يحتدم الجدل في تونس بشأن ما يعرف بالإجراء الحدودي "إس 17" الذي صنفته وزارة الداخلية ضمن إستراتيجيتها لمكافحة الإرهاب، والحدّ من سفر الشباب إلى ما سمته "بؤر التوتر" منذ عام 2013. ويتضمن الإجراء ملاحظة أمنية على شخص تستوجب استشارة إدارية قبل السماح له بمغادرة البلاد. وترى منظمات حقوقية أن هذا الإجراء غير قانوني وأن تطبيقه في حالات كثيرة لا يخضع لمعايير موضوعية.
تقرير: ميساء الفطناسي