منهاجه

جامادكلي هاذ الشيخ شنهي هندي موهاذ جدامك شيخ شيعي لاوتكول ال البيت احسن من جبرييل جا جبريل مايخري لاكن ال بيت يخرون بصحراء زيمسحون عزهم لحجارة خوية ماتكوم بي 😂😂😂😂😂😂

@@wakwak90 كلام الشيخ ليس حجه يا غبي

@@wakwak90 تعال حوار بالعلم يا جاهل انت و الشيخ بالنعال اذا ما عدكم دليل

@@wakwak90 كلام الشيخ مو حجه اهل البيت افضل او جبريل هذا الشيء ما يخصك انت ملحد جيب لي ادله اطعن بديني مو تجيب كلام شيخ لو تكلي جبريل احسن ملحد زر/بة

عند الشيعة يجب ان تكون المرأة بالغة الجسد و العقل و ان توافق ليكون الزواج حلال يعني لو كانت في سنه العاشره بالغة العقل و غير كاملة الجسد هذا حرام او في العشرين كاملة الجسد غير بالغة العقل هذا حرام بعض المراجع اخذوا هاي القذارة من السنه مستندين الى حديث عائشه ان النبي عقد عليها و هي ست سنوات و هذا الحديث باطل النبي عند الشيعة تزوجها و هيه اكبر من عشرين او اصغر بسنه

@@ZfgFgh-cv2yb اظاهر انت ما قريت كل التفصيل الي كتبته ارجع اقراها حتى لايكون فهمك سطحي للامور .. البنت بلوغها في التاسعه وهذا ما اجمع عليه العلماء انت منو حتى تحدد سن البلوغ بكيفك !! عجبا تعترض على الاجتهاد وانت تجتهد وتخلي بنفسك اراء من دون دليل .. ثانيا نحن نتحدث عقد من دون دخول فاذا كان الدخول مضرا بطل الزواج وفسخ العقد ..واذا بلغت البنت لها تطليق نفسها وهي غير مدخول بها والامر كله متروك لولايه الاب وهو من يحدد مصلحة ابنته قبل بلوغها وعند بلوغها لها ان تبقى ولها ان تطلق نفسها .. وهذا ماجاء بصحيح اهل البيت عليهم السلام فارجع وطالع ماكتبته فوق ولا تعطي اراء من دون دليل رجاء .

@@212mhdi على اي اساس تتزوج البنت بدون موافقتها هذا من عند السنه شنو تزوج و هيه رضيعه و حلال تتحرش بيها و تقبلها و تفخذها و اذا كبرت لها الحق ان تطلق لك هذا يا دين يا اسلام لك بويه لازم يكون جسدها ناضج و عقلها كامل و موافقتها صح اصغر عمر للزواج تسع بس وين تلاكي بنيه عمرها تسع جسدها ناضج و عقلها كامل ممكن وحده بالمليون و اذا لكيت راح ترفضك اما عن روايات اهل بيت انت مو بكيفك تقولهم كلام مو من عدهم اصلا اهل البيت يشترطون النضج و كمال العقل و المراجع نقلوا فتوى العار هذه من رواية عائشه لعنها الله ان النبي عقد عليها و هيه ست سنوات و هذه الرواية باطله عندنا تزوجت النبي وهيه عمرها مقارب للعشرين

@@ZfgFgh-cv2yb حبيبي انت تفهم جاي اكلك عقد من دون دخول فقط عقد وهذا راجع لولاية الاب والجد من قبل الاب وهذا راي فقهي بي علماء اخذوا وبي علماء ما اخذوا والي كال بالتفخيذ شخص واحد اذا مايعجبك لا تاخذ بي ولاتقلده مامجبور بس لاتعمم على الكل .. ثانيا كل هاي الهوسه راي فقهي مشروط بعدم الضرر انت اليوم معترض لان يوجد ضرر على البنت لكن اذا ماكو ضرر شنو الي يحرم ؟؟ فهمت مشروط بعدم الضرر والظاهر من الموضوع اكو ضرر اذن تحرم بس خلي يكون عقلك واسع لفهم القواعد الفقهيه المشروطه بعدم الضرر خلاصه الموضوع ولاية الاب وولايه الجد من الاب هي من تخلي البنت في الصغيره يعقد عليها لكن اذا كان اكو ضرر حتى بالتفخيذ حتى بالعقد نفسه فهو باطل لان كل العقود والمعاملات مشروطه بعدم الضرر لا بل العكس من ذلك ممكن يكون الموضوع منقذ للبنت في حالات اذا كانت مقطوعه النسب واباها كبير السن وهي صغيره ولها اموال ونحن عندنا حرام التبني هنا من الاولى ان يعقد عليها لشخص تكون عنده شبهه الامانه وذلك الشخص مجبور بالنفقه عليها وحرص اموالها اذا توفى والدها المقصود الشرائع الالهيه لاتنظر لها من عين واحده فقط والله لو قرائت كل التفصيل الذي كتبته فوق لما عانيت من هذا الاشكال اما بعد كل العلماء اتفقوا واجمعوا على روايات اهل البيت عليهم السلام بان بلوغ البنت تسع سنين هلاليه اما اعتراضك على العلماء ليس فيه دليل تام .

