تعد شقة الزوجية هي المشكلة الأكبر بين الأزواج، وصاحبة الكابوس الذي يؤرق حياتهم بعد الانفصال، وتبدأ بينهم المشاكل بشكل جديد تحت مسمى «تمكين شقة الزوجية» حال كانت الزوجة حاضنة لصغار للأطفال
مع اندلاع حدة المواجهة والفشل في حل الأمور بشكل ودي يلجأ كل فرد للقضاء حتى يقول كلمته الأخيره، هل الشقة من حق الأم الحاضنة أم لا؟ في هذا الصدد تجيب «الوطن» عن السؤال الأشهر الذي يبحث عنه عددًا كبيرًا من المواطنين، وفقًا للمحامي علي حمودة المختص بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية.
الشقة من حق الحاضنة بعد الإنفصال
قال «حمودة»، إن قانون الأحوال الشخصية نظم العلاقات الأسرية وأعطى كل حق لصاحبه كما حدد الموقف النهائي للشقة هل هي من حق الزوجة أم لا، مضيفًا أن من حق الزوجة إذا كانت حاضنة للصغار لها مسكن لرعايتها لهم، سواء كان الطلاق تم بشكل ودي أو طلاق للضرر أو خلع بأمر القضاء أو طلاقًا غيابيًا أو طلاق للهجر، يعتبر تأمين على الأم وعلى من تحت حضانتها من الصغار.
وأوضح «حمودة» أن قانون الأحوال الشخصية، حدد شقة الزوجية حقًا للأم الحاضنة حتى انتهاء فترة حضانتها للصغار، وأجبر القانون الزوج أن يهيئ للأم مسكن، أو تستقل في مسكن الزوجية الأساسي كمسكن للصغار، حتى يبلغوا 15 سنة، على أن يخير الصغار بعدها بين الأم والأب، وحال اختيار الصغار الأم، حينها تفرض المحكمة على الأب أجر مسكن لهم.
يسترد الأب مسكن الحضانة بعد انتهاء سن الحضانة
واستكمل المحامي حديثه أنه وفقًا لنص المادة 18 مكرر ثالثًا، من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أنه من حق الأب أن يسترد مسكن الحضانة بعد الانتهاء الصغار من سن الحضانة، إذا كان مسكن الزوجية ملكًا للزوج، ولا يمتلك مسكن غيره، فمن حقه أن يستقل به، على أن يوفر للحاضنة مسكنًا بديلًا عنه.
حالات يسترد فيها الزوج مسكن الحضانة
1ـ بلوغ الصغير لسن الحضانة.
2ـ اختيار الأم الحاضنة للبدل النقدي وفقًا لظروف الاجتماعية والاقتصادية للزوجين، أو ما يتناسب مع دخل الزوج.
3ـ سقوط حق الأم الحاضنة في الحضانة.
وأشار المحامي إلى أنه إذا كانت الزيجة قائمة ولم يحدث طلاق، فقرار التمكين يكون بمشاركة للطرفين، وللنيابة العامة أن تصدر قرارًا بشأن حيازة مسكن الزوجية بشكل مؤقت، لحين أن تحصل الزوجة على الطلاق، وفقًا للمادة 44 من قانون الأسرة.
#مستشارك_القانوني #تامر_المحامي
#الشقه_للحضانه
#الاسرة