سلام، خطأت في كتابة الآية الكريمة، بل هي "ما ننسخ من آية…" رقمها ١٠٦ سورة البقرة. حفظنا الله واياك

صح اخي

اقسم بالله .كلامك مطابق لكلامي .اصبحنا في زمن يجب فيه نحن ان نتدببر كتاب الله ولا نسمع من احد

الرجم من شريعة يهود والاسلام براء منه

ابن جرير الطبري ذكر في تفسيره انها من ايات اليهود

فتح الله عليك.

@@azizkind29 وإياكم

راح اوضح لكم بعض الأحكام وإن شالله اثبت لكما حد الرجم من السنة النبوية قال الله تعالى في سورة النساء : ( وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا (15) فالايه اللي فوق هي آية" منسوخه " يعني ذهب حكمها وبقيت فالقران مثل آيات تحريم الخمر فالأول كانت الآية ( لاتقربو الصلاة وانتم سكارى ) يعني في اول الامر لم تكن الخمر حراما ولا كن لايجوز ان تصلي وانت سكران ثم نُسخت الآية يعني تغير حكمها وبقي لفظها فالقران قال تعالى في تحريم الخمر قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) وهاذا مثال للآية المنسوخة وهي اللتي بقي لفضها فالقران وذهب حكمها لذالك الاستدلال بالآية الكريمة قال الله تعالى في سورة النساء : ( وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا (15) على ان حد الزنا هو الحبس وليس الرجم هو استدلال خاطئ لإنها منسوخه وتغير حكمها وبقي لفضها فالقران قال الله تعالى في عقوبة الزنا فالقران الكريم ناسخاً اية حبسها فالبيت حتى يتوفاها الموت قال تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة) (النور: 2)، وزادته السُنّة عقوبة أخرى وهي التغريب، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: (البكر بالبكر؛ جلد مائة وتغريب عام) رواه مسلم. وهاذا حكم الزاني والزانية غير المحصنين ، يعني اللي يزني ومو متزوج له عقوبة ١٠٠ جلدة كما جاء فالقران وتغريب سنة كما جاء فالحديث النوع الثاني: الزاني المحصن: عقوبته الرجم؛ لما ثبت في السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) متفق عليه، ومنها قصة العسيف الذي زنى بامرأة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل من أسلم: (واغْدُ يا أُنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها) متفق عليه (1). اما السبيل المذكور فالآية ( أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا ) فهو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ﷺ " خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. " رواه مسلم و أبو داود والترمذي. وقال الإمام القرطبي في تفسيره: وأما الحبس فمنسوخ بإجماع. اهـل العلم اما الآية المذكورة عن حد الرجم والتي نُسخت وذهب لفضها وبقي حكمها فهي ايضا ثابته والنسخ عموما موجود فالقران وهو ثلاثة أنواع ١- نسخ ذهب حكمه الشرعي وبقي لفظه فالقران ٢- نسخ ذهب لفضه من القران وحكمه الشرعي ٣- نسخ ذهب لفضه من القران وبقي حكمه الشرعي وحد الرجم من النسخ رقم ٣ ذهب لفضه من القران وبقي حكمه فالشرع فالآية المنسوخة في حد الرجم صحيحة وثابتة وهي ( والشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة) وهاذا اللفظ ذهب من القران ولاكن حكمه باقي كما جاء فالسنة النبوية ان حد الزنا للمحصن هو الرجم ، وفي هاذا حكمة وتخفيف فالآية المنسوخة التي ذهب لفضها من القران الكريم " الشيخ والشيخة " ربطت تنفيذ حد الرجم بالشيخوخة يعني بكبر السن ، فلو مثلا زنا رجل كبير فالسن وكان غير محصن يعني غير متزوج ، لرجم تطبيقا للأية والأحكام الشرعية التي نسخت الآية جعلت حد الرجم للمحصن فقط يعني للزاني المتزوج اما غير المحصن يعني غير المتزوج فلا يرجم ولكن يجلد مائة جلدة كما قال تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة) (النور: 2)، ويغرب عام كما جاء فالسنة النبوية ويرجم ان كان محصنا كما جاء فالسنة النبوية ولمن يُنكر النسخ فالقران فأجيبه من القران قال تعالى ( {۞ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة :آية 106] واما قوله تعالى ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب). [ النساء: 25]. فالمحصنات هنا في هاذه الآية المقصود بها الحرائر ، والحرة قد تجلد وقد ترجم على حسب حالتها إذا كانت متزوجة او لا والمقصود بهاذه الآية ان على الاماء نصف ماعلى الحرائر من العذاب وهو الجلد وهناك قاعدة شرعية تقول " كلما زاد التكليف زاد التشريف " فالأمة ليست مثل الحرة دائما فالأحكام شرعية حتى تقارن بينهما ومعلوم هاذا عند أهل العلم والمقصود بهاذه الآية ان على الاماء نصف ماعلى الحرائر من العذاب وهو الجلد ولفظ المحصنة عموما يأتي فالقران "فالحرة" "والعفيفة" " والمتزوجة" قال الشنقيطي رحمه الله : لفظ " المحصنات " أُطلق في القرآن ثلاثة إطلاقات : أي يأتي بثلاث معاني الأول : المحصنات : والمقصود بها العفائف ، ومنه قوله تعالى (محصنات غير مسافحات) ، أي : عفائف غير زانيات . الثاني : المحصنات :والمقصود بها الحرائر ، ومنه قوله تعالى (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) ، أي: على الإماء نصف ما على المحصنات من الجلد . الثالث : أن يراد بالإحصان : التزوج ، ومنه - على التحقيق - قوله تعالى( فإذا أحصنَّ) فإن أتين بفاحشة الآية ، أي : فإذا تزوجن لذالك ( الامة والعبد ) سواء كانا متزوجين او غير متزوجين إذا زنو لايقام عليهم حد الرجم اصلاً فالرجم في حق الأحرار المتزوجين فقط وليس في حق الإماء والعبيد والإماء والعبيد حدهم يجلدون نصف ماعلى الأحرار ومما يدل على ذلك : تنصيف حد الجلد في حق الأمَة المتزوجة إذا زنت ، والرجم لا يُنصف ، وقد قال تعالى في حدِّها : ( فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ ) النساء فقوله تعالى ( فإذا أُحصِنَّ ) أي : تزوَّجن ( فعليهنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ ) والمحصنات يعني : الحرائر ،. والجلد هو الذي يقبل التنصيف ، فالحد مائة جلدة ونصفها خمسون ، وأمَّا الرجم فإنَّه لا يتنصف ؛ لأنَّه موت . وبذالك لاتتعارص هاذه الآية مع حد الرجم في حق الأحرار المتزوجين الموجود فالسنة النبوية