@@212mhdi السيستاني و الخميني و بعد و بعد قالوا بالتفخيذ لك يا بني ادم من شوكت الاب عنده ولايه على البنت لك بويه البنت هيه من تختار ما يصير تقعد لها وهيه طفله و من تكبر عود يله تكدر تختار هذه زندقه زين هاي الطفلة انت تكدر تضمن او ابوها او المرجع تكدرون تضمنون المقابل ما راح يغتصبها و احتمال تموت من هذا الفعل تكدرون تضمنون ما راح تنتحر تضمنون الحلات النفسية و العقد و راح تنحرف عن الدين بسبب المراجع الجهلاء زين عوفك من هذا كله تره بلوغ البنت و هيه تسع هذا يعني تكليفها دينيا من الحجاب و الصلاة و غيرها لا يعني بلوغها جسديا او عقليا انت تدري اكو بنات عمرهم يصل الى اكثر من خمسة عشر و هنه ما بلغا جنسيا اضافة الى ان تكون راشده انت مشكلتك تقدس المراجع ولك ذولة جابوا النه عار ما موجود لا عند اهل البيت و لا النبي محمد هذه الزندقه

الزواج بالصغير :-1- ليس للزواج سنّ معين في الشريعة الاسلامية، فيصح إجراء عقد الزواج حتى للرضيع أو الرضيعة، كما يصح بالنسبة للمسنّ مهما تقدم به العمر رجلاً كان أو امرأة. 2- واذا كان يصح تزويج الصغيرة لكن وطأها لا يجوز قبل ان تكمل التاسعة من عمرها كما ورد في صحيحة الحلبي عن الإمام جعفر الصادق قال: «اذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين»[1] . وهذا ما اجمع عليه علماء الشيعة... الإضرار بالصغيرة: 3- اذا مارس الجنس مع زوجته التي لم تكمل تسع سنين، فإن لم يصبها ضرر فهو مأثوم فقط لمخالفته النهي الشرعي. وأما اذا سبب لها ضرر (الإفضاء) بأن تمزق الحاجز بين مسلك البول والحيض أو الغائط فإن ذلك يعتبر اعتداءً تترتب عليه آثار عديدة. أ/ يجب عليه ان يدفع لها دية كاملة أي دية قتل المرأة عمداً. هذا اذا طلقها، اما اذا لم يطلقها فقد ذهب علماؤنا وخاصة الفقهاء المعاصرون الى عدم وجوب الدية عليه إلا على نحو الاحتياط وذهب الى وجوب الدية كاملة في الإفضاء الحنفية والشافعية وابن القاسم من المالكية، وفي قول آخر للمالكية في الافضاء حكومة عدل وقال الحنابلة في الافضاء ثلث الدية[3] . ب/ يتحمل مسؤلية الانفاق عليها مادام حيّاً حتى لو طلقها، بل ولو تزوجت غيره. ج/ ذهب بعض علمائنا السابقين كالشيخ الطوسي وابن ادريس والعلامة الحلي وغيرهم الى أنه يحرم عليه وطؤها مؤبداً وان بقيت على ذمته، اما الفقهاء المعاصرون فأكثرهم لا يرون انها تحرم عليه.

