سؤال ، محتاج قرض من اي بنك اسلامي ممكن اعرف اقل بنك هياخد فايدة كام ؟

صادق انا اشتغل بنك الراجحي السعودي اتفق معك يقول لك بنك اسلامي هو فيه ربا فوائد المال بالمال لا يوجد نظام اسلامي اليوم

اي قرآن فيهم تقصد

ممكن إسم الكتاب ودار النشر...

الاقتصاد الاسلامي الصحيح والمفهوم هو الحل لمعظم المشاكل الاقتصادية في العالم

ما اراهم الا ياخذون اموالا لكي يكذبوا على الناس

ياعم انهيار اقتصادي امريكي ايه 😂😂 والله ضحكتني انت وين عايش لا قال دكتور لا عتب على غيرك

يا دكتور بارك الله فيك لا يوجد انهيار في الاقتصاد الامريكي بل مجرد مشاكل ولا زال اقوى واعظم اقتصاد عرفته البشرية رغم مشاكله الكبيرة

@@ahmedkasemm أخطأت في التعبير. شكراً على تنبيه سوف اعدل الصياغ.

@@Sooom11 انا قصدي مشاكل التضخم. شكرا ع التنبيه

أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني

لا مش هيستضيف لان الكلام عاجبه 🤣

​@@karimhassan5564 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالصحيح من أقوال أهل العلم، أنّ علة جريان الربا في الذهب والفضة؛ كونهما أثمانًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وَالْأَظْهَرُ: أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ هُوَ الثمنية؛ كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، لَا الْوَزْنُ ... وَالتَّعْلِيلُ بالثمنية تَعْلِيلٌ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَثْمَانِ أَنْ تَكُونَ مِعْيَارًا لِلْأَمْوَالِ، يَتَوَسَّلُ بِهَا إلَى مَعْرِفَةِ مَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ، وَلَا يَقْصِدُ الِانْتِفَاعَ بِعَيْنِهَا. فَمَتَى بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إلَى أَجَلٍ، قُصِدَ بِهَا التِّجَارَةُ الَّتِي تُنَاقِضُ مَقْصُودَ الثمنية. انتهى بتصرف يسير من مجموع الفتاوى. وقال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: وأما الدراهم والدنانير، فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، ومذهب أبي حنيفة. وطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في الرواية الأخرى، وهذا هو الصحيح، بل الصواب. انتهى. وتنزيل خلاف الفقهاء المتقدمين في حكم الفلوس التي كانت في عصورهم على حكم الأوراق النقدية في العصر الحاضر؛ مجانب للصواب؛ ففي عصرنا الحاضر لم تعد النقود ذهبًا وفضة على مستوى الدول والأفراد، كما كان في السابق، وحلّت مكانهما الأوراق النقدية تمامًا؛ وهذا لم يحصل في عصر من عصور هؤلاء الفقهاء المتقدمين؛ فغاية ما كان يحصل في عصورهم؛ وجود بعض العملات الأخرى التي تسمى فلوسًا، مع بقاء أصل النقد -ذهبًا، وفضة-، وقد جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: إن من مظاهر انحطاط الفكر، ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن؛ فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)، أو يقال: إن الأوراق النقدية -كالفلوس- لا يجري فيها الربا، وهذا جهل واضح بحقيقة النقود؛ فإنها ثمن اصطلاحي للأشياء، سواء أكانت معادن، أم أي شيء آخر. انتهى. وعليه؛ فالقول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم؛ قول غير صحيح؛ وتلزم منه لوازم خطيرة، كعدم وجوب الزكاة في هذه العملات الورقية. والصواب أنّ النقود الورقية؛ لها حكم الذهب والفضة في جريان الربا بنوعيه فيها، وكذا في وجوب الزكاة، وفي صحة كونها ثمنًا في السلم، وغيره من المعاملات؛ وبهذا صدرت فتاوى المجامع الفقهية، وفتاوى العلماء المعاصرين، فقد جاء في قرار "مجلس المجمع الفقهي" برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الخامسة قرار رقم (6): أولًا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة, وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية، في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة. وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة, وإن كان معدنهما هو الأصل. وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا, وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها, وبها تقوّم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذهب والفضة, وتطمئن النفوس بتموّلها، وادّخارها, ويحصل الوفاء، والإبراء العام بها, رغم أن قيمتها ليست في ذاتها, وإنما في أمر خارج عنها, وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل, وذلك هو سر مناطها بالثمنية. وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية, وهي متحققة في العملة الورقية. لذلك كله؛ فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر: أن العملة الورقية نقد قائم بذاته, له حكم النقدين من الذهب والفضة؛ فتجب الزكاة فيها, ويجري الربا عليها بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا, باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليهما؛ وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها. ثانيًا: يعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة، وغيرهما من الأثمان, كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس, وأن الورق النقدي الأمريكي جنس, وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته؛ وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجري الربا بنوعية في النقدين -الذهب، والفضة-، وفي غيرهما من الأثمان. انتهى. وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، بقراره: 21 (9/ 3)، وتبعهم في ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بالهند، بقراره الصادر في 11/ 1989 م.

kzfaq.info/get/bejne/qJ1_ZMKZybeUlIk.htmlfeature=shared

واستنتج منه أن الشيخ يجيز المعاملات البنكية، وهذا افتراء على الشيخ رحمه الله لأنه لا يجيز تبادلها مؤجلة حيث قال: (ونهاية الأمر أن يحكم عليها بأحكام الفلوس المعدنية، يمنع فيها أن يباع حاضر منها بمؤجل وما سوى ذلك فجائز) الفتاوى السعدية ص 533 فاشتراط الشيخ السعدي رحمه الله الحلول في مبادلة الأوراق النقدية مع قوله بعدم ربويتها يدل على براعة فقهية عنده، إذ أن مبادلتها نسيئة ليس له معنى إلا القرض ومن المعلوم أن الربا في القرض يجري في جميع الأموال التي تقبل القرض، ولا يبحث في ربا القروض عن علة. فعلى القول بعدم ربوية الفلوس لا يلزم من ذلك انتفاء الربا في معاملة الفلوس، فقد يدخلها الربا من باب آخر وهو ربا النسيئة،

لا يوجد إقتصاد إسلامي إنما يوجد اقتصاد صحيح و إقصاد غلط لا يوجد فرق كبير بين الإقتصاد في عهد النبي و الإقتصاد في عهد أرسطو (و حتى أرسطو ضد الربا) و الإقتصاد الغلط مثل الإقتصاد الحالي الذي يعتمد على العملات الورقية و ترك التعامل بالحجرين الشريفين أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني

و هل هناك تجربة بالاساس في السودان البشير مجرد ملك من ملوك الطوائف لم يدع الحكم للشعب و مسك الكرسي و تشبث به

@@mhamadanbar9134 هي نعم تسمى تجربة لكن النتيجة هي تجربة فاشلة.