الله يفتح عليك انت كلامك صحيح وده سببه أن الناس غلبت الحديث على القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى هو الحق أن يتبع وربنا سبحانه وتعالى لم يفرق بين بكر وثيب فى القرآن الكريم ثانيا ممكن الشيخ والشيخة متطلعش ايه اصلا ألفاظ غير معقوله تطلع من الله تعالى ثالثاً الله سبحانه وتعالى يقول ما يبدل القول لدى واحنا نقول ايه اتنسخت من القرآن

كيف تقول يا سعد الدين الهلالي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم يحسم الأمر لكي يكون فيه رأيين .. ❗ وهو الذي يقول : تركتم على الواضحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا جاحد ⁉️

أحسنت وبعدين فى غلظه شديدة للزانى المحصن وتهاون أيضا شديد مع ألزانى الغير محصن

وهل نركونا الفقهاء نعرف الباطل من الحق كل يوم مطلعين لنا مصيبة في الاحكام

حكم الرجم متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين روى البخاري (3635)، ومسلم (1699) في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ((أنَّ اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟»، فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إنَّ فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم؛ فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة)). قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/ 370): "قوله تعالى: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ [المائدة: 15] لم يبين هنا شيئاً من ذلك الكثير الذي يبينه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم مما كانوا يخفون من الكتاب، يعني: التوراة والإنجيل، وبين كثيراً منه في مواضع أخر، فمما كانوا يخفون من أحكام التوراة رجم الزاني المحصن، وبينه القرآن في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [آل عمران:23] ". "اعلم أن رجم الزانيين المحصنين دلت عليه آيتان من كتاب الله، إحداهما نسخت تلاوتها، وبقي حكمها، والثانية: باقية التلاوة والحكم، أما التي نسخت تلاوتها، وبقي حكمها فهي قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)، وكون الرجم ثابتا بالقرآن ثابت في الصحيح، فروى البخاري (6830) ومسلم (1691) في صحيحيهما عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس وقال في خطبته: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها، وعقلناها، ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى، إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، وفيه: أن الرجم نزل في القرآن في آية من كتاب الله، وكونها لم تقرأ في الصحف، يدل على نسخ تلاوتها، مع بقاء حكمها". والنسخ موجود في القرآن قال الله تعالى : ( مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) البقرة / 106 - 107 . أولاً : النسخ في اللغة : الرفع والإزالة ، وفي الاصطلاح : رفع حكم دليل شرعي ، أو لفظه ، بدليل من الكتاب أو السنة . والنسخ ثابت في الكتاب والسنَّة وبإجماع المسلمين وحد الرجم موجود في التوراة المحرفة والإنجيل المحرف إلي الآن اقرأ هذا الكلام: إِذَا اتَّخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَحِينَ دَخَلَ عَلَيْهَا أَبْغَضَهَا، وَنَسَبَ إِلَيْهَا أَسْبَابَ كَلاَمٍ، وَأَشَاعَ عَنْهَا اسْمًا رَدِيًّا، وَقَالَ: هذِهِ الْمَرْأَةُ اتَّخَذْتُهَا وَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهَا لَمْ أَجِدْ لَهَا عُذْرَةً. يَأْخُذُ الْفَتَاةَ أَبُوهَا وَأُمُّهَا وَيُخْرِجَانِ عَلاَمَةَ عُذْرَتِهَا إِلَى شُيُوخِ الْمَدِينَةِ إِلَى الْبَابِ، وَيَقُولُ أَبُو الْفَتَاةِ لِلشُّيُوخِ: أَعْطَيْتُ هذَا الرَّجُلَ ابْنَتِي زَوْجَةً فَأَبْغَضَهَا. وَهَا هُوَ قَدْ جَعَلَ أَسْبَابَ كَلاَمٍ قَائِلاً: لَمْ أَجِدْ لِبِنْتِكَ عُذْرَةً. وَهذِهِ عَلاَمَةُ عُذْرَةِ ابْنَتِي. وَيَبْسُطَانِ الثَّوْبَ أَمَامَ شُيُوخِ الْمَدِينَةِ. فَيَأْخُذُ شُيُوخُ تِلْكَ الْمَدِينَةِ الرَّجُلَ وَيُؤَدِّبُونَهُ وَيُغْرِمُونَهُ بِمِئَةٍ مِنَ الْفِضَّةِ، وَيُعْطُونَهَا لأَبِي الْفَتَاةِ، لأَنَّهُ أَشَاعَ اسْمًا رَدِيًّا عَنْ عَذْرَاءَ مِنْ إِسْرَائِيلَ. فَتَكُونُ لَهُ زَوْجَةً. لاَ يَقْدِرُ أَنْ يُطَلِّقَهَا كُلَّ أَيَّامِهِ. وَلكِنْ إِنْ كَانَ هذَا الأَمْرُ صَحِيحًا، لَمْ تُوجَدْ عُذْرَةٌ لِلْفَتَاةِ. يُخْرِجُونَ الْفَتَاةَ إِلَى بَابِ بَيْتِ أَبِيهَا، وَيَرْجُمُهَا رِجَالُ مَدِينَتِهَا بِالْحِجَارَةِ حَتَّى تَمُوتَ)،[ سفر التثنية الإصحاح (22) العدد من (13 - 21)] واليهود يؤمنون بالتوراة، وكذلك النصارى يؤمنون بها ويسمونها العهد القديم، ويجعلونها مع الإنجيل في كتاب واحد يسمونه الكتاب المقدس، فليخسأ كل يهودي أو نصراني يطعن في هذا الحكم الشرعي وهو في كتابه الذي يدَّعي الإيمان وأخيراً: كم عدد المرات التي أُقيم فيها حد الرجم؟! أعداء الشريعة المنفرون من تطبيق الحدود يوهمون الناس أن الشريعة ما هي إلا مجرد تطبيق حد الجلد والرجم، مع أن المتتبع للتاريخ الإسلامي القديم والمعاصر لا يجد هذه العقوبة قد نفذت حال تنفيذ العقوبات إلا في أعداد محدودة جداً، فإن الشريعة ضيقت جداً في إثبات الزنا، فلم تجعله يثبت إلا بالإقرار أو بشهادة أربعة عدول يشهدون أنهم رأوا الرجل والمرأة يزنيان، حتى لو رأوهما مضطجعين على فراش واحد فإن هذا لا يثبت جريمة الزنا، فيعزران على فعلهما هذا، ولا يطبق عليهما حد الزنا إلا إذا اعترفا أو شهد الأربعة الشهود بالزنا الواضح الذي لا لبس فيه، وهذا من أصعب الأشياء، ولهذا لم يثبت حد الزنا على أحد بشهادة أربعة شهود من أول الإسلام إلى زماننا هذا إلا نادراً جداً، ويحصل بتشريع هذا الحد وتنفيذه الأمن والاستقرار للمجتمع، وإن لم تتوافر شروط إقامة الحد على أحد من الزناة.

