إبطال الإستدلال بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في جواز الانكار العلني
فضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله
ضمن شرح سنن ابن ماجه الدرس 116 بتاريخ 22 رجب 1444
وفيه الرد على ضوابط الدكتور فركوس أصلحه الله
الفرق بين العالم محمد بازمول وفركوس!!
دقائق قليلة من الشيخ العالم محمد بازمول كانت كافية لهدم مذهب السرورية وتدمير ضوابط السارق لجهود غيره المتشبع بما لم يعط فركوس!
قال الشيخ محمد حفظه الله: «أما إنك تضع ضوابط للإنكار العلني فهذا مثل ما يفعله بعض الناس يقول مظاهرات بضوابط لأن ما فيها إثارة ضد ولي الأمر، مظاهرة سلمية؛ هذا كله كلام من أجل تمرير الباطل ».
فما وضع هذه الضوابط إلا لتمرير باطله وتجوز سرورياته وإلا فما هو الدليل على تلك الضوابط !؟
قال الشيخ العلامة الربيع حفظه الله في [ بيان لما في نصيحة إبراهيم الرحيلي من الخلل والإخلال ص45 ]
" أكثرت من الشروط والضوابط (أي شروط الرد على المخالف) ولم تسق الأدلة على مشروعيتها أو وجوبها ولم تنقل عن الكتاب والسنة ولا عن أئمة الإسلام هذه الشروط والضوابط والله يقول: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾
وهذا الإكثار من الضوابط والشروط مما يفرح به أهل الأهواء ويثبط كثيراً من أهل السنة ".
هذا في مثل تلك المسائل فكيف بضوابط فركوس البدعية حول مسألة الإنكار العلني ومسائل الإيمان والاعتقاد هذا مما يفرح أهل البدع أكثر بل قدم لهم خدمة لم يقدروا عليها أنفسهم ولكن الباطل إلى زوال والله لا يصلح عمل المفسدين.