الذين يحاربون البنوك الإسلامية باعتبار أن فوائد قروضها الشرعية أكثر من فوائد القروض الربوية لم يستوعبوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة ووو إلخ فإذا اختلفت الأعيان فبيعوا كيف شئتم . لذلك يقولون أن فوائد القروض الشرعية مثل الفوائد الربوية وربما أكثر لكنهم لم يستوعبوا مسألة التضخم المستقبلي الذي يحدث في البنوك والمجتمعات والدول بسبب عدم اختلاف الأعيان المالية ولذلك يتم تأجيل الفوائد الربوية على مستوى كل دول العالم ولذلك تجد أمريكا وأوروبا وباقي الدول غارقة بالديون الربوية بسبب أنهم لم يفهموا حديث فإذا اختلفت الأعيان فبيعوا كيف شئتم لأنه يبقى الذهب وحده في الغالب هو المرتفع دون غيره من الأموال الأخرى فيحصل تضخم وفقر وتفاوت طبقي بين الناس ففقير مدقع وغني مجشع وكل هذا بسبب الفوائد الربوية ولذلك أستغرب من بعض المشايخ الذين أفتوا بعدم وجود الفائدة الربوية في الأوراق المالية ودليلهم ضعيف جدا وهو أن عند بعض الشافعية توجد قديما النقود المعدنية أو ما يسمى بالفلوس وكانت يباع بها ويشترى بها مثل الأوراق النقدية لكنهم نسوا أو تناسوا أنها بقيمة البيسات أو الفلسات التي لا يشترى بها إلا المال الذي لا يساوي شيئا كمثل أن تشتري الأحجار التي لا يكاد لها قيمة فقال الشافعية بما أن هذه الفلوس لا تكاد لها قيمة فإن الزيادة فيها أو النقص لا يعتبر ربا لأنه ليس مالاً فاستغل من استحل الفوائد الربوية هذه المسألة وحلل الفوائد الربوية لأن الفلوس مثل الأوراق النقدية ليست مالا واضحا وهذا قياس مع الفارق فالفلوس في زمن الشافعي لا تستطيع أن تشتري بها ما قيمته درهم واحد بخلاف ما هو حاصل الآن فالاوراق النقدية تستطيع بها شراء كل شيء من قصور وسيارات ومجوهرات وذهب وفضة وغيرها من الأموال العظيمة ولذلك الذين أفتوا بجواز الفوائد الربوية وقعوا في فخ كبير لا يستطيعون الخروج منه أو قل وقعو في حيص بيص لأن بفتواهم يسقطون عن الأغنياء حكم الزكاة فالأوراق النقدية عندهم ليست مالا إذا لا تقع عليها الزكاة لذلك كل أغنياء المسلمين تسقط عنهم الزكاة إذا كانت معهم الملايين والمليارات من الدولارات لأنهم لا يملكون في البنوك الكيلوات من الذهب والفضة فبناء على فتوى من أحل القروض الربوية فإن الملايين من الدولارات ليست من صنوف الزكاة المحددة عند الشرع والتي يجب على الغني دفع نصابها للفقير ولذلك تسقط الزكاة عن كل الأغنياء بهذه الفتاوى التي أحلت الفوائد الربوية فموضوع الاقتصاد الإسلامي والقروض الربوية والشرعية وعلاج التضخم والفقر والبطالة بمنظور إسلامي يجب أن تفهم جيدا وتدرس جيدا .

​@@kssk-mw1jl يا اخي الآيات كانت تنزل للرسول لأسباب كان يواجها و لهذا حين نريد أن نفهم اي ايه نبحث عن اسباب نزول الايه فالأيات نزلت بالأساس للرسول و ليست للبشر ثم إن اذا لم توجد اسباب الايه فلا هو او انت او اي احد يحتاج ان يقرائها او يتلوها ثم إن الآيات اذا لم تكن موجهه للرسول لإنقاذه او حل مشكلة ما فكانت موجهه للمؤمنون و هي صيغة الجمع للرجال و لم يستخدم صيغة المؤمنات للنسوان و لم يستخدم صيغة المؤمنين لجموع الناس رجال و نساء و أطفال و كبار السن يا اخي الإسلام ليس دين تبشيري لكن دين معامله و مصالح لو في مصلحه او غنائم تري كيف تحصل عليها ايام الرسول كان بالقتل و الذبح و الاستيلاء علي النسوان و الغنائم لم يكن الرسول الكريم يذهب يشرب كابتشينو او شاي لا يا اخي بل كان يذهب لابادة مجموعه من الناس او قبائل بالقتل و الطعن و فق العين و كان يترك المكان ملئ بالجثث و كان يرجع و ثيابه ملطخه بالدماء و رائحة الدم تلطخ يديه الكريمتين و رجليه وكان الرسول و المؤمنون التابعين له يقتلون و يذبحون و الدماء تنفجر في وجوههم و ثيابهم قبحك الله فلا تفتي فيما لا تفهم فيه و ماهي مشكلة إن تقلع عريان مع واحده عريانه و تقبل شفتيها و رقبتها و تلعق حلماتها و بزازها و بطنها و تلعق و تمص حواف كسها و صوابع رجلها و هي تلعب في بضانك بإذن الله الحمد لله سبحان الله و الله المستعان

تابع سلسلة الأسرار الخفية للمال لمايك مالوني

@@karimhassan5564 أنا تحدثت في تعليقي عن الوطن العربي

هؤلاء ليسوا بجهلاء ولكن مغرضون عن قصد خبيث

صدقت..ويجب تنبيه الدكتور ومقدم البرنامج أنه ليس في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره " تسعة أعشار الرزق في التجارة " بل هذا حديث ضعيف ضعفه الألباني في ضعيف الجامع ( 2434 ). المشكلة يقول محدثنا الدكتور جودة😀أنه حديث صحيح!!

يانطع هذا استاذ اكاديمي. ولم يشغل مركز اقتصادي في الدوله ياخروف متنكر

انت تتكلم ولم تتابع حلقات اكبر اقتصادي مصري ؟ عمل وزير عامين ٢٠١١ و٢٠١٢ ابحث وتابع واسمع كلامه يا جاهل @@mostafaramzy7165

أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني

إخسئ @@Karim_Hassan1

ألاحظ في هذه القناة من يستميت ويدلس لإباحة الربى

​@@Yahya_Warrak الاجدر بك ان تتعلم الكتابة اولاً

@@Yahya_Warrak و ما أدراك أنه ربا أعطنا تعريف الربا من الكتاب و السنة و عمل الصحابة

هو ناقش في الحلقة مفهوم الاقتصاد الإسلامي وقال انها خرافة والاصح قول النظام "الاطار الفكري" الاسلامي والفكرتين مختلفة تمام الاولى تفترض ان هناك نظام اقتصادي خالص مبتكر يخص المسلمين والثاني يفترض بانه هناك اطار فكري ومعايير تقرر ما يصلح يكون اسلامي وهذه الفكرة تقول ان الاسلام يتبنى جميع الافكار الاقتصادية ما لم تتعارض مع الاطار الفكري الإسلامي

الموضوع عميق وكبير ويحتاج لجنة او هيئة من المختصين في فقه والاقتصاد والتاريخ وغيرهم من المختصين لتأطير الفكرة

لذلك يوجد الفائده في البنوك لتعويض الناس عن الفرق في السعر نتيجة استخدام العملات الورقية

الله ينور كمان و يسعدك 👍

العلامه ابو اسحاق الحويني يشرح طريقة رضاعة الكبير من الكتب الاسلاميه و ليست الهنديه علي ان يقوم الرجل بلعق و مص الحلمات و ليست من الكوب كما يحاول بعض المدلسين شرح الحديث الشريف و طبعا من حق الرجل ان يدلك الثدي و الضغط برقه من أجل إنزال اللبن و في حالة عدم النزول فعلي الرجل تكرار المحاوله اي عدد من المرات و اللهي انا كان لي الشرف من اثنين من زميلاتي بالعمل و جارتي بالعمارة و كثير من الطالبات الذين ياتون للدروس الخصوصيه و اذا ماحابه تكملي الرضعه الخامسه ممكن يتم وطئك بإذن الله و تكوني حلال ليك الجواز و الطلاق اسمه ونصيب بعد ذلك بإذن الله سبحان الله الله المستعان kzfaq.infozE7gtCpqrRk?si=x-_e1s-QoKNLDtF_

مافيش مشكله انتج وصدر الي العالم وابتكر وتفوق بالعلم. وابتعد عن الاستهلاك من وراء البحر.