تزويج الصغير: 4- قبل البلوغ ليست للصغير ذكراً أو أنثى أهلية التعاقد، فمن الذي يتخذ قرار الزواج؟ أ/ أعطت الشريعة الاسلامية صلاحية تزويج الصغير والصغيرة للأب والجد للأب، فلا ولاية للام ولا للجد من طرف الأم، فضلاً عن الأخوان وغيرهم. ب/ عند وجود الأب والجد للأب يستقل كل منهما بالولاية وله صلاحية تزويج الصغير أو الصغيرة واذا مات أحدهما انفرد الآخر بالولاية، وأيهما (الأب والجد للأب) سبق في إجراء عقد الزواج نفذ عقده، والغي العقد المتأخر. ولو اجريا العقد في وقت واحد قدم عقد الجد على الأب... شرط عدم الضرر: 5- لا يصح ان يزوج الأب أو الجد للأب الصغير أو الصغيرة، في حال كون ذلك الزواج يسبب ضرراً للصغير أو الصغيرة. و لهما الفسخ بعد البلوغ إن رأيا فيه مفسدة و مضرة لهما. بل ينبغي مراعاة المصلحة فيه، ومقياس الضرر أو المصلحة هو حسب نظر العقلاء. 6- ومع ان الاسلام أعطى الوليّ هذه الصلاحية، وضمن الشرط المذكور، إلا أنه ورد ما يشير الى كراهة تزويج الصغار، فقد جاء في الكافي عن ابن أبى عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبى عبد الله الصادق او ابي الحسن الكاظم قال: قيل له:« انا نزوج صبياننا وهم صغار. فقال : اذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا يتألفوا»[4] . فمن أهم الأشياء في الزواج توفر أجواء وأسباب الانسجام والرضا المتبادل بين الزوجين والتزويج في الصغر يكون ضمن رغبة واختيار الولي، وقد لا يكون متطابقا مع رغبة طرفي الزواج بعد بلوغهما ورشدهما، كما أن اختيار الولي وقراره ضمن ظرف معين وقد يطرأ تغير على ذلك الظرف فلا يعود قرار الزواج هو الأنسب لهما، وهذا ما يستشف من الحديث: «لم يكادوا يتآلفوا»... حق الخيار: 7- اذا زوج الولي الصغير أو الصغيرة مع مراعاة عدم الإضرار بهما، فهو وان كان صحيحاً ولكن يحتمل معه ثبوت الخيار للمعقود عليه بعد البلوغ والرشد، فان أمضى العقد لزم والا فينبغي الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق. فهناك رواية صحيحة تثبت حق الخيار للصغير والصغيرة بعد البلوغ وهي (صحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت ابا جعفر الباقر عن الصبي يُزوج الصبية؟ قال : «ان كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ولكن لهما الخيار اذا ادركا») وهي كما ترى واضحة الدلالة، بل صريحة الدلالة، في عدم لزوم العقد الصادر من الولي، وثبوت الخيار لهما بعد البلوغ)[5] . لكن بسبب وجود روايات أخرى صحيحة أيضا تلغي حق الخيار، ولأن مشهور العلماء اخذوا بتلك الروايات واعرضوا عن هذه، أوجب ذلك مراعاة الاحتياط بالطلاق عند عدم الرضا بالعقد بعد البلوغ. أما رأي فقهاء السنة فقد قال النووي في شرحه على مسلم: وأجمع المسلمون على جواز تزويج الأب بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث( حديث زواج السيدة عائشة) وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز، وقال أهل العراق: لها الخيار إذا بلغت[6] . 8- مع فقد الأب والجد للأب، هل للوصي من قبل أحدهما الولاية على تزويج الصغير والصغيرة، خاصة مع نص الموصي على ذلك أو كون الوصية شاملة مطلقة؟ هنا لا يصح التزويج من قبل الوصي الا اذا كانت هناك ضرورة تستدعيه ووافقه على ذلك الحاكم الشرعي. 9- وكذلك ليس للحاكم الشرعي ولاية لتزويج الصغير والصغيرة مع فقد الولي، الا اذا كانت هناك ضرورة للتزويج فيتصرف بمقدار الضرورة. وقال المالكية والحنابلة: ليس لغير الأب أو وصية أو الحاكم تزويج الصغار. وقال الحنفية: يجوز للاب والجد ولغيرهما من العصبات تزويج الصغير والصغيرة. وقال الشافعية: ليس لغير الأب والجد تزويج الصغير والصغيرة[7] ...

اذن اخوان الزواج من الصغيره لايعني الدخول فقط عقدا وعند ادراك الفتاة او بلوغها يمكنها العودة عن الامر والطلاق ولها البقاء وهذا جائز بشرط عدم الدخول وجائز بولايه الاب او جد والد الاب وجائز بشرط عدم وجود ضرر على الفتاة والشريعه لكل زمان ومكان فالفتاة في سن التاسعه في الماضي ليست كالفتاة في سن التاسعه الان .. وفي كل الاحوال الضرر موجود نعود الى الاصل فهو حرام .

أمام الملأ

عند الشيعة يجب ان تكون المرأة بالغة الجسد و العقل و ان توافق ليكون الزواج حلال يعني لو كانت في سنه العاشره بالغة العقل و غير كاملة الجسد هذا حرام او في العشرين كاملة الجسد غير بالغة العقل هذا حرام بعض المراجع اخذوا هاي القذارة من السنه مستندين الى حديث عائشه ان النبي عقد عليها و هي ست سنوات و هذا الحديث باطل النبي عند الشيعة تزوجها و هيه اكبر من عشرين او اصغر بسنه

موجود الشيخ أمير القريشي الي كافر بقذارات المراجع والمراجع كلها تابعه اشرف من هؤلاء اذا كنت شيعي أم اذا صني فقندرة على ربك