت النيران وغيرها، ولو أحدثوها وجبت إزالتها على و الي المسلمين. الثاني: التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر مع عدم اعتياده قتل الكفّار. (مسألة 4): لو قتل ذمّي مسلماً عمداً دفع هو وماله إلى أولياء المقتول، وهم مخيّرون بين قتله واسترقاقه (مسألة 30): دية الذمّي الحرّ ثمانمائة درهم؛ يهودياً كان أو نصرانياً أو مجوسياً. 3- تحريض الدول المعاصرة في العالم الاسلامي على هدم معابد غير المسلمين: " لا فرق فيما ذكر من عدم جواز الإحداث ووجوب الإزالة بين ما كان البلد ممّا أحدثه المسلمون- كالبصرة و الكوفة وبغداد وطهران، وجملة من بلاد إيران ممّا مصّرها المسلمون- أو فتحها المسلمون عنوة- ككثير من بلاد إيران وتركيا و العراق وغيرها- أو صلحاً على أن تكون الأرض للمسلمين، ففي جميع ذلك يجب إزالة ما أحدثوه، ويحرم إبقاؤها كما يحرم الإحداث. وعلى الولاة ولو كانوا جائرين منعهم عن الإحداث، وإزالة ما أحدثوه، سيّما مع ما نرى من المفاسد العظيمة الدينية و السياسية؛ والخطر العظيم على شبّان المسلمين وبلادهم". ثالثا: دونية المرأة: 1- نكاح الأطفال وتفخيذ الرضيعة: " لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، و أمّا سائر الاستمتاعات- كاللمس بشهوة و الضمّ و التفخيذ- فلا بأس بها حتّى في الرضيعة ..." 2- نقصان المرأة في القصاص والديات: " فيقتل الحرّ بالحرّ وبالحرّة، لكن مع ردّ فاضل الدية، و هو نصف دية الرجل الحرّ، وكذا تقتل الحرّة بالحرّة وبالحرّ لكن لا يؤخذ من وليّها أو تركتها فاضل دية الرجل. (مسألة 1): لو امتنع وليّ دم المرأة عن تأدية فاضل الدية، أو كان فقيراً ولم يرض القاتل بالدية، أو كان فقيراً، يؤخّر القصاص إلى وقت الأداء و الميسرة. (مسألة 26): ما ذكر من التقادير دية الرجل الحرّ المسلم، و أمّا دية المرأة الحرّة المسلمة فعلى النصف من جميع التقادير المتقدّمة، فمن الإبل خمسون ومن الدنانير خمسمائة وهكذا. 3- لا ترث المرأة من العقار: (مسألة 5): يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول وغيره، وترث الزوجة من المنقولات مطلقاً، ولا ترث من الأراضي مطلقاً- لا عيناً ولا قيمة- سواء كانت مشغولة بالزرع و الشجر و البناء وغيرها أم لا. 4- الشهادة الناقصة للمرأة وعدم قبولها في عدة حالات: (مسألة 1): الحقوق على كثرتها قسمان: حقوق اللَّه تعالى وحقوق الآدميين. أمّا حقوق اللَّه تعالى فقد ذكرنا في كتاب الحدود أنّ منها ما يثبت بأربعة رجال أو يثبت بثلاثة رجال وامرأتين، ومنها برجلين وأربع نساء، ومنها ما يثبت بشاهدين، فليراجع إليه. (مسألة 2): حقّ الآدمي على أقسام: منها: ما يشترط في إثباته الذكورة، فلا يثبت إلّابشاهدين ذكرين كالطلاق، فلا يقبل فيه شهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات .. (مسألة 3): قيل: ما يكون من حقوق الآدمي غير المالية ولم يقصد منه المال، لا تقبل شهادة النساء فيها لا منفردات ولا منضمّات ... (مسألة 4): من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين، وبشاهد وامرأتين، وبشاهد ويمين المدّعي، وبامرأتين ويمين المدّعي، و هو كلّ ما كان مالًا أو المقصود منه المال ... ولا تقبل شهادتهنّ فيما يوجب القصاص. 5- ضرب المرأة: "لو ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان؛ بسبب تغيير عادتها معه في القول أو الفعل؛ بأن تجيبه بكلام خشن بعد ما كان بكلام ليّن، أو أن تظهر عبوساً وتقطّباً في وجهه وتثاقلًا ودمدمة بعد أن كانت على خلاف ذلك ... فإذا هجرها ولم ترجع وأصرّت عليه جاز له ضربها وإلّا تدرّج إلى الأقوى فالأقوى ما لم يكن مدمياً ولا شديداً مؤثّراً في اسوداد بدنها أو احمراره ....".
@Lucian_of_Samosata2 жыл бұрын
رابعا: العقوبات البدنية: 1- قمع المثليين: ""لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل وعلى المفعول؛ إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلًا مختاراً. ويستوي فيه المسلم و الكافر و المحصن وغيره. ... الحاكم مخيّر في القتل بين ضرب عنقه بالسيف، أو إلقائه من شاهق كجبل ونحوه مشدود اليدين و الرجلين، أو إحراقه بالنار". 2- الرجم والجلد: " للحدّ أقسام: الأوّل: القتل، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالامّ و البنت والاخت وشبهها ... لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان، بل يقتل محصناً كان أو غير محصن ... الثاني: الرجم فقط، فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، وعلى المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل ... الثالث: الجلد خاصّة، و هو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك؛ أي لم يزوّج، وعلى المرأة العاقلة البالغة إذا زنى بها طفل؛ كانت محصنة أو لا، وعلى المرأة غير المحصنة إذا زنت. 3- قطع الايدي: (مسألة 1): حدّ السارق في المرّة الاولى، قطع الأصابع الأربع من مفصل اصولها من اليد اليمنى، ويترك له الراحة و الإبهام، ولو سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى من تحت قُبّة القدم؛ حتّى يبقى له النصف من القدم ومقدار قليل من محلّ المسح .... 4- منع الكحوليات: "(مسألة 1): وجب الحدّ على من تناول المسكر أو الفقّاع و إن لم يكن مسكراً ... لا إشكال في أنّ المسكر قليله وكثيره سواء في ثبوت الحدّ بتناوله؛ ولو كان قطرة منه ولم يكن مسكراً فعلًا، فما كان كثيره مسكراً يكون في قليله حدّ. 5- تحريض عوام الناس على ارتكاب الجرائم: "الأوّل: من سبّ النبي وجب على سامعه قتله ... ولا يتوقّف ذلك على إذن من الإمام عليه السلام أو نائبه. وكذا الحال لو سبّ بعض الأئمّة ...". طبعا انا نقلت بعض الأمثلة الكارثية من كتب الخميني وإلا توجد مصائب كبيرة عديدة أخرى من كتبه حول قمع غير المسلمين وتحقيرهم ودونية المرأة وقمع الحريات والجهاد والسبي والعبودية وقمع طوائف اسلامية وغيرها ....
@adnanaboreem62412 жыл бұрын
جهدمشكور الغالبية العظمى من الاسلاميين يتصفون بصفتين مميزتين الغباء الاجرام
@BasemGalaxy Жыл бұрын
ده غبائه الشديد وليس ايمانه الشديد
@louaisalama64422 жыл бұрын
السعودية بالذات اللي بتمول الطغيان الديني في مصر ومعاها قطر والكويت اكبر ممولي لهذا الطغيان الديني عبد الحليم بو شقة في الكويت وابن الحويني وشغالين كتب وابراهيم المعلم صاحب مكتبة الشروق اخواااان حتي النخاع