*المعادن النفيسة التي ترتفع قيمتها مع الوقت " ترتفع قيمتها مقارنة بماذا ؟ بالعملات الورقية الذهب deinflationary يوجد تعدين الذهب صحيح لكن معدلات زيادة الكميات العالمية من الذهب قليلة 14 أوقية ذهب من ١٠٠ عام تشتري سيارة و14 أوقية ذهب الان تشتري سيارة أيضا مع باقي فكة ونفس الشيء ينطبق على جميع السلع الأساسية كالبيوت والأراضي الزراعية والمعدات الثقيلة وغيره

أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني

كلامك يا عزيزي مجرد تحريض يساري، حيث أنا ضد اليسار والإسلاموية معاً لأنهما وجهان لعملة واحدة. نحن اشترينا منزلين وسيارتين بفضل قروض البنوك وتسديدها على مدد طويلة مع فوائدها

@@chrispoet3885 الله يبارك لكم في مالكم .. و أنا اشتريت سيارة عن طريق بنك

@@chrispoet3885 نعم تحريض يساري و عايشين في دور الضحية و يرون أن الاغنياء مصاصي دماء

​@@karimhassan5564 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالصحيح من أقوال أهل العلم، أنّ علة جريان الربا في الذهب والفضة؛ كونهما أثمانًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وَالْأَظْهَرُ: أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ هُوَ الثمنية؛ كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، لَا الْوَزْنُ ... وَالتَّعْلِيلُ بالثمنية تَعْلِيلٌ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَثْمَانِ أَنْ تَكُونَ مِعْيَارًا لِلْأَمْوَالِ، يَتَوَسَّلُ بِهَا إلَى مَعْرِفَةِ مَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ، وَلَا يَقْصِدُ الِانْتِفَاعَ بِعَيْنِهَا. فَمَتَى بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إلَى أَجَلٍ، قُصِدَ بِهَا التِّجَارَةُ الَّتِي تُنَاقِضُ مَقْصُودَ الثمنية. انتهى بتصرف يسير من مجموع الفتاوى. وقال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: وأما الدراهم والدنانير، فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، ومذهب أبي حنيفة. وطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في الرواية الأخرى، وهذا هو الصحيح، بل الصواب. انتهى. وتنزيل خلاف الفقهاء المتقدمين في حكم الفلوس التي كانت في عصورهم على حكم الأوراق النقدية في العصر الحاضر؛ مجانب للصواب؛ ففي عصرنا الحاضر لم تعد النقود ذهبًا وفضة على مستوى الدول والأفراد، كما كان في السابق، وحلّت مكانهما الأوراق النقدية تمامًا؛ وهذا لم يحصل في عصر من عصور هؤلاء الفقهاء المتقدمين؛ فغاية ما كان يحصل في عصورهم؛ وجود بعض العملات الأخرى التي تسمى فلوسًا، مع بقاء أصل النقد -ذهبًا، وفضة-، وقد جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: إن من مظاهر انحطاط الفكر، ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن؛ فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)، أو يقال: إن الأوراق النقدية -كالفلوس- لا يجري فيها الربا، وهذا جهل واضح بحقيقة النقود؛ فإنها ثمن اصطلاحي للأشياء، سواء أكانت معادن، أم أي شيء آخر. انتهى. وعليه؛ فالقول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم؛ قول غير صحيح؛ وتلزم منه لوازم خطيرة، كعدم وجوب الزكاة في هذه العملات الورقية. والصواب أنّ النقود الورقية؛ لها حكم الذهب والفضة في جريان الربا بنوعيه فيها، وكذا في وجوب الزكاة، وفي صحة كونها ثمنًا في السلم، وغيره من المعاملات؛ وبهذا صدرت فتاوى المجامع الفقهية، وفتاوى العلماء المعاصرين، فقد جاء في قرار "مجلس المجمع الفقهي" برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الخامسة قرار رقم (6): أولًا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة, وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية، في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة. وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة, وإن كان معدنهما هو الأصل. وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا, وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها, وبها تقوّم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذهب والفضة, وتطمئن النفوس بتموّلها، وادّخارها, ويحصل الوفاء، والإبراء العام بها, رغم أن قيمتها ليست في ذاتها, وإنما في أمر خارج عنها, وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل, وذلك هو سر مناطها بالثمنية. وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية, وهي متحققة في العملة الورقية. لذلك كله؛ فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر: أن العملة الورقية نقد قائم بذاته, له حكم النقدين من الذهب والفضة؛ فتجب الزكاة فيها, ويجري الربا عليها بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا, باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليهما؛ وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها. ثانيًا: يعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة، وغيرهما من الأثمان, كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس, وأن الورق النقدي الأمريكي جنس, وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته؛ وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجري الربا بنوعية في النقدين -الذهب، والفضة-، وفي غيرهما من الأثمان. انتهى. وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، بقراره: 21 (9/ 3)، وتبعهم في ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بالهند، بقراره الصادر في 11/ 1989 م.

أشكرك أخي على التعليق ؛ أيضا ذكر الدكتور مرارا في اللقاء حديث تسعة أعشاء الرزق في التجارة على أنه حديث صحيح اعتمد عليه في بعض حواره و هو في الواقع حديث لا يصح والله اعلم..

يا عم انتو بتضحكو على أنفسكم ليه ؟!!! لا يوجد شيء إسمه أقتصاد إسلامي مطلقا ، مطلقا . إقتصاد إسلامي معناها أقتصاد مبني على تعاليم الإسلام ، و كل ما جاء به الأسلام من أمور ماليه لا يكمل ربع الصفحه و لا يمكن أن يبنى عليها أقتصاد . أمور مثل كتابة الدين و الزكاه و تحريم الربا ، و جلها أمور مأخوذة من الكتاب المقدس مع فارق التغيير في نسبة الزكاة . أي أنها ليست أمور إسلاميه . نقطة أخرى ، لو كان هناك أقتصاد إسلامي فلماذا لم يطبقه الرسول او خلفائه ؟!!! . حتى عملتهم التي كانو يستخدمونها كانت عملة أعدائهم الفرس و الروم !!! . تخيل . كل ما قام به الإسلاميون هو أنهم إستقدمو نظام اقتصاد السوق الإجتماعي الذي ظهر بداية في المانيا عام 1949 و طبق و ما زال يطبق في الكثير من دول اوروبا و غيرها لأنه نظام تكافلي بشكل وسط بين النظامين الإشتراكي و الرأسمالي ، و غيرو بعض المفاهيم تغييرا شكليا بشكل سطحي للغايه ، مثل مرابحه بدلا من فائدة ، و صك بدلا من سند ، تماما كما لو أن أحدهم أشترى سيارة مرسيدس و أزال العلامة التجارية من عليها و وضع بدلا منها رأس أبو الهول ، هل ستصبح سيارة ماركة مصريه اسمها ابو الهول بدلا من مرسيدس ؟!!!!! . الموضوع بحاجة لتحليل بشخصيه بدلا من تبعيه

انت مفهمتش هو قال ايه، هو بيقلك مفيش اقتصاد اسلامي لان الاسلام محددش تغير جذري بالاقتصاد بعد ان دخل لأي دولة ومثلا مصر، كان مفهوم ما تسميه الاقتصاد الاسلامي هو نفس الرأس مالية من ناحية الملكية الخاصة والعرض والطلب وكل ما قام به هو اضافة القيم العليا الاسلامية من تحريم الخمر وبيعه، والزكاة وهذه الاشياء البسيطة اقل من ان تسمى نموذج اقتصادي او اقتصاد اسلامي بل هي فرق من الرأس مالية وهذا يرينا عبقرية الاقتصاد بوقت الاسلام حيث ان النظام المتبع كان الرأس مالي وليس الاقطاعي المتخلف

@@AbdAlgani1999 اولا هذه القيم التي تفتخر بها مثل تحريم الربا ليست اسلاميه . مصدرها الكتاب المقدس . ثانيا الاسلام لم يأت بأي نموذج . الإسلام حتى لم يصك عملة للمسلمين . كفاكم جهلا .

جميل. جاء خميني و قال "اقتصاد مال خر​است" أي الأقتصاد هو مشغلة الحمقى. بمعنى المهم هو التسليم و ليس التعليم. لكن بعض من الاسلاميين نحو منحى آخر و أتجهو الى استحداث أسس الأقتصاد الأسلامي. لكن عندما راجعوا النصوص و اسهامات السلف الصالح لم يعثروا علي ما يفي بالغرض لذلك أضطروا الى أختراع توليفة من مبادئ الخمس و الربا و الخ و من مبادئ الاقتصاد الرأسمالي المعاصر. @@astro8255

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤..