حرام عليك دول شوية مرتزقة اتقى الله العلماء مجابوش دين من عندهم انا متأكد انك عمرك ما قرأة كتاب فقة او حديث وبتاخد من السمع دول مش هينفعوك دو عايزين يميعو الدين مش هينفعوك قدام ربنا

@@user-zv1yh8po1r للأسف أنت تتكلم بما لا تعلم فمنذ 40 عاما و أنا مهتم بشدة بالثقافة و المعلومات الدينية و أحسب أنى بلغت من الوعى و طرق الاستقساء ما أكشف به العلم ذو الدلائل الرصينة من ذى الدلائل السطحية الوهمية و الذى تطعن في علمه هو أستاذ و رئيس قسم الفقه و يؤيده كثير من القدامى و المعاصرين

الفكر الداعشي لا يؤمن بغير القتل و الإغتصاب و سفك الدماء ....لعنة الله على كل كلب أفتى بهمجية الرجم .

@@user-zv1yh8po1r لا يمكن أن يجابه كتاب الله في الصحة أي كتاب آخر كيفما كان. للأسف كتب الحديث مليئة بالأحاديث المتناقضة والخاطئة أو الملفقة. ومجهود العلماء في تصنيف الأحاديث ليس معصوما ولا بد أن يشوبه الخطأ والزلل. لذلك لا بد أن يكون للقرآن موقف السيادة عند تعارضه مع الحديث. والله أمر غريب جدا بل ويستنكره عقلي كيف لله أن ينسخ آية تلاوة ويبقي حكمها !!!! ثم إن آية الرجم المزعومة كلماتها لا تتناسب مع فصاحة القرآن. كلمة شيخ وشيخة ارجموهما البثة كل هذه الكلمات لا يوجد نظير لها في القرآن. علاوة على ذلك توجد في القرآن آيات مكررة في موضوع واحد بمعاني متفاوتة وأساليب معينة يغني أحدهما الآخر فإذا أردت فهمك أن يكتمل جمعت كل هذه الآيات لتفهم جيدا، غير أن الرجم رغم أهميته لا يوجد الا في آية واحدة منسوخة لفظا وحكمها باق ! ما الحكمة من رفع آية والإبقاء على حكمها ؟! حاشى لله أن نتهم الله سبحانه وتعالى بالعبثية. خير لي أن أطعن في حديث أو أحاديث الآحاد من أن أنسب لله تعالى في علاه شيء غير معقول. إعمال العقل لا بد منه للوصول للحقيقة أخي الكريم وليس قبول الأحاديث الغير معقولة التي تتعارض مع القرآن الكريم.

