رغم تقدم الحكومة بتعديلات جديدة بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء والتى تناقش حاليا لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، تمهيدا لاحالتها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، لمعالجة مشكلات التصالح التى لم يتمكن القانون السابق من حلها، إلا أن تلك التعديلات الجديدة لم تأتى محققة كل طلبات المواطنين.
ويأتى من أبرز الطلبات التى طالب بها النواب، ولم تحققها التعديلات، هو تحديد مصير المتخللات داخل الكتل السكنية التى سيتم التصالح فيها.
و رغم أن تلك المشكلة تؤرق المواطنين أصحاب تلك الأراضى المتخللات، نظرا لأنها مازالت مصنفة بأنها أرض زراعية رغم احاطتها من كل الجوانب بالمبانى المخالفة، وبالتالي أصبح من الصعب زراعتها.
ورغم مطالبات أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ بضم تلك الأراضي لقانون التصالح الجديد، إلي أن رد الحكومة كان هو الرفض بسبب ان ذلك القانون الجديد يتعلق بالتصالح وتقنين أوضاع من قام بالمخالفة وتنطبق عليه شروط التصالح، أما من لم يرتكب أى مخالفات ومازالت أرضه زراعية فلا ينطبق عليه القانون.
#مستشارك_القانوني #تامر_المحامي #غز #فلسطين #قانون_التصالح_في_مخالفات_البناء #التصالح #القدس
#المتخللات