اقترح استضافة الدكتور محمد طلال الحلو كرأي آخر في مسألة الاقتصاد الإسلامي

@@mohamedelbakali18 نعم هو ممتاز بافكاروا النيره وشكرا..

لا يوجد شيء إسمه نظام إقتصادي إسلامي . كل ما قام به الإسلاميون هو أنهم إستقدمو نظام اقتصاد السوق الإجتماعي الذي ظهر بداية في المانيا عام 1949 و طبق و ما زال يطبق في الكثير من دول اوروبا و غيرها لأنه نظام تكافلي بشكل وسط بين النظامين الإشتراكي و الرأسمالي ، و غيرو بعض المفاهيم تغييرا شكليا بشكل سطحي للغايه ، مثل مرابحه بدلا من فائدة ، و صك بدلا من سند ، تماما كما لو أن أحدهم أشترى سيارة مرسيدس و أزال العلامة التجارية من عليها و وضع بدلا منها رأس أبو الهول ، هل ستصبح سيارة ماركة مصريه اسمها ابو الهول بدلا من مرسيدس ؟!!!!! . لو كان هناك نظام اقتصادي اسلامي لكان طبقه الرسول و الخلفاء . عداك عن أن ما ذكر من أمور مالية في الأسلام أمور قليلة جدا لا يمكن أن يبنى عليها إقتصاد ، و جلها مأخوذ من الكتاب المقدس . بالتالي هي فعليا ليست أسلاميه .

الاقتصاد.الاسلامي يحرم الرباء هاذا كل ما في الامر اما الغربي فيتعامل بالفائدة لذالك وطنك غارق بالديون لانها تتضاعف هاذي كل القصة ما تحتاج محلل سياسي اللي يسمع محللين العرب العلمانيين في ضل دولهم العلمانية يضن انهم من ارباب الدول المتقدمة وكلهم يهرجون بما قرئوووه من كتب الغرب

أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني

الربا في الأصناف الستة

هل مطلوب من الرسول صلاى الله عليه وسلم ان يذكر كل صنف في الوجود لتفهم انه يجري فيها الربا لا طبعا هذة مجرد امثله والظاهرية مش من المذاهب الفقهيه المعتمدة ومردود علي اصولها في عدم الاخذ بالقياس وسؤال لك هل انت ظاهري في كل شيء ام هذة فقط @karimhassan5564

@@MohamedAyman-kh2ej طيب لماذا ذكر الذهب و الفضة معا و لم يذكر أحدهما ؟ لماذا ذكر القمح و الشعير معا و لم يذكر أحدهما ؟ أو لماذا لم يذكر معهما الذرة و لماذا في كل الأحاديث (و افتح أي كتاب حديث كل الأحاديث المذكورة تتحدث عن هذه الانواع الستة فقط) و لو كان غيرها يجري فيه الربا لنقله لنا الصحابة و موضوع البيوع ممن يجب أن يعرفه العام و الخاص و تعم به البلوى .. قال تعالى {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشرٍ رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء - رحمةً لكم غير نسيانٍ - فلا تبحثوا عنها))؛ حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالصحيح من أقوال أهل العلم، أنّ علة جريان الربا في الذهب والفضة؛ كونهما أثمانًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وَالْأَظْهَرُ: أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ هُوَ الثمنية؛ كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، لَا الْوَزْنُ ... وَالتَّعْلِيلُ بالثمنية تَعْلِيلٌ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَثْمَانِ أَنْ تَكُونَ مِعْيَارًا لِلْأَمْوَالِ، يَتَوَسَّلُ بِهَا إلَى مَعْرِفَةِ مَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ، وَلَا يَقْصِدُ الِانْتِفَاعَ بِعَيْنِهَا. فَمَتَى بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إلَى أَجَلٍ، قُصِدَ بِهَا التِّجَارَةُ الَّتِي تُنَاقِضُ مَقْصُودَ الثمنية. انتهى بتصرف يسير من مجموع الفتاوى. وقال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: وأما الدراهم والدنانير، فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، ومذهب أبي حنيفة. وطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في الرواية الأخرى، وهذا هو الصحيح، بل الصواب. انتهى. وتنزيل خلاف الفقهاء المتقدمين في حكم الفلوس التي كانت في عصورهم على حكم الأوراق النقدية في العصر الحاضر؛ مجانب للصواب؛ ففي عصرنا الحاضر لم تعد النقود ذهبًا وفضة على مستوى الدول والأفراد، كما كان في السابق، وحلّت مكانهما الأوراق النقدية تمامًا؛ وهذا لم يحصل في عصر من عصور هؤلاء الفقهاء المتقدمين؛ فغاية ما كان يحصل في عصورهم؛ وجود بعض العملات الأخرى التي تسمى فلوسًا، مع بقاء أصل النقد -ذهبًا، وفضة-، وقد جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: إن من مظاهر انحطاط الفكر، ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن؛ فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)، أو يقال: إن الأوراق النقدية -كالفلوس- لا يجري فيها الربا، وهذا جهل واضح بحقيقة النقود؛ فإنها ثمن اصطلاحي للأشياء، سواء أكانت معادن، أم أي شيء آخر. انتهى. وعليه؛ فالقول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم؛ قول غير صحيح؛ وتلزم منه لوازم خطيرة، كعدم وجوب الزكاة في هذه العملات الورقية. والصواب أنّ النقود الورقية؛ لها حكم الذهب والفضة في جريان الربا بنوعيه فيها، وكذا في وجوب الزكاة، وفي صحة كونها ثمنًا في السلم، وغيره من المعاملات؛ وبهذا صدرت فتاوى المجامع الفقهية، وفتاوى العلماء المعاصرين، فقد جاء في قرار "مجلس المجمع الفقهي" برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الخامسة قرار رقم (6): أولًا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة, وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية، في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة. وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة, وإن كان معدنهما هو الأصل. وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا, وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها, وبها تقوّم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذهب والفضة, وتطمئن النفوس بتموّلها، وادّخارها, ويحصل الوفاء، والإبراء العام بها, رغم أن قيمتها ليست في ذاتها, وإنما في أمر خارج عنها, وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل, وذلك هو سر مناطها بالثمنية. وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية, وهي متحققة في العملة الورقية. لذلك كله؛ فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر: أن العملة الورقية نقد قائم بذاته, له حكم النقدين من الذهب والفضة؛ فتجب الزكاة فيها, ويجري الربا عليها بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا, باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليهما؛ وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها. ثانيًا: يعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة، وغيرهما من الأثمان, كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس, وأن الورق النقدي الأمريكي جنس, وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته؛ وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجري الربا بنوعية في النقدين -الذهب، والفضة-، وفي غيرهما من الأثمان. انتهى. وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، بقراره: 21 (9/ 3)، وتبعهم في ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بالهند، بقراره الصادر في 11/ 1989 م.

ايوه والله هشان نضحك شويه علي العبط الي هيتقال فيها

🤣اليسار يحكم العالم العربي منذ ٦٠ عاما ولم نجني من ذلك غير الفساد والنهب والسرقة والظلم والإستبداد والتعذيب والفشل اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. ثم يأتيك من يتحدث عن العدالة الاجتماعية في الفكر اليساري!

​@@sbadrawi2011aعن أي يسار تتحدث النظم العربية كلها مبنية على القمع من السلطة و سياسات رأسمالية بحتة فكر بنفسك و لا تكن ببغاء

اليسار بيحكم العالم العربي ؟ دا انت ف البطاطا خالص@@sbadrawi2011a

@@omar_mahmoud2002 والله الضحك مالي الفيديو يحبي 💙

أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني

لا فض الله فاك

لما تقول الشيخ الجزيري لا نتس أن تقول بعده صلى الله عليه و سلم

شيخ الجزيري هو شيخ و un genie de mathematik يعني عبقري الرياضيات هو من الأوائل في الرياضيات في كندا@@karimhassan5564

أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني

​@@karimhassan5564 قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. اهـ وجاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: إن من مظاهر انحطاط الفكر، ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن؛ فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)، أو يقال: إن الأوراق النقدية -كالفلوس- لا يجري فيها الربا، وهذا جهل واضح بحقيقة النقود؛ فإنها ثمن اصطلاحي للأشياء، سواء أكانت معادن، أم أي شيء آخر. انتهى.