حكم الرجم متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين روى البخاري (3635)، ومسلم (1699) في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ((أنَّ اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟»، فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إنَّ فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم؛ فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة)). قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/ 370): "قوله تعالى: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ [المائدة: 15] لم يبين هنا شيئاً من ذلك الكثير الذي يبينه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم مما كانوا يخفون من الكتاب، يعني: التوراة والإنجيل، وبين كثيراً منه في مواضع أخر، فمما كانوا يخفون من أحكام التوراة رجم الزاني المحصن، وبينه القرآن في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [آل عمران:23] ". "اعلم أن رجم الزانيين المحصنين دلت عليه آيتان من كتاب الله، إحداهما نسخت تلاوتها، وبقي حكمها، والثانية: باقية التلاوة والحكم، أما التي نسخت تلاوتها، وبقي حكمها فهي قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)، وكون الرجم ثابتا بالقرآن ثابت في الصحيح، فروى البخاري (6830) ومسلم (1691) في صحيحيهما عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس وقال في خطبته: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها، وعقلناها، ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى، إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، وفيه: أن الرجم نزل في القرآن في آية من كتاب الله، وكونها لم تقرأ في الصحف، يدل على نسخ تلاوتها، مع بقاء حكمها". والنسخ موجود في القرآن قال الله تعالى : ( مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) البقرة / 106 - 107 . أولاً : النسخ في اللغة : الرفع والإزالة ، وفي الاصطلاح : رفع حكم دليل شرعي ، أو لفظه ، بدليل من الكتاب أو السنة . والنسخ ثابت في الكتاب والسنَّة وبإجماع المسلمين وحد الرجم موجود في التوراة المحرفة والإنجيل المحرف إلي الآن اقرأ هذا الكلام: إِذَا اتَّخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَحِينَ دَخَلَ عَلَيْهَا أَبْغَضَهَا، وَنَسَبَ إِلَيْهَا أَسْبَابَ كَلاَمٍ، وَأَشَاعَ عَنْهَا اسْمًا رَدِيًّا، وَقَالَ: هذِهِ الْمَرْأَةُ اتَّخَذْتُهَا وَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهَا لَمْ أَجِدْ لَهَا عُذْرَةً. يَأْخُذُ الْفَتَاةَ أَبُوهَا وَأُمُّهَا وَيُخْرِجَانِ عَلاَمَةَ عُذْرَتِهَا إِلَى شُيُوخِ الْمَدِينَةِ إِلَى الْبَابِ، وَيَقُولُ أَبُو الْفَتَاةِ لِلشُّيُوخِ: أَعْطَيْتُ هذَا الرَّجُلَ ابْنَتِي زَوْجَةً فَأَبْغَضَهَا. وَهَا هُوَ قَدْ جَعَلَ أَسْبَابَ كَلاَمٍ قَائِلاً: لَمْ أَجِدْ لِبِنْتِكَ عُذْرَةً. وَهذِهِ عَلاَمَةُ عُذْرَةِ ابْنَتِي. وَيَبْسُطَانِ الثَّوْبَ أَمَامَ شُيُوخِ الْمَدِينَةِ. فَيَأْخُذُ شُيُوخُ تِلْكَ الْمَدِينَةِ الرَّجُلَ وَيُؤَدِّبُونَهُ وَيُغْرِمُونَهُ بِمِئَةٍ مِنَ الْفِضَّةِ، وَيُعْطُونَهَا لأَبِي الْفَتَاةِ، لأَنَّهُ أَشَاعَ اسْمًا رَدِيًّا عَنْ عَذْرَاءَ مِنْ إِسْرَائِيلَ. فَتَكُونُ لَهُ زَوْجَةً. لاَ يَقْدِرُ أَنْ يُطَلِّقَهَا كُلَّ أَيَّامِهِ. وَلكِنْ إِنْ كَانَ هذَا الأَمْرُ صَحِيحًا، لَمْ تُوجَدْ عُذْرَةٌ لِلْفَتَاةِ. يُخْرِجُونَ الْفَتَاةَ إِلَى بَابِ بَيْتِ أَبِيهَا، وَيَرْجُمُهَا رِجَالُ مَدِينَتِهَا بِالْحِجَارَةِ حَتَّى تَمُوتَ)،[ سفر التثنية الإصحاح (22) العدد من (13 - 21)] واليهود يؤمنون بالتوراة، وكذلك النصارى يؤمنون بها ويسمونها العهد القديم، ويجعلونها مع الإنجيل في كتاب واحد يسمونه الكتاب المقدس، فليخسأ كل يهودي أو نصراني يطعن في هذا الحكم الشرعي وهو في كتابه الذي يدَّعي الإيمان وأخيراً: كم عدد المرات التي أُقيم فيها حد الرجم؟! أعداء الشريعة المنفرون من تطبيق الحدود يوهمون الناس أن الشريعة ما هي إلا مجرد تطبيق حد الجلد والرجم، مع أن المتتبع للتاريخ الإسلامي القديم والمعاصر لا يجد هذه العقوبة قد نفذت حال تنفيذ العقوبات إلا في أعداد محدودة جداً، فإن الشريعة ضيقت جداً في إثبات الزنا، فلم تجعله يثبت إلا بالإقرار أو بشهادة أربعة عدول يشهدون أنهم رأوا الرجل والمرأة يزنيان، حتى لو رأوهما مضطجعين على فراش واحد فإن هذا لا يثبت جريمة الزنا، فيعزران على فعلهما هذا، ولا يطبق عليهما حد الزنا إلا إذا اعترفا أو شهد الأربعة الشهود بالزنا الواضح الذي لا لبس فيه، وهذا من أصعب الأشياء، ولهذا لم يثبت حد الزنا على أحد بشهادة أربعة شهود من أول الإسلام إلى زماننا هذا إلا نادراً جداً، ويحصل بتشريع هذا الحد وتنفيذه الأمن والاستقرار للمجتمع، وإن لم تتوافر شروط إقامة الحد على أحد من الزناة.

