الجنيه المصري
كانت قيمته أعلى من الدولار.. وتعادل 5 دولارات،
لكن الآن الدولار الواحد قرب الـ50 جنيها
فكيف فقد الجنيه المصري قيمته؟
قبل عام 1834 لم يكن في مصر وحدة نقدية محددة تمثل أساسا للنظام النقدي،
حتى صدر مرسوم في عهد ولي مصر محمد علي باشا ينص على إصدار عملة مصرية مدعومة بنظام المعدنين (الذهب والفضة)
وفي عام 1836 سك الجنيه المصري من الذهب والفضة وطرح للتداول،
لكن مع تقلبات قيمة الفضة، صدر قانون الإصلاح النقدي في عام 1885
لاعتماد معيار الذهب، وأصبح لمصر عملة موحدة وهي الجنيه الذهبي المصري
وبحلول عام 1898 أسست الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري ومنحته امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب،
وفي عام 1899 أصدر لأول مرة الجنيه الورقي وكانت قيمته تعادل 7.43 غرام من الذهب،
وبعام 1914 صدر مرسوم بوقف تحويل الجنيه الورقي إلى ذهب
حينها كان الجنيه يتجاوز سعره 5 دولارات،
وسبب قيمته الكبيرة في تلك الفترة أن مصر كانت دولة منتجة تقوم بتصدير أجود أنواع القطن والمواد الغذائية والحبوب لبريطانيا
وكانت البورصة المصرية من بين أكبر 5 بورصات على مستوى العالم
ونتيجة لقوة الجنيه المصري قامت بريطانيا بربطه بعملتها الجنيه الإسترليني، مع بداية الحرب العالمية الأولى،
إلا أنه مع بداية الحرب العالمية الثانية في عام 1939 تأثر العديد من الاقتصادات بما فيها الاقتصاد المصري،
وتحولت مصر من دولة منتجة إلى دولة مستوردة وقلت صادراتها للخارج
فازداد الطلب على الدولار بعد أن أصبح عملة احتياطية عالمية وتراجع الطلب على الجنيه
وفي عام 1962 تم ربط الجنيه بالدولار الأمريكي
وهنا بدأ الجنيه المصري رحلة انخفاضه وأصبح الدولار يساوي 43 قرشا
أي تراجع الجنيه لنحو دولارين وربع تقريبا
وظل يفقد من قيمته مع دخول مصر عصر الانفتاح الاقتصادي في السبعينيات دون الاهتمام الكافي بتطوير القطاعات الإنتاجية والصناعية التي تسهم في نمو الاقتصاد على المدى الطويل،
حتى تجاوز الدولار الواحد أكثر من 5 جنيهات قبل ثورة يناير عام 2011،
وفي مارس 2016 أصبح الدولار يساوي 8 جنيهات،
في تلك الفترة اتجهت مصر للاقتراض لمواجهة المصاعب الاقتصادية،
وفي نوفمبر 2016 اضطرت مصر للموافقة على شروط صندوق النقد الدولي بتعويم الجنيه للحصول على حزمة من القروض،
ليتهاوى الجنيه المصري أمام الدولار،
ففي مارس 2022 قفز سعر الدولار لأكثر من 15 جنيها
وفي أكتوبر 2022 قرر المركزي المصري التحول التدريجي لسعر صرف مرن وفقا لعوامل السوق، مثل العرض والطلب،
ليصل الدولار في مارس 2023 لأكثر من 30 جنيها واستمر ذلك حتى نهاية عام 2023
إلا أنه مع بداية عام 2024 تجاوز الدولار الـ70 جنيها بالسوق الموازية
ليقرر المركزي المصري في مارس 2024 السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لقوى العرض والطلب
دون تدخل في تحديد سعره، لتقليل الفجوة بين سعري صرف السوق الرسمية والسوق الموازية،
وهو ما رفع سعر الدولار في البنوك الرسمية قرب الـ50 جنيها
ومن المتوقع أن يواصل الجنيه المصري تراجعاته مقابل الدولار ليتراوح الدولار الواحد بين 50 و55 جنيها في عامي 2025 و2026، بحسب مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البحثية.
#مصر #الجنيه_المصري