​@@karimhassan5564 الصحيح من أقوال أهل العلم، أنّ علة جريان الربا في الذهب والفضة؛ كونهما أثمانًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وَالْأَظْهَرُ: أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ هُوَ الثمنية؛ كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، لَا الْوَزْنُ ... وَالتَّعْلِيلُ بالثمنية تَعْلِيلٌ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَثْمَانِ أَنْ تَكُونَ مِعْيَارًا لِلْأَمْوَالِ، يَتَوَسَّلُ بِهَا إلَى مَعْرِفَةِ مَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ، وَلَا يَقْصِدُ الِانْتِفَاعَ بِعَيْنِهَا. فَمَتَى بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إلَى أَجَلٍ، قُصِدَ بِهَا التِّجَارَةُ الَّتِي تُنَاقِضُ مَقْصُودَ الثمنية. انتهى بتصرف يسير من مجموع الفتاوى. وقال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: وأما الدراهم والدنانير، فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، ومذهب أبي حنيفة. وطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في الرواية الأخرى، وهذا هو الصحيح، بل الصواب. انتهى. وتنزيل خلاف الفقهاء المتقدمين في حكم الفلوس التي كانت في عصورهم على حكم الأوراق النقدية في العصر الحاضر؛ مجانب للصواب؛ ففي عصرنا الحاضر لم تعد النقود ذهبًا وفضة على مستوى الدول والأفراد، كما كان في السابق، وحلّت مكانهما الأوراق النقدية تمامًا؛ وهذا لم يحصل في عصر من عصور هؤلاء الفقهاء المتقدمين؛ فغاية ما كان يحصل في عصورهم؛ وجود بعض العملات الأخرى التي تسمى فلوسًا، مع بقاء أصل النقد -ذهبًا، وفضة-، وقد جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: إن من مظاهر انحطاط الفكر، ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن؛ فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)، أو يقال: إن الأوراق النقدية -كالفلوس- لا يجري فيها الربا، وهذا جهل واضح بحقيقة النقود؛ فإنها ثمن اصطلاحي للأشياء، سواء أكانت معادن، أم أي شيء آخر. انتهى. وعليه؛ فالقول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم؛ قول غير صحيح؛ وتلزم منه لوازم خطيرة، كعدم وجوب الزكاة في هذه العملات الورقية. والصواب أنّ النقود الورقية؛ لها حكم الذهب والفضة في جريان الربا بنوعيه فيها، وكذا في وجوب الزكاة، وفي صحة كونها ثمنًا في السلم، وغيره من المعاملات؛ وبهذا صدرت فتاوى المجامع الفقهية، وفتاوى العلماء المعاصرين، فقد جاء في قرار "مجلس المجمع الفقهي" برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الخامسة قرار رقم (6): أولًا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة, وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية، في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة. وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة, وإن كان معدنهما هو الأصل. وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا, وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها, وبها تقوّم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذهب والفضة, وتطمئن النفوس بتموّلها، وادّخارها, ويحصل الوفاء، والإبراء العام بها, رغم أن قيمتها ليست في ذاتها, وإنما في أمر خارج عنها, وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل, وذلك هو سر مناطها بالثمنية. وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية, وهي متحققة في العملة الورقية. لذلك كله؛ فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر: أن العملة الورقية نقد قائم بذاته, له حكم النقدين من الذهب والفضة؛ فتجب الزكاة فيها, ويجري الربا عليها بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا, باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليهما؛ وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها. ثانيًا: يعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة، وغيرهما من الأثمان, كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس, وأن الورق النقدي الأمريكي جنس, وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته؛ وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجري الربا بنوعية في النقدين -الذهب، والفضة-، وفي غيرهما من الأثمان. انتهى. وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، بقراره: 21 (9/ 3)، وتبعهم في ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بالهند، بقراره الصادر في 11/ 1989 م.

@@mon_66 يعني أن القضية مش قطعية و أزيدك من الشعر بيتا ... أصحاب علة الثمنية يجيزون الربا الصريح المحرم بالكتاب و السنة .. يجيزون ربا الفضل بين النقود المسكوكة و الحلي بذريعة أن الزيادة هي ثمن الصنعة

@@karimhassan5564 لا بل هي قطعية، أنت الذي لم تفهم الكلام.

أتمنى أن أسمع رأي هاني جنينة

أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني

@@Karim_Hassan1 ماهو مفهومك لعلة الثمنية

🤣

انا دخلت اعمل كعامل في البنك باعتباره شركة وطنية يعني قطاع عام وراسماله من الخزينة العمومية يعني من الضرائب المدفوعة من الشركات ومن الافراد يعني ضريبة الدخل . بعد مدة من العمل في البنك قلت اتاجر قليلا كعملية تسلية ولكن اكتشفت بعدها ان حياتي اصبحت سعيدة رغم قلة الفائدة التجارية اي الربح ولكنني لم استمر في التجارة. الخلاصة ان التجارة فيها سعادة وخدمة البنك فيه مشاكل عائلية بحيث أبنائي الذكور فشلوا في الدراسة بينما البنات ناجحين. افيدونا بتعليق بناء

بيتباع فين في مصر؟

أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني

اخسئ @@Karim_Hassan1

حابب اعرف تخصصك ايه😀

أغلب كلامه صحيح و ارجع إلى مقدمة ابن خلدون و إغاثة الأمة للمقريزي حتى تتعلم الإقتصاد لا يوجد إقتصاد إسلامي إنما يوجد اقتصاد صحيح و إقصاد غلط لا يوجد فرق كبير بين الإقتصاد في عهد النبي و الإقتصاد في عهد أرسطو (و حتى أرسطو ضد الربا) و الإقتصاد الغلط مثل الإقتصاد الحالي الذي يعتمد على العملات الورقية و ترك التعامل بالحجرين الشريفين أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني

Electrical Engineering @@abdelghanymahmoud5161

انت تنسخ وتلصق فقط الا اعتقد انك قرات ما لصقت فاتق الله يا عبد الله @@Karim_Hassan1

لكن مينفعش كل الشعب يبقى تجار لأنه بالضرورة هينتج عنه ضعف في الانتاج خصوصا في الدول الزراعية والصناعية وده عكس الدول الصحراوية زمان واللي شعوبها شافوا في التجارة المصدر الرئيسي لكسب العيش

لا شك فى ذلك . لكن المتحدث مجنون ومسكوه مايكروفون

@@user-xo8tu7rl7v ليس كل الشعب قلت 90% من الأموال لدى التجار وليس العكس

@@sdadasdsa306 واضح متهجم ومتعجرف عل اي شي يخص الاسلام خسارة كان برنامج رائع وضيوف محترمين

@@alimousa8305 بتهيالك . خط سيد خط علمانى اشتراكى من زمان ومضاد لكل ما يخص الإسلاميين

في الدول العربية فقط في الدول الأوروبية وامريكا مفيش حد بيتسجن لما يتخلف عن السداد بيتاخد منه الاصل الضامن فقط

@@hhhlll3643 ربما يكون السجن أرحم من الرمي تحت الكباري والزقاقات

لا يا أخي أول بنك مركزي ظهر في السويد.

إذا كان لديك رابط للفيديو أفدنا به رجاء.. أعرف القره داغي وهو عالم بأتم معنى الكلمة لكن أريد هذا الفيديو بالتحديد حين لخص علم الاقتصاد في عشر أحاديث نبوية.. شكرالك مسبقا 💚.

