عفواا ولو لا شكر على واجب تحياتي وتقديري

ممنون جدا على كلامك الطيب تحياتي وتقديري لشخصكم الكريم

عفوا ولو لا شكر على واجب تحياتي وتقديري

ممنون جدا

عفوا ولو لا شكر على واجب ويارب ان شاء الله احاول اكمل وياكم حضرتك في اي كلية قانون تدرس

@@assad-law دكتور جامعه بابل

تشرفنا بحضرتك وبكل طلبة كلية القانون في جامعة بابل

عفوا عزيزي لا شكر على واجب تحياتي وتقديري

عفوا عزيزي لا شكر على واجب

عفوا ولو لا شكر على واجب تحياتي وتقديري

@@assad-law ياريت لو دكاترتنا واستاذتنا مثلك جان مصار هيج حالنا ربي يكثر من حضرتك وان شاء الله بأعلى المراتب العليا بحق محمد وال محمد

عفوا وبالتوفيق للجميع يارب

اتشرف بكل طلبة كلية القانون في جامعة كربلاء

اولا تشرفنا بحضرتك ويسعدني تدريس طلبة مثلكم ثانيا اني إستاذ جدا بسيط وعادي جدا وثالثا هذا المثال بالغلط اللي يتعلق بشراء بيت ثم لم ينتقل الى المدينة لا يقع بالواقع العملي ولا تقبل به المحاكم لان صعب او مستحيل الاثبات

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اعتقد لا يجوز

من بعد أذن أستاذي الفذ دكتور أسعد ، وجوابي هذا هو لايُساوي عشر معشار مما تعلمته من فيض علمه والله . بالنسبة للتخلية فأسبابها محددة وفق فقرات قانون ايجار العقار المعدل أخيرًا بالقرار رقم 56 لسنة 2000 وبالتعديلات الطفيفة فيما بعد . فهُنا مازال المستأجر مستمراً في دفع الأجرة ولم يوجد لدى المؤجر ضرورة مُلحه ، بل وإن المستأجر لم يرتكب خطأ ليكون سبب من أسباب التخلية فهنا لايوجد سند قانوني لطلب التخلية ، علماً إن المستأجر من حقه المكوث في الدار لمدة 12 سنة طالما هو ملتزم بدفع الأجرة ولم يحدث ضرراً بالمأجور . هذا مع خالص مودتي وعظيم إحترامي ، كما إن ماكتبته سيكون دائماً أدنى من رأي أستاذي وقدوتي .

اتفق معك تماما في جوابك الشافي

اذا كان العقد بيع لازم يتضمن ثمن نقدي مسمى أو غير مسمى ويجب أن يكون الثمن مبلغ من النقود حتى يكون العقد بيع لان اذا كان الثمن بضاعة أو عمل هنا لا يكون العقد بيع بل يكون مقايضة أو مقاولة

واضح دكتور أشكرك 🌹🌹

خريجي قسم الشريعة الاسلامية لا اعتقد يعينون في المحكمة لان الذين يعنون في المحكمة خريجي القانون وعلم النفس وخريجي كلية الادارة والاقتصاد

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اذا عنده اموال ظاهرة ويكدر الدائن يحددها للمنفذ العدل تباشر اجراءات التنفيذ بحق المدين غيابيا

@@assad-law شكرا أستاذ الله يوفقك

ما دام تم تسجيل البيع في التسجيل العقاري فان البائع لا يستطيع مطالبة المشتري بالثمن

حسب القانون القانون العراقي يهلك على المشتري وحسب القانون المصري والفرنسي على البائع

@@assad-law شكرا دكتور على الاجابة وعندي سؤال ثاني ماهو التكيف القانوني للبيع بشرط العربون لان بل كتاب مسويها هوسه علينا 🥺