حكم الرجم متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين روى البخاري (3635)، ومسلم (1699) في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ((أنَّ اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟»، فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إنَّ فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم؛ فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة)). قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/ 370): "قوله تعالى: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ [المائدة: 15] لم يبين هنا شيئاً من ذلك الكثير الذي يبينه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم مما كانوا يخفون من الكتاب، يعني: التوراة والإنجيل، وبين كثيراً منه في مواضع أخر، فمما كانوا يخفون من أحكام التوراة رجم الزاني المحصن، وبينه القرآن في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [آل عمران:23] ". "اعلم أن رجم الزانيين المحصنين دلت عليه آيتان من كتاب الله، إحداهما نسخت تلاوتها، وبقي حكمها، والثانية: باقية التلاوة والحكم، أما التي نسخت تلاوتها، وبقي حكمها فهي قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)، وكون الرجم ثابتا بالقرآن ثابت في الصحيح، فروى البخاري (6830) ومسلم (1691) في صحيحيهما عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس وقال في خطبته: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها، وعقلناها، ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى، إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، وفيه: أن الرجم نزل في القرآن في آية من كتاب الله، وكونها لم تقرأ في الصحف، يدل على نسخ تلاوتها، مع بقاء حكمها". والنسخ موجود في القرآن قال الله تعالى : ( مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) البقرة / 106 - 107 . أولاً : النسخ في اللغة : الرفع والإزالة ، وفي الاصطلاح : رفع حكم دليل شرعي ، أو لفظه ، بدليل من الكتاب أو السنة . والنسخ ثابت في الكتاب والسنَّة وبإجماع المسلمين وحد الرجم موجود في التوراة المحرفة والإنجيل المحرف إلي الآن اقرأ هذا الكلام: إِذَا اتَّخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَحِينَ دَخَلَ عَلَيْهَا أَبْغَضَهَا، وَنَسَبَ إِلَيْهَا أَسْبَابَ كَلاَمٍ، وَأَشَاعَ عَنْهَا اسْمًا رَدِيًّا، وَقَالَ: هذِهِ الْمَرْأَةُ اتَّخَذْتُهَا وَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهَا لَمْ أَجِدْ لَهَا عُذْرَةً. يَأْخُذُ الْفَتَاةَ أَبُوهَا وَأُمُّهَا وَيُخْرِجَانِ عَلاَمَةَ عُذْرَتِهَا إِلَى شُيُوخِ الْمَدِينَةِ إِلَى الْبَابِ، وَيَقُولُ أَبُو الْفَتَاةِ لِلشُّيُوخِ: أَعْطَيْتُ هذَا الرَّجُلَ ابْنَتِي زَوْجَةً فَأَبْغَضَهَا. وَهَا هُوَ قَدْ جَعَلَ أَسْبَابَ كَلاَمٍ قَائِلاً: لَمْ أَجِدْ لِبِنْتِكَ عُذْرَةً. وَهذِهِ عَلاَمَةُ عُذْرَةِ ابْنَتِي. وَيَبْسُطَانِ الثَّوْبَ أَمَامَ شُيُوخِ الْمَدِينَةِ. فَيَأْخُذُ شُيُوخُ تِلْكَ الْمَدِينَةِ الرَّجُلَ وَيُؤَدِّبُونَهُ وَيُغْرِمُونَهُ بِمِئَةٍ مِنَ الْفِضَّةِ، وَيُعْطُونَهَا لأَبِي الْفَتَاةِ، لأَنَّهُ أَشَاعَ اسْمًا رَدِيًّا عَنْ عَذْرَاءَ مِنْ إِسْرَائِيلَ. فَتَكُونُ لَهُ زَوْجَةً. لاَ يَقْدِرُ أَنْ يُطَلِّقَهَا كُلَّ أَيَّامِهِ. وَلكِنْ إِنْ كَانَ هذَا الأَمْرُ صَحِيحًا، لَمْ تُوجَدْ عُذْرَةٌ لِلْفَتَاةِ. يُخْرِجُونَ الْفَتَاةَ إِلَى بَابِ بَيْتِ أَبِيهَا، وَيَرْجُمُهَا رِجَالُ مَدِينَتِهَا بِالْحِجَارَةِ حَتَّى تَمُوتَ)،[ سفر التثنية الإصحاح (22) العدد من (13 - 21)] واليهود يؤمنون بالتوراة، وكذلك النصارى يؤمنون بها ويسمونها العهد القديم، ويجعلونها مع الإنجيل في كتاب واحد يسمونه الكتاب المقدس، فليخسأ كل يهودي أو نصراني يطعن في هذا الحكم الشرعي وهو في كتابه الذي يدَّعي الإيمان وأخيراً: كم عدد المرات التي أُقيم فيها حد الرجم؟! أعداء الشريعة المنفرون من تطبيق الحدود يوهمون الناس أن الشريعة ما هي إلا مجرد تطبيق حد الجلد والرجم، مع أن المتتبع للتاريخ الإسلامي القديم والمعاصر لا يجد هذه العقوبة قد نفذت حال تنفيذ العقوبات إلا في أعداد محدودة جداً، فإن الشريعة ضيقت جداً في إثبات الزنا، فلم تجعله يثبت إلا بالإقرار أو بشهادة أربعة عدول يشهدون أنهم رأوا الرجل والمرأة يزنيان، حتى لو رأوهما مضطجعين على فراش واحد فإن هذا لا يثبت جريمة الزنا، فيعزران على فعلهما هذا، ولا يطبق عليهما حد الزنا إلا إذا اعترفا أو شهد الأربعة الشهود بالزنا الواضح الذي لا لبس فيه، وهذا من أصعب الأشياء، ولهذا لم يثبت حد الزنا على أحد بشهادة أربعة شهود من أول الإسلام إلى زماننا هذا إلا نادراً جداً، ويحصل بتشريع هذا الحد وتنفيذه الأمن والاستقرار للمجتمع، وإن لم تتوافر شروط إقامة الحد على أحد من الزناة.