@@mohamed.khelkhal هي سلسلة حلقات عددها ثلاثون حلقة بعنوان قضايا اقتصادية معاصرة تجدها على اليوتيوب وما أعرف في أي حلقة تحديدا ما ذكرته ولكن ربما السابعة أو الثامنة

@@mohamed.khelkhal أين سمعت هذه المعلومة أو قرأتها أريد المصدر ، أنا سمعت أنه في انجلترا من أكثر من مصدر منهم دكتور في الإقتصاد ، ومنها انتشرت فكرة البنوك المركزية في العالم التي تأخذ أوامر بطبع العملات من وزارة الخزانة أو المالية كما في مصر وتقوم فقط بطبع العملات مقابل فائدة وهو ما يعرف بالدين الداخلي ، فالدين والفائدة ،، الربا ،، نظام رئيس قائم لا يتزعزع في هذا النظام الدولي المؤسس إقتصاديا على قواعد ولد العم عليهم من الله ما يستحقون ، وأنا أعذر كثير من الأساتذة اللذين ليس لهم علم إلا بتخصصهم ، فهم كالعميان اللذي مسكوا بفيل ليصفوه فكل منهم وصف الجزء اللذي يمسكه ولكنهم جميعا لم يعرفوا أنه فيل ، نحتاج النظرة الهيلوكوبترية التي ينظر إليها غيرنا ولا نتجاوز نحن ماتعلمناه في المدارس التي بالفعل جعلتنا في كهف أفلاطون ، وهذه ليست مشكلة التعليم في البلاد العربية والإسلامية بل في العالم أجمع ، هم يريدون المواطن العالمي بهذه العقلية ، وأنا والله أذكر موقف جيدا مع الدكتور جودة عبد الخالق نفسه في هذا الصدد اللذي أتكلم عنه ، سألته عن العولمة ونظرية فكوياما في نهاية التاريخ والإنسان الحديث فكان رده هذه أيدلوجية مش كده ، يعني أنه لا يعرفها هذا في سنة ٩٧ في أواخرها ، ولا يلام أبدا على ذالك ولا تعتبر نقيصة فيه ولكن أقول فقط التخصص الزائد يقتل التفكير فيما حولك

أغلب كلامه صحيح و ارجع إلى مقدمة ابن خلدون و إغاثة الأمة للمقريزي حتى تتعلم الإقتصاد لا يوجد إقتصاد إسلامي إنما يوجد اقتصاد صحيح و إقصاد غلط لا يوجد فرق كبير بين الإقتصاد في عهد النبي و الإقتصاد في عهد أرسطو (و حتى أرسطو ضد الربا) و الإقتصاد الغلط مثل الإقتصاد الحالي الذي يعتمد على العملات الورقية و ترك التعامل بالحجرين الشريفين أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني333

لا مش هيستضيف لانه الكلام عاجبه 🤣

@@Karim_Hassan1 ومن قال لك ان ابن خلدون نحسبه او نعده من السلف الصالح

​@@Karim_Hassan1كلام معقول مستند على اراء ..انا مسمعتش الحلقة لكن هل الضيف بيستند على رأي فقهاء وليه ميستضيفش اقتصادي فقيه يتكلم اكتر ف المسالة دي

@@longb2 ابن خلدون خبير في الإقتصاد

أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني

وماهو الأقتصاد الذي كان موجودا ؟؟؟ القيام بغزوة واخذ الغنائم وتقسيمها على من شارك بالغزوة، مع احتفاظ بيت النبوة بالخمس ؟؟ (واساسا لاحقا في عهد عمر تم انهاء اختصاصات بيت النبوة) أهذا هو الأقتصاد الذي يمكننا ان نأخذ منه احكام تفيد عصرنا الراهن ؟؟ . حتى الربا .. تم تحريمه بسبب ان اليهود كانو ممتهنين للتجارة واغنياء .. وكانو يقرضون اموالهم (الذهب والفضة) بمقابل فائدة كبيرة قد تكون اضعاف مضاعفة .... وهذا في قوله "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة" .... ولم يقل لا تأكلو الربا .. وتوقف يعني هناك تفاصيل ادق لرؤية الموضوع . النقود اليوم هي مجرد اتفاق حكومة لتسهيل التبادلات التجارية قيمة ال100 دولار اليوم ... لن تشتري لك مستقبلا ما تستطيع شراءه اليوم لماذا سأقرضك مبلغا .. حتى تعيده لي مستقبلا بقيمة أقل !! .. سأرفض اعطاءك نقودي وستتعطل مصالحك وسيصيب الأقتصاد الركود

@@tonyata7006 لاتستحق الجواب

تنوير ايش النور يجي بالعلم يا ذكي مو بالهرج ومن قال لك ان النظام الاسلامي يعمل به تعلم نحن في نظاااام علماني لاديني ونظام راس مالي تعاملة بالرباء فالغني يزداد غناء والفقير يزداد فقر وان كان لا بد من العمل بالنظام الاسلامي فلابد ان تكون هناااااااااااااك مجموعة دول تقوم بنظام موازي للنظام الغربي وليس شركة او دولة او موسسسة فردية

الذين يحاربون البنوك الإسلامية باعتبار أن فوائد قروضها الشرعية أكثر من فوائد القروض الربوية لم يستوعبوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة ووو إلخ فإذا اختلفت الأعيان فبيعوا كيف شئتم . لذلك يقولون أن فوائد القروض الشرعية مثل الفوائد الربوية وربما أكثر لكنهم لم يستوعبوا مسألة التضخم المستقبلي الذي يحدث في البنوك والمجتمعات والدول بسبب عدم اختلاف الأعيان المالية ولذلك يتم تأجيل الفوائد الربوية على مستوى كل دول العالم ولذلك تجد أمريكا وأوروبا وباقي الدول غارقة بالديون الربوية بسبب أنهم لم يفهموا حديث فإذا اختلفت الأعيان فبيعوا كيف شئتم لأنه يبقى الذهب وحده في الغالب هو المرتفع دون غيره من الأموال الأخرى فيحصل تضخم وفقر وتفاوت طبقي بين الناس ففقير مدقع وغني مجشع وكل هذا بسبب الفوائد الربوية ولذلك أستغرب من بعض المشايخ الذين أفتوا بعدم وجود الفائدة الربوية في الأوراق المالية ودليلهم ضعيف جدا وهو أن عند بعض الشافعية توجد قديما النقود المعدنية أو ما يسمى بالفلوس وكانت يباع بها ويشترى بها مثل الأوراق النقدية لكنهم نسوا أو تناسوا أنها بقيمة البيسات أو الفلسات التي لا يشترى بها إلا المال الذي لا يساوي شيئا كمثل أن تشتري الأحجار التي لا يكاد لها قيمة فقال الشافعية بما أن هذه الفلوس لا تكاد لها قيمة فإن الزيادة فيها أو النقص لا يعتبر ربا لأنه ليس مالاً فاستغل من استحل الفوائد الربوية هذه المسألة وحلل الفوائد الربوية لأن الفلوس مثل الأوراق النقدية ليست مالا واضحا وهذا قياس مع الفارق فالفلوس في زمن الشافعي لا تستطيع أن تشتري بها ما قيمته درهم واحد بخلاف ما هو حاصل الآن فالاوراق النقدية تستطيع بها شراء كل شيء من قصور وسيارات ومجوهرات وذهب وفضة وغيرها من الأموال العظيمة ولذلك الذين أفتوا بجواز الفوائد الربوية وقعوا في فخ كبير لا يستطيعون الخروج منه أو قل وقعو في حيص بيص لأن بفتواهم يسقطون عن الأغنياء حكم الزكاة فالأوراق النقدية عندهم ليست مالا إذا لا تقع عليها الزكاة لذلك كل أغنياء المسلمين تسقط عنهم الزكاة إذا كانت معهم الملايين والمليارات من الدولارات لأنهم لا يملكون في البنوك الكيلوات من الذهب والفضة فبناء على فتوى من أحل القروض الربوية فإن الملايين من الدولارات ليست من صنوف الزكاة المحددة عند الشرع والتي يجب على الغني دفع نصابها للفقير ولذلك تسقط الزكاة عن كل الأغنياء بهذه الفتاوى التي أحلت الفوائد الربوية فموضوع الاقتصاد الإسلامي والقروض الربوية والشرعية وعلاج التضخم والفقر والبطالة بمنظور إسلامي يجب أن تفهم جيدا وتدرس جيدا .

