Рет қаралды 5,834
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا مُحمد و على آله و صحبه و سلم
#الفهد_الأسمر
#عودة_دستور_1971
العبث بالحرمين والعابثين "السلسة من البداية"
• العبث و العابثين بالحر...
رابط حلقة السُفياني أول و ثاني على قناتنا البديلة
• السُفياني أول و ثاني ا...
رابط بث مباشر #مافيا_نورا_شديد
kzfaq.infoUa90mGujq3g?...
رابط بث مباشر #محاكمة_نورا_شديد .. الرابط المعني في البث
kzfaq.infoObAWAnQjiZ8?...
#السيسي_أخنس_مصر
#السيسي_المتمصر
#السيسي_مدعي_النبوة
#السيسي_عدو_الله
#السيسي_الممهد_الأول_للدجال
#الملك_عبدالله_الثاني_ابن_الحسين
#الملك_عبدالله_السُفياني
#فتنة_إدعاء_النبوة
حركة السفياني في الشام والعراق: نظرة شاملة
عودة دستور 1971 تقرير لمن يفهم
يُعدّ موضوع تعطيل دستور 1971 في مصر عام 2011 قضية قانونية معقدة تثير نقاشًا واسعًا بين القانونيين والخبراء الدستوريين.
مسار الأحداث:
تمّ إقرار دستور 1971 في عهد الرئيس أنور السادات بعد استفتاء شعبي عام 1971.
ظلّ العمل به جاريًا حتى 30 يونيو 2011، عندما تمّ تعطيله من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في أعقاب ثورة 25 يناير.
تمّ إصدار إعلان دستوري جديد نظّم فترة انتقالية انتهت بإقرار دستور جديد لجمهورية مصر العربية عام 2014.
حجج مؤيدي تعطيل دستور 1971:
عدم ملائمة الدستور للتطورات السياسية والاجتماعية: اعتبر البعض أنّ دستور 1971 قد عفا عليه الزمن ولم يعد يتناسب مع التغيرات التي طرأت على المجتمع المصري.
تركيز صلاحيات واسعة بيد رئيس الجمهورية: رأى آخرون أنّ الدستور منح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، ممّا أدّى إلى تفشّي الفساد والاستبداد.
الحاجة إلى دستور جديد يعكس إرادة الشعب: اعتبر البعض أنّ تعطيل الدستور كان خطوة ضرورية لفتح المجال أمام صياغة دستور جديد يعكس تطلعات الشعب المصري بعد الثورة.
حجج معارضي تعطيل دستور 1971:
خرق شرعية الدستور: اعتبر معارضو تعطيل الدستور أنّ ذلك شكّل خرقًا لشرعية الدستور والقانون، ممّا قد يُشجّع على عدم احترام القانون في المستقبل.
غياب آلية دستورية واضحة: لم تكن هناك آلية دستورية واضحة لتعطيل الدستور، ممّا أثار تساؤلات حول شرعية الإجراءات التي اتّخذت.
المخاوف من هيمنة العسكر: عبّر البعض عن مخاوفه من أنّ تعطيل الدستور قد يُمهّد الطريق لسيطرة العسكر على السلطة بشكل دائم.
التأثيرات القانونية لتعطيل دستور 1971:
فقدان مصر لدستورها الدائم: أدّى تعطيل دستور 1971 إلى فقدان مصر لدستورها الدائم، ممّا أثار قلق البعض من حالة الفراغ القانوني التي نشأت.
صعوبة سنّ قوانين جديدة: واجهت السلطات صعوبات في سنّ قوانين جديدة خلال الفترة الانتقالية، ممّا أثر سلبًا على سير العمل في الدولة.
إثارة الجدل حول شرعية بعض القوانين: أثار تعطيل الدستور الجدل حول شرعية بعض القوانين التي تمّ سنّها بعد عام 2011، ممّا أدّى إلى نزاعات قضائية.
الخلاصة:
يُعدّ تعطيل دستور 1971 قضية قانونية معقدة تثير العديد من التساؤلات حول شرعية الإجراءات التي اتّخذت وتأثيراتها على النظام القانوني في مصر.
رابط قناتنا البديلة
/ egyptianlionawtv2018
#أبناء_عُمر_سُليمان_في_كُل_مكان
#على_الطريق_نحو_الهدف_المنشود
#مصر_العُظى
حياتي
#الفهد_الأسمر
#محمد_عيسى_إبراهيم
رابط صفحتنا على الفيسبوك
/ awtv2017
جروب محبي الإمام المهدي و جنود الحق
/ kharegalhodood
حساب تويتر
/ khareg_elhdood
قناة حول العالم تي في على تليجرام
t.me/awtv2017
#حول_العالم_تي_في
#Around_World_TV