مادخل الشيعة بالموضوع وكتب السنة هي التي تنسب لحديث لعمر عجبي

أصلا هذه الألفاظ ركيكة ولا تتناسب مع فصاحة القرآن أخي.

أنا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون

وهناك من يقول بان السنة تنسخ القران

@@yousifomer419 وماذا تقول ف هذه الايات ،،وذكر بالقران من يخاف وعيد ،،، إن هذا القران يهدى للتى هى أقوم ،،، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق ،، وتكون اياتة مبطلة المفعول منسوخة ،،ومعلوم أن الاحاديث ظنية الثبوت لأنها أخبار احاد وهذا قول علماء الحديث والقران قطعى الثبوت ، فكيف نغلب المظنون ع المقطوع ،، والسنة ليست الاحاديث ممكن اعتبارالحديث جزء منها ،، وهل رويات كتبت ف القرن الثالث الهجرى من قيل العجم لان كل جامعى الاحاديث أعاجم وفيها الضعيف ، والموضوع والحسن والصحيح ،والصحيح عند أحدهم ضعيف عند الاخر ،، والرجال الذين روى عنهم البخارى ،، يضعفهم مسلم ولايروى عنهم ،،، وكذلك الترمذى والنسائى ،، وأبوداود ،، وبعد ذلك نقول أن المرويات تنسخ القران ،، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون الا كذبا

طب ممكن اعرف ايه معني الاية...

اذا كان الرجم هو جزاء المحصنات فكيف يكون نصف الرجم لغيرهن

اتقى الله

صحيح. لا يوجد عليه دليل صريح في كتاب الله وهو أمر جلل. فكيف يكون حكم الجلد الذي هو أخف ولا يرد حكم الجلد في القرآن الكريم !