مرة رحت بنك إسلامي علشان كنت عايز اشتري شقة و مافيش معايا فلوس فقال لي انهم مش بيمولوا تمويل عقاري لكن ممكن اخد قرض فسألته ازاي مش ده بنك اسلامي فقالي ايوة احنا هنعمل الأتي هنبيع لك معدن يكون طبيعة سعره في السوق انه ثابت مافيش تعاملات كتيرة عليه فسعره مابيتحركش و هو معدن اسمه البلاديوم لكن هنبيعه لك بالأجل على الفترة التي عايز تسدد فيها و بعدين انت هتوكلنا اننا نبيع لك المعدن ده بس السداد اجل و بالتالي تاخد قيمة القرض الي انت عايزه و تسدده على الفترة الي انت عايزها في الحقيقة انا لم اشتري و لا عندي نية الشراء و لا كنت اعرف معدن البلاديوم و لا انا محتاجه في شيء و لم استلمه و لا شوفت شكله ايه و كل ده عملية افتراضية و في النهاية لما تبص للقيمة الي اضافوها على اصل رأس المال تلاقيها أكبر من الفوائد المتداولة في البنوك الي هي اصلا عالية يعني هما بيستغلوا الناس الي محتاجة للتمويل و عايزة تتجنب الشبهات فبيزودوا عليها التكلفة و يزيدوا من ربحهم هل في رأيك دي تعاملات اسلامية و لا دي التفاف بغرض ىحقيق مكاسب الفوائد حتى لو مش حرام فهي مؤذية جدا خاصة لما تكون عالية جدا زي عندنا في بعض البلاد العربية لإنها عبارة عن تكلفة التمويل الي بيدخل في الإنتاج و لكن لابد من وسائل تتيح للناس التمويل و تتيح للمولين الإستفادة من اموالهم علشان ده مهم لإعادة توزيع الثروة و تعظيم الإنتاج و القضاء على الفقر @@kssk-mw1jl

العلامه ابو اسحاق الحويني يشرح طريقة رضاعة الكبير من الكتب الاسلاميه و ليست الهنديه علي ان يقوم الرجل بلعق و مص الحلمات و ليست من الكوب كما يحاول بعض المدلسين شرح الحديث الشريف و طبعا من حق الرجل ان يدلك الثدي و الضغط برقه من أجل إنزال اللبن و في حالة عدم النزول فعلي الرجل تكرار المحاوله اي عدد من المرات و اللهي انا كان لي الشرف من اثنين من زميلاتي بالعمل و جارتي بالعمارة و كثير من الطالبات الذين ياتون للدروس الخصوصيه و اذا ماحابب تكمل الرضعه الخامسه او لم تحدث ممكن تنكحها بإذن الله و تكون حلال ليك الجواز و الطلاق اسمه ونصيب بعد ذلك بإذن الله سبحان الله الله المستعان kzfaq.infozE7gtCpqrRk?si=x-_e1s-QoKNLDtF_

لا يوجد إقتصاد إسلامي إنما يوجد اقتصاد صحيح و إقصاد غلط لا يوجد فرق كبير بين الإقتصاد في عهد النبي و الإقتصاد في عهد أرسطو (و حتى أرسطو ضد الربا) و الإقتصاد الغلط مثل الإقتصاد الحالي الذي يعتمد على العملات الورقية و ترك التعامل بالحجرين الشريفين أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني

هو لا يعلم معنى الربا ولا القرض في الإسلام فلذلك يهزي و يهتف بما لا يعرف و ببساطة الرد على موضوع تغير قيمة العملة فقد سبق فقهاء الإسلام بمئات السنين هذا الكلام فعند تغيير سعر العملة يتم تقويم الدين بسعر الذهب

صحيح لذلك كما ذكرت كان الاولى والافضل احضار ضيف متخصص في المعاملات او حتى من مصرف اسلامي للرد على اراء هذا الرجل مع حفظ الالقاب @@DRGODA

أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني

صديقي هناك فرق شاسع بين المصطلح التاريخي وبين إطلاقه على حدث معاصر

تابعة لسياسة البنك المركزي الذي يسر كل البنوك التجارية،و الذي عندما يتخذ إجراءات معينة لرفع نسبة الفائدة ستلتزم بها كل البنوك التجارية، و عندما يتخذ إجراءات معاكسة لخفضها تلتزم أيضا بذلك كل البنوك التجارية سواء كانت علمانية أو إسلامية أو هندوسية، و البنك التجاري الذي يتجرأ على مخالفة أو مقاومة سياسة البنك المركزي، يسحب منه الترخيص فورا، لأنه يهدد السياسة النقدية للدولة

@@salahderdar5148 Exactly

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالصحيح من أقوال أهل العلم، أنّ علة جريان الربا في الذهب والفضة؛ كونهما أثمانًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وَالْأَظْهَرُ: أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ هُوَ الثمنية؛ كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، لَا الْوَزْنُ ... وَالتَّعْلِيلُ بالثمنية تَعْلِيلٌ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَثْمَانِ أَنْ تَكُونَ مِعْيَارًا لِلْأَمْوَالِ، يَتَوَسَّلُ بِهَا إلَى مَعْرِفَةِ مَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ، وَلَا يَقْصِدُ الِانْتِفَاعَ بِعَيْنِهَا. فَمَتَى بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إلَى أَجَلٍ، قُصِدَ بِهَا التِّجَارَةُ الَّتِي تُنَاقِضُ مَقْصُودَ الثمنية. انتهى بتصرف يسير من مجموع الفتاوى. وقال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: وأما الدراهم والدنانير، فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، ومذهب أبي حنيفة. وطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في الرواية الأخرى، وهذا هو الصحيح، بل الصواب. انتهى. وتنزيل خلاف الفقهاء المتقدمين في حكم الفلوس التي كانت في عصورهم على حكم الأوراق النقدية في العصر الحاضر؛ مجانب للصواب؛ ففي عصرنا الحاضر لم تعد النقود ذهبًا وفضة على مستوى الدول والأفراد، كما كان في السابق، وحلّت مكانهما الأوراق النقدية تمامًا؛ وهذا لم يحصل في عصر من عصور هؤلاء الفقهاء المتقدمين؛ فغاية ما كان يحصل في عصورهم؛ وجود بعض العملات الأخرى التي تسمى فلوسًا، مع بقاء أصل النقد -ذهبًا، وفضة-، وقد جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: إن من مظاهر انحطاط الفكر، ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن؛ فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)، أو يقال: إن الأوراق النقدية -كالفلوس- لا يجري فيها الربا، وهذا جهل واضح بحقيقة النقود؛ فإنها ثمن اصطلاحي للأشياء، سواء أكانت معادن، أم أي شيء آخر. انتهى. وعليه؛ فالقول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم؛ قول غير صحيح؛ وتلزم منه لوازم خطيرة، كعدم وجوب الزكاة في هذه العملات الورقية. والصواب أنّ النقود الورقية؛ لها حكم الذهب والفضة في جريان الربا بنوعيه فيها، وكذا في وجوب الزكاة، وفي صحة كونها ثمنًا في السلم، وغيره من المعاملات؛ وبهذا صدرت فتاوى المجامع الفقهية، وفتاوى العلماء المعاصرين، فقد جاء في قرار "مجلس المجمع الفقهي" برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الخامسة قرار رقم (6): أولًا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة, وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية، في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة. وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة, وإن كان معدنهما هو الأصل. وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا, وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها, وبها تقوّم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذهب والفضة, وتطمئن النفوس بتموّلها، وادّخارها, ويحصل الوفاء، والإبراء العام بها, رغم أن قيمتها ليست في ذاتها, وإنما في أمر خارج عنها, وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل, وذلك هو سر مناطها بالثمنية. وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية, وهي متحققة في العملة الورقية. لذلك كله؛ فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر: أن العملة الورقية نقد قائم بذاته, له حكم النقدين من الذهب والفضة؛ فتجب الزكاة فيها, ويجري الربا عليها بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا, باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليهما؛ وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها. ثانيًا: يعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة، وغيرهما من الأثمان, كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس, وأن الورق النقدي الأمريكي جنس, وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته؛ وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجري الربا بنوعية في النقدين -الذهب، والفضة-، وفي غيرهما من الأثمان. انتهى. وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، بقراره: 21 (9/ 3)، وتبعهم في ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بالهند، بقراره الصادر في 11/ 1989 م.

