مرحبا؛ ردا على ما ذكرته: غير صحيح" السعي يكون على المشتري" جاء في المادة ١٤ من نظام الوساطة العقارية: يتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة الذي هو في الغالب البائع أو المشتري مالم يتفقا على غير ذلك؛ وسوف تفسرها قريبا اللائحة لنظام الوساطة العقارية ثم “ العقود تخص الوساطة” اكيد طبعا كل الخدمات العقارية سيكون تنظيمها موحد ونموذج عقد موحد خاضع للعقود الوساطة وأي صفقة عقارية تسجل في المنصة الالكترونية.. العربون في حالة تراجع المشتري يستحق منه ٢٠%” غير صحيح؛ فلا أدري على ماذا استند عليه في نسبة ٢٠٪ العربون يستحق للبائع في كون سبب التعثر من إتمام الصفقة من المشتري أو المستاجر والعكس بالعكس ولم يحدد النظام النسبة إنما ذكرها كمادة عامة بدون نسبة!! “في الاعلانات رقم المعلن وليس الترخيص” حديثي عن نظام الوساطة العقارية في المادة ٤ ذكر عبارة رقم الترخيص لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية إلا بعد الحصول على الترخيص من الهيئة، وهو الشرط الاساسي لممارسة الاعلان والتسويق العقاري..