الأخبار (نواكشوط) ـ قال رئيس حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال السعد ولد لوليد إنه قرر مقاضاة قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية على خلفية تعطيل شكايته من ولد الرايس.
وأضاف ولد وليد في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بمقر حزبه أن تعطيل شكايته لمدة 9 أشهر "في الوقت الذي لا يجب أن تستغرق من وكيل الجمهورية سوى 72 ساعة هو دليل واضح على عدم استقلالية القضاء"
ودعا ولد لوليد محاميه سيدي المختار سيدي إلى اتخاذ كافة الإجراءات لمقاضاة القاضي ووكيل الجمهورية.
من جهته قال المحامي سيد المختار ولد سيدي إن عرقلة الشكاية بدأت منذ أن أرسل إشعارا لنقيب المحامين بشأنها، "وهو ما يقتضي القبول التلقائي بعد 10 أيام من إرسال الإشعار، وقد منحناه 18 يوما لم يرد فيها على الإشعار".
وتابع ولد سيدي "غير أنني تفاجأت بعد وصول الشكاية لوكيل الجمهورية بإشعار من النقيب بعدم رفع الشكوى، وهو ما قابلته بالرفض لأنه خارج الآجال القانونية الممنوحة له".
وأكد ولد سيدي أن وكيل الجمهورية طالب موكله بدليل يثبت أن النقيب قبل الإشعار، "ومنحته إياه غير أنه ظل معطلا للشكوى على مدى 9 أشهر الماضية".
واعتبر ولد سيدي أن تعطيل الشكاية يعتبر "براءة ضمنية لولد لوليد مما نسبه إليه ولد الرايس".
وكان ولد الرايس قد قال خلال لقاء اجرته معهما اسكاي نيوز عربية إن الرئيس السابق أعطى قرضا للسعد قيمته 400000000 مليون من صندوق الايداع والتنمية.
وأكد ولد الرايس أنه أقنع الرئيس السابق، بانه يمنك استغلال السعد ولد لوليد أمنيا ومخابراتيا.