قانون الاسره الجديد قانون الأحوال الشخصيه
قانون الأحوال الشخصية
كشف وزير العدل ملامح مشروع القانون الذى يتكون من 183 مادة وبصدوره سيتم إلغاء 6 قوانين مرتبطة بالأحوال الشخصية ومنها ملامحه:
1- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعم الاسرة ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية
2- منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة
3- السماح للقاضى بمخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وتقدير النفقة
4- وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة
5- تقصير مدد الفصل فى دعاوى الأسرة
6- استحداث إجراءات للحد من الطلاق
7- توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به
8- الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج
9- إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق
10- ضرورة أن يخطر الزوج زوجته الأولي بزواجه من ثانية
11- عدم السماح لمن يرفض دفع النفقة لابنائه من رؤيتهم
12- استحداث ماده متعلقه بتنظيم الاستضافه لمدة يومين او ثلاثة ايام فى الشهر
13- استحداث الرؤية الكترونية لغير الحاضن المتواجد فى الخارج من رؤية الأطفال أونلاين
14- استحداث عقوبة جنائية رادعة لكل من يرفض اعادة الاطفال بعد الاستضافة او من يمنع الطرف الاخر من حق الرؤية
15- تم تنظيم معالجة الأمور المتعلقة بمصاريف التعليم وضمان استمرار تعليم الاطفال فى المستوى التعليمى الذي كانوا عليه قبل الطلاق مع منح النيابه العامه سلطة التحقق من دخل الطرفين لضمان توفير التغطيه الماليه للنفقات التعليمية
16- استحداث مواد قانونية تتعامل مع مشكلات الزواج العرفي فيما يخص إثبات النسب مع التاكيد على عدم وجود نفقة للزواجه في حال الزواج العرفي
17- إعادة الصياغة فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال
صندوق دعم الأسرة المصرية:
ويوجد صندوق قائم بالفعل يسمي بـ "صندق نظام تأمين الأسرة المصرية" المنصوص عليه فى القانون 11 لسنة 2004 ولكن القانون الجديد تضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة برسوم رمزية لن تحمل أعباء إضافية على راغبي الزواج.
حول نسبة الطلاق الحقيقية في مصر أكد الوزير أن هناك رقما سلبيا مشاعا عن نسب الطلاق السنوية، حيث قيل إن متوسط نسب هو 34% رغم أن النسبة لم تتجاوز 3%، بسبب عدم تنسيق الجهات.
وتتضمن أهم محاور مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أن يكون توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به، ومنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة والسماح للقاضى بمخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وتقدير النفقة، مع وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.
كما يضمن مشروع القانون تقصير مدد الفصل فى دعاوى الأسرة، واستحداث إجراءات للحد من الطلاق، والحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، كما يعمل القانون على إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.
كما يلزم مشروع القانون اخطار الزوج لزوجته الأولي بزواجه من الثانية، وعدم السماح لمن يرفض دفع النفقة لأبنائه من رؤيتهم، كما استحداث مادة متعلقة بتنظيم الاستضافة لمدة يومين أو ثلاثة أيام فى الشهر، فضلا عن استحداث الرؤية الإلكترونية لغير الحاضن المتواجد فى الخارج من رؤية الأطفال أونلاين، واستحداث عقوبة جنائية رادعة لكل من يرفض إعادة الأطفال بعد الاستضافة أو من يمنع الطرف الآخر من حق الرؤية.
وعالج مشروع القانون الأمور المتعلقة بمصاريف التعليم وضمان استمرار تعليم الأطفال فى المستوى التعليمى الذي كانوا عليه قبل الطلاق، مع منح النيابة العامة سلطة التحقق من دخل الطرفين لضمان توفير التغطية المالية للنفقات التعليمية، وتناول مسائل الولاية على المال.
#قانون #الاسره #الاحوال #الجديد #الشخصية_الجديده