جناب پیرزاد گرامی. با سپاس. چشم ما یک جلسه کامل به قانون انجمن های ایالتی ولایتی مصوب ۱۲۸۶ شمسی می پردازیم. احتمالا در دو جلسه بعدی انجمن های ایالتی ولایتی و قانون انرا بازخوانی خواهیم کرد تا همگان ببینند چطور پیشگامان ملت ایران در بیش از ۱۱۷ سال پیش چطور قانون داشتن یک سیستم غیر متمرکز که بتواند مشارکت همه هموطنان را از شرق و غرب و شمال و جنوب فراهم اورد گفتگو خواهیم کرد. نشان خواهیم داد که در این مورد نیز ملت ایران برای جهان تجربه قانونگذاری داشته است و پیشگام بوده است.

جناب پیرزاد چشم. ما در دو جلسه دیگر در مورد انجمن های ایالتی ولایتی که در سال ۱۲۸۶ در مجلس اول مشروطیت تصویب شد صحبت خواهیم کرد و تمامی متن قانون را بازخوانی می کنیم تا ببینید که حکومت غیر متمرکز بیش از ۱۱۷ سال پیش در کشور ما حتی شکل قانونی یافت ولی هیچگاه اجرا نشد.

جناب پیرزاد گرامی. چشم . ما در دو جلسه بعدی در مورد قانون انجمن های ایالتی ولایتی که مصوب مجلس اول مشروطه در سال ۱۲۸۶ است صحبت خواهیم کرد و تمامی متن انرا بازخوانی می کنیم تا همگان بدانند که ملت ایران برای توسعه دموکراسی و ازادیخواهی و مشارکت همه ملت ایران در اداره کشور؛ قانون حکومت غیر متمرکز را در بیش از ۱۱۷ سال پیش در مجلس خود وضع نمود؛ ولی دیکتاتورها هیچ گاه اجازه ندادند تا این قانون اجرا شود.

جای اشتباهی ازین شر و ور ها از خودت بیرون دادی

با درود دوباره. ۱- هر نوع قراردادی بین طرفین قرارداد اعتبار دارد. در قرارداد های اجتماعی ( از نوع قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو) منظور از قرارداد اجتماعی؛ قرارداد میان صاحبان قدرت ( حکومت ها) و مردم (شهروندان) است. رابطه مردم با مردم در قوانین دیگری که از اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین دیگر استخراج می گردد قابل استخراج است. بعنوان مثال وقتی از ازادی بیان صحبت می شود؛ دولت ملزم است که این قانون را اجرا کند؛ و مردم هم ملزم هستند که قواننیی که در این رابطه وضع شده اس رعایت کنند و اگر رعایت نکنند دولت باید جلوی توقف ان را بگیرد. ۲- در مورد حکومت شاهنشاهی؛ از آنجا که منبع قدرت و مشروعیت پادشاهی موهبت الهی یا تسخیر یک کشور بوده؛ در آنجا قرارداد اجتماعی معنی پیدا نمی کند. در حکومت های پادشاهی مشروطه؛ مردم بواسطه مبارزه با آن حکومت به شکلی الهی؛ مبارزه کرده و پادشاه را مجبور به امضا و پذیرش قانون مشروطه نموده اند؛ قانونی که پادشاه را از هر گونه دخالت اجرایی در امور کشور منع می نماید. بنابراین اگر نظام و سیستمی مشروطه باشد؛ قرارداد اجتماعی آن؛ همان قانون مشروطه است که به پادشاه اجازه دخالت در امور اجرایی را نمی دهد. ۳- قراردادهای اجتماعی امروز قرارد داد دولت ها و شهروندان؛ در واقع قابل تغییر؛ قابل اصلاح و قابل بهتر شدن است. این قوانین از طرف مردم قابل اصلاح است و دولت ها باید قانون اصلاح شده مردم را بپذیرند. هیچ پادشاهی حق قانون گذاری ندارد؛ همانطور که در ابتدای پادشاهی جیمز اول در ۱۶۰۳ در انگلستان مقرر گردید؛ که پادشاهی به جیمز داده می شود بشرطی که پادشاهی حقوق شهروندی مردم را رعایت کند؛ پادشاه قانون وضع نکند؛ و پادشاه حق وضع هیچ مالیاتی ندارد. ضمنا پادشاه نیروی نظامی هم (بدون اطلاع و اجازه مجلس) نمی تواند داشته باشد. این مبانی قراردادهای اجتماعی در دنیای امروز است.