حكم الرجم متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين روى البخاري (3635)، ومسلم (1699) في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ((أنَّ اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟»، فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إنَّ فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم؛ فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة)). قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/ 370): "قوله تعالى: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ [المائدة: 15] لم يبين هنا شيئاً من ذلك الكثير الذي يبينه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم مما كانوا يخفون من الكتاب، يعني: التوراة والإنجيل، وبين كثيراً منه في مواضع أخر، فمما كانوا يخفون من أحكام التوراة رجم الزاني المحصن، وبينه القرآن في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [آل عمران:23] ". "اعلم أن رجم الزانيين المحصنين دلت عليه آيتان من كتاب الله، إحداهما نسخت تلاوتها، وبقي حكمها، والثانية: باقية التلاوة والحكم، أما التي نسخت تلاوتها، وبقي حكمها فهي قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)، وكون الرجم ثابتا بالقرآن ثابت في الصحيح، فروى البخاري (6830) ومسلم (1691) في صحيحيهما عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس وقال في خطبته: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها، وعقلناها، ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى، إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، وفيه: أن الرجم نزل في القرآن في آية من كتاب الله، وكونها لم تقرأ في الصحف، يدل على نسخ تلاوتها، مع بقاء حكمها". والنسخ موجود في القرآن قال الله تعالى : ( مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) البقرة / 106 - 107 . أولاً : النسخ في اللغة : الرفع والإزالة ، وفي الاصطلاح : رفع حكم دليل شرعي ، أو لفظه ، بدليل من الكتاب أو السنة . والنسخ ثابت في الكتاب والسنَّة وبإجماع المسلمين وحد الرجم موجود في التوراة المحرفة والإنجيل المحرف إلي الآن اقرأ هذا الكلام: إِذَا اتَّخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَحِينَ دَخَلَ عَلَيْهَا أَبْغَضَهَا، وَنَسَبَ إِلَيْهَا أَسْبَابَ كَلاَمٍ، وَأَشَاعَ عَنْهَا اسْمًا رَدِيًّا، وَقَالَ: هذِهِ الْمَرْأَةُ اتَّخَذْتُهَا وَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهَا لَمْ أَجِدْ لَهَا عُذْرَةً. يَأْخُذُ الْفَتَاةَ أَبُوهَا وَأُمُّهَا وَيُخْرِجَانِ عَلاَمَةَ عُذْرَتِهَا إِلَى شُيُوخِ الْمَدِينَةِ إِلَى الْبَابِ، وَيَقُولُ أَبُو الْفَتَاةِ لِلشُّيُوخِ: أَعْطَيْتُ هذَا الرَّجُلَ ابْنَتِي زَوْجَةً فَأَبْغَضَهَا. وَهَا هُوَ قَدْ جَعَلَ أَسْبَابَ كَلاَمٍ قَائِلاً: لَمْ أَجِدْ لِبِنْتِكَ عُذْرَةً. وَهذِهِ عَلاَمَةُ عُذْرَةِ ابْنَتِي. وَيَبْسُطَانِ الثَّوْبَ أَمَامَ شُيُوخِ الْمَدِينَةِ. فَيَأْخُذُ شُيُوخُ تِلْكَ الْمَدِينَةِ الرَّجُلَ وَيُؤَدِّبُونَهُ وَيُغْرِمُونَهُ بِمِئَةٍ مِنَ الْفِضَّةِ، وَيُعْطُونَهَا لأَبِي الْفَتَاةِ، لأَنَّهُ أَشَاعَ اسْمًا رَدِيًّا عَنْ عَذْرَاءَ مِنْ إِسْرَائِيلَ. فَتَكُونُ لَهُ زَوْجَةً. لاَ يَقْدِرُ أَنْ يُطَلِّقَهَا كُلَّ أَيَّامِهِ. وَلكِنْ إِنْ كَانَ هذَا الأَمْرُ صَحِيحًا، لَمْ تُوجَدْ عُذْرَةٌ لِلْفَتَاةِ. يُخْرِجُونَ الْفَتَاةَ إِلَى بَابِ بَيْتِ أَبِيهَا، وَيَرْجُمُهَا رِجَالُ مَدِينَتِهَا بِالْحِجَارَةِ حَتَّى تَمُوتَ)،[ سفر التثنية الإصحاح (22) العدد من (13 - 21)] واليهود يؤمنون بالتوراة، وكذلك النصارى يؤمنون بها ويسمونها العهد القديم، ويجعلونها مع الإنجيل في كتاب واحد يسمونه الكتاب المقدس، فليخسأ كل يهودي أو نصراني يطعن في هذا الحكم الشرعي وهو في كتابه الذي يدَّعي الإيمان وأخيراً: كم عدد المرات التي أُقيم فيها حد الرجم؟! أعداء الشريعة المنفرون من تطبيق الحدود يوهمون الناس أن الشريعة ما هي إلا مجرد تطبيق حد الجلد والرجم، مع أن المتتبع للتاريخ الإسلامي القديم والمعاصر لا يجد هذه العقوبة قد نفذت حال تنفيذ العقوبات إلا في أعداد محدودة جداً، فإن الشريعة ضيقت جداً في إثبات الزنا، فلم تجعله يثبت إلا بالإقرار أو بشهادة أربعة عدول يشهدون أنهم رأوا الرجل والمرأة يزنيان، حتى لو رأوهما مضطجعين على فراش واحد فإن هذا لا يثبت جريمة الزنا، فيعزران على فعلهما هذا، ولا يطبق عليهما حد الزنا إلا إذا اعترفا أو شهد الأربعة الشهود بالزنا الواضح الذي لا لبس فيه، وهذا من أصعب الأشياء، ولهذا لم يثبت حد الزنا على أحد بشهادة أربعة شهود من أول الإسلام إلى زماننا هذا إلا نادراً جداً، ويحصل بتشريع هذا الحد وتنفيذه الأمن والاستقرار للمجتمع، وإن لم تتوافر شروط إقامة الحد على أحد من الزناة.

ممكن ان يكون عليه وعلى اله الصلاة والسلام رجم قبل سورة النور

المسلم لا يسب احد .ان كان عندك رأي مقنع وتختلف معه فقله .الحجة القوية هي التي يقبلها العقل السوي

بس ياشرمط

القرآن صحيح لا ريب فيه أما الأحاديث فلا بد من غربلتها أكثر وأكثر.

روو لنا أنهم رجموا فلو تيقنا بوقوع ذلك لزال الإختلاف، لأن كتب الحديث وقع فيها دس لأحاديث مفتراة على الرسول الكريم وروايات كاذبة شوهت الدين وملأته بالمتناقضات.

@@azizkind29 المشرع هو الله (القران ) .وشارح التشريع النبي صل الله عليه وسلم (الحديث ) .. وكل الاختلاف في علماء الامة سببه الحديث . واعداء الله لم يستطيعوا تحريف القران المحفوظ من الله .ووجدوا ضالتهم في الحديث . والسبب علماء الحديث يسجلون ويكتبون بدون الرجوع الي الفقهاء .

@@salahkhider ربما حثى بعد العهد عن الرسول الكريم ص وكثرة من يدعي أنه سمع عنه فيأتي بسلسلة رواة وقد تكون صحيحة وفيهم عدالة لكنه لم يسمع منهم أو بدل كلامهم فكان زائدا أو ناقصا أو محرفا، والله أعلم.