ولما ادعياء الدين يحشروا مناخيرهم في الطب و السياسة؟ هتقولهم نفس الكلام ولا هتعمل من بنها؟!

@@MohOEM أنا ما عندي إشكال لو أنه استقبل إنسانا متخصصا في الاقتصاد الإسلامي وناقشه فيما يدعيه من اختلاف الاسلامي عن الرأسمالي والشيوعي... ولكن هذا الرجل ليس عنده أبسط تصور عن الاقتصاد في الإسلامي... مجرد إقتصادي متحامل على شيء يجهله... المهم نريد حورا علميا ومتخصصا ومنهج الاقتصاد الاسلامي اليوم يدرس في أكثر الجامعات... فما المانع من إجراء حوار مع أحد المتخصصين فيه...

هيا الحلقة كلها قائمة ع مشكلة تدخل المختصين في الدين في تخصص الاقتصاد وهوا سبب فشل الاقتصاد😂😂😂😭

@@Sooom11 اليوم أغلب الجامعات تدرس الاقتصاد الإسلامي، ومقرر معتمد، ولها مؤوسسات بنكية وشركات تمويل واستثمار قائمة عليها، ومرخصة من البنوك المركزية، ومنتشرة في أغلب البلدان... والقائمون عليها في الأصل اقتصاديون في دراساتهم...

@@user-pl4up4ww7x مجرد هرطقة لا اساس لها واسئل المتخرجين منها وراح تعرف انها تفاهة

أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني

لا يوجد إقتصاد إسلامي إنما يوجد اقتصاد صحيح و إقصاد غلط لا يوجد فرق كبير بين الإقتصاد في عهد النبي و الإقتصاد في عهد أرسطو (و حتى أرسطو ضد الربا) و الإقتصاد الغلط مثل الإقتصاد الحالي الذي يعتمد على العملات الورقية و ترك التعامل بالحجرين الشريفين أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني

أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني

أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني

صحيح ، هذا الكلام الصحيح ، إذا تحدث احد عن اقتصاد اسلامي يفهمون لأنه نلغى كل شيء ونبني من جديد ، والحقيقة ان المقصود بالاقتصاد الاسلامي ، هو اتباع أطر العامة للاسلام والاساسية مثل منع الربا والبيوع الغير الشرعية ، ومن ثم اخترع ما شئت من المعاملات

من قال ان نظام سوداني فشل

أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني

​@@Karim_Hassan1 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالصحيح من أقوال أهل العلم، أنّ علة جريان الربا في الذهب والفضة؛ كونهما أثمانًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وَالْأَظْهَرُ: أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ هُوَ الثمنية؛ كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، لَا الْوَزْنُ ... وَالتَّعْلِيلُ بالثمنية تَعْلِيلٌ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَثْمَانِ أَنْ تَكُونَ مِعْيَارًا لِلْأَمْوَالِ، يَتَوَسَّلُ بِهَا إلَى مَعْرِفَةِ مَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ، وَلَا يَقْصِدُ الِانْتِفَاعَ بِعَيْنِهَا. فَمَتَى بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إلَى أَجَلٍ، قُصِدَ بِهَا التِّجَارَةُ الَّتِي تُنَاقِضُ مَقْصُودَ الثمنية. انتهى بتصرف يسير من مجموع الفتاوى. وقال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: وأما الدراهم والدنانير، فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، ومذهب أبي حنيفة. وطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في الرواية الأخرى، وهذا هو الصحيح، بل الصواب. انتهى. وتنزيل خلاف الفقهاء المتقدمين في حكم الفلوس التي كانت في عصورهم على حكم الأوراق النقدية في العصر الحاضر؛ مجانب للصواب؛ ففي عصرنا الحاضر لم تعد النقود ذهبًا وفضة على مستوى الدول والأفراد، كما كان في السابق، وحلّت مكانهما الأوراق النقدية تمامًا؛ وهذا لم يحصل في عصر من عصور هؤلاء الفقهاء المتقدمين؛ فغاية ما كان يحصل في عصورهم؛ وجود بعض العملات الأخرى التي تسمى فلوسًا، مع بقاء أصل النقد -ذهبًا، وفضة-، وقد جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: إن من مظاهر انحطاط الفكر، ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن؛ فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)، أو يقال: إن الأوراق النقدية -كالفلوس- لا يجري فيها الربا، وهذا جهل واضح بحقيقة النقود؛ فإنها ثمن اصطلاحي للأشياء، سواء أكانت معادن، أم أي شيء آخر. انتهى. وعليه؛ فالقول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم؛ قول غير صحيح؛ وتلزم منه لوازم خطيرة، كعدم وجوب الزكاة في هذه العملات الورقية. والصواب أنّ النقود الورقية؛ لها حكم الذهب والفضة في جريان الربا بنوعيه فيها، وكذا في وجوب الزكاة، وفي صحة كونها ثمنًا في السلم، وغيره من المعاملات؛ وبهذا صدرت فتاوى المجامع الفقهية، وفتاوى العلماء المعاصرين، فقد جاء في قرار "مجلس المجمع الفقهي" برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الخامسة قرار رقم (6): أولًا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة, وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية، في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة. وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة, وإن كان معدنهما هو الأصل. وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا, وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها, وبها تقوّم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذهب والفضة, وتطمئن النفوس بتموّلها، وادّخارها, ويحصل الوفاء، والإبراء العام بها, رغم أن قيمتها ليست في ذاتها, وإنما في أمر خارج عنها, وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل, وذلك هو سر مناطها بالثمنية. وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية, وهي متحققة في العملة الورقية. لذلك كله؛ فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر: أن العملة الورقية نقد قائم بذاته, له حكم النقدين من الذهب والفضة؛ فتجب الزكاة فيها, ويجري الربا عليها بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا, باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليهما؛ وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها. ثانيًا: يعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة، وغيرهما من الأثمان, كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس, وأن الورق النقدي الأمريكي جنس, وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته؛ وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجري الربا بنوعية في النقدين -الذهب، والفضة-، وفي غيرهما من الأثمان. انتهى. وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، بقراره: 21 (9/ 3)، وتبعهم في ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بالهند، بقراره الصادر في 11/ 1989 م.

@@takieddinekouadri9960 دلالات فشل النجربة هو ما نراه اليوم من تفكك الدولة

أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني

​@@Karim_Hassan1 بصراحة انا كنت مع الرأي الذي يقول بأنها ربا و بصدفة قرأة لبعض العلماء وكان ردهم مثل ردك و دليل حديث الرسول اقتنعت فتره طويله بردهم ثم رجعت إلى أنها ربا بعد ما اكتشفت أن الفتوى للبنوك فقط وحرام و ربا على المؤسسات الصغيرة و التجار و بين عامة الناس ان يسلفوك بفوائد

مختصر الحلقة كان هل يوجد فلسفة اقتصاد اسلامي خالص؟ والجواب كان لا بل يوجد اطار فكري اسلامي يتبنى جميع الافكار الاقتصادية ما لم تتعارض مع الاطار الفكري الإسلامي

تابع رحلة في الذاكرة مع البروفيسور فالانتين كاتاسونوف يحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل المشكل أن كتابه غير موجود باللغة العربية