صحيح خاص تغير العقوبة إلى الخيانة العظمى يعني السجن المؤبد لأنها فعلاً خيانة عضمى وليست سرقة عادية حيث ان هذا النوع من الإختلاسات يفقد المواطنين الثقة في البنوك ويتجنبو إيداع أمواله فيه مما يضر الإقتصاد الوطني بشكل مباشر وبقدر كبيييييير جداً وخطير

العقوبة التي ذكر السيد مع اعادة المسروق الى اهله .....

لا حول ولا قوه الا بالله فعلا هو زمن رديء اصبح مثل هؤلاء يتجرؤون و يتطاولون......

تحليل في المستوى الاستاذ....تحياتي

برافوا.عليك اخي

تحياتي الاستاذ والخبير في القانون السيد الدرداري. على التوضيح ولكن ياللاسف العقوبة في حق المختلسين غير كافية بحجم مرتكب مثل هذه الجريمة.

👌👌👍👍

الحل الوحيد هو سحب الاموال من البنوك اواستعمال دفتر التوفير احسن الشيك بالنسبة للمواطن الشيك يساوي السجن (خلص وسير اشكي)

المصيبة هادي شحال من واحد يسرق 30 مليارات من البنك هدا شي تسجيع على لنصب المفروض كل من اختلس الأعذام الأعذام الأعذام حتى ولا احد يفكر يسرق لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

ياخذ تلاثين ملايار اياخذ خمس سنين سجن اهوا في عمرو خمسة اخمسين عام ترك لعايلته تروا طايلة ومات رجمه الله وشكرا

الذي حصل يدفع زبناء الابناك الى سحب اموالها من الابناك و هو الشيء الذي سافعله غدا انساء الله .

المهزلة بكل مقايس و الله

الجزاءير الجينرالات الجزاءير الجينرالات الجزاءير الجينرالات الجزاءير الجينرالات هوم السباب 😊

السلام

أصبحت ظاهرة السطو على وداءع المواطنين بالابناك ظاهرة متفشية من طرف!!؟؟ بتزوير مساطر الخدامات اللتي تربط بين الزبائن والأبناء من أجل السطو على الودائع.

ثغرات.في.القانون..يسرق.مليار ويخرج.بالكفالة.

المشكيل مشي في البنوك لا المشكيل الي كينزل لفلوس فلبنكة لان اي وحيد تسرقلو لفلوس فهدوك لفلوس حرام في حرام فلوس من ريباة ونصب علا المواطين اما الي عندو لحلال ولله لتسرقلو لفلوس ولاو انزلهوم في شريع العم لان فلسو حلال ميمكنشي يتسرقو

كنت أتمنى من السيد احمد درداري بصفته المهنية كأستاذ للقانون العام بكلية الحقوق بمرتيل أن يسلط كشاف الضوء على مجموعة من المساحات العتمة في موضوع الاختلاسات حتى تتضح الرؤية للمواطن، وهدا مثلا: 1) أن يوضح لنا الاسباب التي جعلت المشرع المغربي لم يتشدد في صياغة نصوص جنائية جزرية تكون رادعا لكل من خان الامانة؟؟ 2) ماهي الإجراءات القانونية الواجب إتباعها من طرف الزبون لإسترجاع حقوقه كاملة والمعطلة بسبب هده السرقة : أ) تعطيل مصالح الزبون في حالة إحتياجه لأمواله لإجراء عملية تجارية، ومن ثم تضيع عليه أرباح؟ ب) في حالة صرف شيك ولا يوجد ودائع!!! كيف يمكن حماية حقوق الزبون وما هي المساطر الواجب إتباعها ضد الإدارة المركزية للبنك لإسترجاع حقوقه كاملة؟؟؟ 3)السؤال الذي ختتمتم به ظهوركم الإعلامي"....كيف يمكن تبرئة هؤلاء قياسا على ما يوجد لذيهم من ودائع في الوكالات دون السماح بمتابعتهم...." لم أعلم لمن توجهونه، علما بأن كل الأبناك تتوفر على قسم المنازعات به محامين وخيرة من الخبراء والمستشارين القانونيين ؟؟؟ هي مجرد تساؤلات وتحية مني للاستاذ درادي

لان من وضع هذا القانون هو الحسن الثاني الفاسد لحماية نفسه وحاشيته الفاسدة