@@azizkind29 حكم الرجم متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين روى البخاري (3635)، ومسلم (1699) في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ((أنَّ اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟»، فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إنَّ فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم؛ فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة)). قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/ 370): "قوله تعالى: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ [المائدة: 15] لم يبين هنا شيئاً من ذلك الكثير الذي يبينه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم مما كانوا يخفون من الكتاب، يعني: التوراة والإنجيل، وبين كثيراً منه في مواضع أخر، فمما كانوا يخفون من أحكام التوراة رجم الزاني المحصن، وبينه القرآن في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [آل عمران:23] ". "اعلم أن رجم الزانيين المحصنين دلت عليه آيتان من كتاب الله، إحداهما نسخت تلاوتها، وبقي حكمها، والثانية: باقية التلاوة والحكم، أما التي نسخت تلاوتها، وبقي حكمها فهي قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)، وكون الرجم ثابتا بالقرآن ثابت في الصحيح، فروى البخاري (6830) ومسلم (1691) في صحيحيهما عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس وقال في خطبته: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها، وعقلناها، ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى، إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، وفيه: أن الرجم نزل في القرآن في آية من كتاب الله، وكونها لم تقرأ في الصحف، يدل على نسخ تلاوتها، مع بقاء حكمها". والنسخ موجود في القرآن قال الله تعالى : ( مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) البقرة / 106 - 107 . أولاً : النسخ في اللغة : الرفع والإزالة ، وفي الاصطلاح : رفع حكم دليل شرعي ، أو لفظه ، بدليل من الكتاب أو السنة . والنسخ ثابت في الكتاب والسنَّة وبإجماع المسلمين وقد يقول قائل: لماذا لم تُذكر آية الرجم بصراحة في كتاب الله؟! فالجواب: أنه لا يجوز رد الحق بكونه لم يذكر في القرآن، فكثير من الأحكام المجمع عليها لم تذكر في القرآن كعدد ركعات الصلوات وتقدير نصاب الزكاة وقدر ما يخرج منها وتحريم الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها وغير ذلك من الأحكام التي لم تذكر في القرآن الكريم وذكرت في السنة النبوية بالتفصيل وحد الرجم موجود في التوراة المحرفة والإنجيل المحرف إلي الآن اقرأ هذا الكلام: إِذَا اتَّخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَحِينَ دَخَلَ عَلَيْهَا أَبْغَضَهَا، وَنَسَبَ إِلَيْهَا أَسْبَابَ كَلاَمٍ، وَأَشَاعَ عَنْهَا اسْمًا رَدِيًّا، وَقَالَ: هذِهِ الْمَرْأَةُ اتَّخَذْتُهَا وَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهَا لَمْ أَجِدْ لَهَا عُذْرَةً. يَأْخُذُ الْفَتَاةَ أَبُوهَا وَأُمُّهَا وَيُخْرِجَانِ عَلاَمَةَ عُذْرَتِهَا إِلَى شُيُوخِ الْمَدِينَةِ إِلَى الْبَابِ، وَيَقُولُ أَبُو الْفَتَاةِ لِلشُّيُوخِ: أَعْطَيْتُ هذَا الرَّجُلَ ابْنَتِي زَوْجَةً فَأَبْغَضَهَا. وَهَا هُوَ قَدْ جَعَلَ أَسْبَابَ كَلاَمٍ قَائِلاً: لَمْ أَجِدْ لِبِنْتِكَ عُذْرَةً. وَهذِهِ عَلاَمَةُ عُذْرَةِ ابْنَتِي. وَيَبْسُطَانِ الثَّوْبَ أَمَامَ شُيُوخِ الْمَدِينَةِ. فَيَأْخُذُ شُيُوخُ تِلْكَ الْمَدِينَةِ الرَّجُلَ وَيُؤَدِّبُونَهُ وَيُغْرِمُونَهُ بِمِئَةٍ مِنَ الْفِضَّةِ، وَيُعْطُونَهَا لأَبِي الْفَتَاةِ، لأَنَّهُ أَشَاعَ اسْمًا رَدِيًّا عَنْ عَذْرَاءَ مِنْ إِسْرَائِيلَ. فَتَكُونُ لَهُ زَوْجَةً. لاَ يَقْدِرُ أَنْ يُطَلِّقَهَا كُلَّ أَيَّامِهِ. وَلكِنْ إِنْ كَانَ هذَا الأَمْرُ صَحِيحًا، لَمْ تُوجَدْ عُذْرَةٌ لِلْفَتَاةِ. يُخْرِجُونَ الْفَتَاةَ إِلَى بَابِ بَيْتِ أَبِيهَا، وَيَرْجُمُهَا رِجَالُ مَدِينَتِهَا بِالْحِجَارَةِ حَتَّى تَمُوتَ)،[ سفر التثنية الإصحاح (22) العدد من (13 - 21)] واليهود يؤمنون بالتوراة، وكذلك النصارى يؤمنون بها ويسمونها العهد القديم، ويجعلونها مع الإنجيل في كتاب واحد يسمونه الكتاب المقدس، فليخسأ كل يهودي أو نصراني يطعن في هذا الحكم الشرعي وهو في كتابه الذي يدَّعي الإيمان وأخيراً: كم عدد المرات التي أُقيم فيها حد الرجم؟! أعداء الشريعة المنفرون من تطبيق الحدود يوهمون الناس أن الشريعة ما هي إلا مجرد تطبيق حد الجلد والرجم، مع أن المتتبع للتاريخ الإسلامي القديم والمعاصر لا يجد هذه العقوبة قد نفذت حال تنفيذ العقوبات إلا في أعداد محدودة جداً، فإن الشريعة ضيقت جداً في إثبات الزنا، فلم تجعله يثبت إلا بالإقرار أو بشهادة أربعة عدول يشهدون أنهم رأوا الرجل والمرأة يزنيان، حتى لو رأوهما مضطجعين على فراش واحد فإن هذا لا يثبت جريمة الزنا، فيعزران على فعلهما هذا، ولا يطبق عليهما حد الزنا إلا إذا اعترفا أو شهد الأربعة الشهود بالزنا الواضح الذي لا لبس فيه، وهذا من أصعب الأشياء، ولهذا لم يثبت حد الزنا على أحد بشهادة أربعة شهود من أول الإسلام إلى زماننا هذا إلا نادراً جداً، ويحصل بتشريع هذا الحد وتنفيذه الأمن والاستقرار للمجتمع، وإن لم تتوافر شروط إقامة الحد على أحد من الزناة.

انت انسان مفتري الله يهديك